في حال وصول مبلغ الدين إلى مليون ريال سعودي أو أكثر سواء كان اقتراضه هذا من جهة أو أكثر. مع العلم أن قرار إيقاف الخدمات لا يشمل حرمان المدين من الحصول على حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم وبدل غلاء المعيشة وحساب المواطن والعمل وتوثيق الوقائع مثل تجديد الهوية الوطنية. إيقاف الخدمات الجديد
وفي يناير 2020 قرر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إجراء تعديلات فيما يخص عقوبة إيقاف الخدمات بما لا يخل من حقوق الدائنين وأجهزة الدولة، وعدم وقوع ضرر على التابعين للمدين. وقد شملت تلك التعديلات أن يقتصر إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي فقط مع المدين، مع وضع ضوابط خاصة بالحبس التنفيذي بعد عجز المدين عن سداد دينه. حيث تم إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على منع تعامل الجهات الحكومية مع المدين لإيقاف خدماته الحكومية الإلكترونية. أمر ملكي: تعليق تنفيذ أحكام حبس المدين لقضايا الحق الخاص .. وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة. بالإضافة إلى تعديل على المادة (83/2) والخاصة بحبس المدين في حال تجاوز مجموع ديونه أكثر من مليون ريال، وذلك بعدما يتقدم طالب التنفيذ بهذا الطلب. وبعد أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام ومضي فترة 3 أشهر ولم يتم سداد الدين أو عدم تقدم المدين بدعوى إعسار؛ فلا يتم الإفراج عنه إلا إذا وافق طالب التنفيذ، أو إذا صدر حكم يمكن استئنافه.
هل الغاء اوامر الدفاع سيوقعنا في جائحة &Quot;حبس المدين&Quot;؟
الغاء حبس المدين.. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق
عمون - لاقى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لمقترحات التعديل التي تحد في صلبها وتمنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضررا قد يلحق بالدائنين، حيث تضمن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمها إذا قل المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار. كما تضمن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي على أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. بحث حول قانونية حبس المدين دولياً ..للطالبة مايا الكردي - ديرتنا نيوز. من جانبهم طالب حقوقيون الحكومة والجهات المعنية بدراسة المخاطر الناجمة عن إلغاء "حبس المدين" من حيث ضبط عمليات الإقراض والتمويل بداعي أن العديد من البنوك ستمتنع عن إقراض الأفراد، خصوصاً ذوي الضمانات الضعيفة الذين سيلجؤون إلى فئات او بؤر إقراضية توجد في المجتمعات عادة لاستغلال هذه الطبقة، ما يوسع المشكلة ويوجد لهذه الفئات المقرضة البديلة أدوات تحصيل غير قانونية منفلتة عن النظام القانوني العام، بحسب رأيهم. ورفض ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص خلال إجتماع مع نقابة المحامين، للتعديلات التي لا زالت في رئاسة الوزراء والمنوي عرضها على مجلس النواب قريبا، مشيرين إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، محذرين من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
أمر ملكي: تعليق تنفيذ أحكام حبس المدين لقضايا الحق الخاص .. وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة
في الجزء الخاص بتسجيل الدخول يتم الضغط على "دخول". في الصفحة التالية يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول وهي كلمة المرور ورسالة. سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تتضمن خانات فارغة يتم تعبئتها بتلك البيانات: اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي ثم الضغط على "تسجيل الدخول". ستصل رسالة نصية على رقم الجوال تحتوي على رمز التحقق. يتم إدخال رمز التحقق في الخانة الخاصة به ثم الضغط على "متابعة". سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بناجز. يتم الضغط على أيقونة "التنفيذ" الموجودة على يمين الصفحة. في الصفحة التالية يتم الضغط على "طلباتي". سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى، يتم الضغط فيها على "الطلبات المحالة" وسيظهر قرار إيقاف التنفيذ. هل الغاء اوامر الدفاع سيوقعنا في جائحة "حبس المدين"؟. بعدها يتم الضغط على "إجراءات" ثم "طلبات إجراءات من الدائرة". من القائمة التي ستظهر يتم الضغط على "طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات". يتم كتابة سبب تقديم الطلب طبقًا لما ينص عليه القرار الجديد. في الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة "إرسال". ستظهر تلك الرسالة (تم تقديم طلب الإجراء بنجاح وحالته قيد المراجعة). مع العلم أنه إذا وافقت الجهات المعنية في وزارة العدل على هذا الطلب؛ سيتم رفع إيقاف الخدمات خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وسيتمكن المواطن بعدها من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة.
بحث حول قانونية حبس المدين دولياً ..للطالبة مايا الكردي - ديرتنا نيوز
لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب لتمديد الموعد في دائرة الاجراء. إن لم تتخذوا أي إجراءات في الملف حتى هذه المرحلة، ولم تقدّموا أي طلب أو اعتراض يُعنى مباشرة بفتح الملف (على سبيل المثال: الاعتراض على فتح ملف، الادعاء "بالسداد"، الاعتراض على دعوى بخصوص مبلغ دين محدد، طلب إجراء فحص للقدرة المادية وما إلى ذلك)، يمكن تقديم طلب لتمديد موعد تقديم هذه الطلبات. تقديم هذه الطلبات ضروري لغرض متابعة معالجة الملف وتجنّب اتخاذ إجراءات أخرى ضد المدين. للمزيد من المعلومات حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مرحلة فتح الملف، راجعوا دائرة الإجراء - الرد على فتح ملف. تقديم الطلب أو الاستئناف لا يحول دون دخول الأمر حيز التنفيذ، ولذلك يوصى بتقديم طلب بتجميد الإجراءات. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تجميد الإجراءات. المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ قد يستحق الحصول على تمثيل قانوني مجاني بواسطة محامٍ تابع لمكتب المساعدة القانونية في وزارة العدل. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة العدل. منظمات الدعم والمساعدة
لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
لقائمة الجهات الحكومية في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
تشريعات وإجراءات
لقائمة القوانين والإجراءات في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بدوره في حديث سابق ان الغاء حبس المدين بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالأمن والحقوق. وأضاف ارشيدات انه يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ. واكد اقتصاديون من جانبهم أنه في بعض الحالات لا داعي لحبس المدين، وذلك لوجود عسر مالي مفاجئ وطارئ، مع توافر النية بالسداد والوفاء. واضافوا إن الغاء حبس المدين قد يفتح بابا لاستغلال المستثمرين القادمين إلى الأردن واستغلال التجار الذين يعانون من تعثر الحركة التجارية من جانب اخر كان 100 نائب قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية. خاصة وانه في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين ، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.
ثانياً: قانون التنفيذ الأردني. كان قانون التنفيذ في الأردن يتوافق تماماً مع ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بخصوص عدم جواز حبس المدين بدين تعاقدي وهو غير مقتدرٍ على السداد واستمر هذا التشريع نافذًا لغاية صدور قانون تنفيذ مؤقت في العام 2002 وفقاً لما يلي:
1. قانون الإجراء لسنة 1952:
هذا القانون والذي بقي سارياً حتى إلغائه بموجب قانون التنفيذ المؤقت رقم 36 لسنة 2002 كان ينص على ما يلي:
-حصر حبس المدين بدين مدني في حالة واحدة فقط وهي إذا لم يعرض تسوية لوفاء دينه وفقاً لقدراته الفعلية أو ظهر من خلال تحقيقات رئيس الاجراء (رئيس التنفيذ) بناءً على البيّنات بأنه لديه، أو وصل لديه بعد صدور الحكم، ما يمكنه من دفع المبلغ المستحق عليه أو قسم منه ورفض ذلك أو قام بنقل أمواله وإخفائها لغايات عدم الدفع ولم يقم بالإفصاح عن أموال له وهو ينوي الفرار خارج البلاد. – بخلاف ما تقدم فإن المدين غير المُقتدر فعلياً على الدفع لا يتم حبسه وهو ما يتوافق والمادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. – والأصل هنا أنه يحق للقاضي وللخصم التحري عن تلك القدرات بكافة الطرق حتى ولو لم يكن لديه ما هو مسجل باسمه فعلاً وفي هذا السياق أذكر حكمًا قضائيًا أثبت فيه أحد الخصوم أمام دائرة التنفيذ أن المدين قد أقام احتفالًا من أجل زفاف ابنه في أحد الفنادق كلفه مبالغ باهظة وكان من الواضح أن الابن متخرج حديثاً وعندها تم رفض التسوية المقدمة من المدين على الرغم من أن ظاهر البينة أنه لا يملك أموالًا أو عقارات.