١٠
السؤال: تنازلت الزوجة عن مهرها لدي وقوع الطلاق الرجعي وليس بصيغة المخالفة، فهل يجوز لها الرجوع عن التنازل المذكور وبالتالي هل يجب على المطلق ان يدفع لها ما سبق وتنازلت عنه؟
الجواب: ليس لها الرجوع اذا كان المهر ديناً في ذمة الزوج او كان عينا ً وهبتها له مشروطاً بالطلاق. ١١
السؤال: طلقت زوجتي طلاقاً رجعياً وقد اتفقنا على ان اعطيها مهرها الحاضر وتتنازل عن مهرها المؤجل وبرضاها فهل في ذلك اشكال شرعي بالنسبة لي؟
الجواب: لا مانع. ١٢
السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟
الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـحقيقة أو حكماًـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها. ١٣
السؤال: المرأة المطلّقة رجعياً هل يجوز طلاقها في العدّة خلعاً إذا بذلت؟
الجواب: لا يصحّ طلاقها قبل أنْ يرجعها الزوج مع توفر شروط الخلع. ١٤
السؤال: اين تعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً؟
الجواب: إذا كانت مدخولاً بها ولم تبلغ سن اليأس ولم يكن الطلاق خلعياً أومداراة. ١٥
السؤال: هل يعتبر الاشهاد في الرجعة، وهل يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها؟
الجواب: لا يعتبر الاشهاد وإن كان أفضل، وكما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق.
الطلاق الرجعي في المحكمة الادارية
يعد الطلاق الرجعي نوع من أنواع الطلاق ولكنه يختلف في أحكامه في حالة الزوجة المدخول بها فإن الزوج من حقه رجوع المرأة لعصمته مرة أخرى حتى بدون رضاها ولكن الزوجة الغير مدخول بها فبمجرد الطلاق تبين منه. تأثير الطلاق الرجعي على الحياة بين الزوجين
الطلاق الرجعي يحق للزوج العديد من الأشياء والتي من بينها عودة الزوجة مرة أخرى له حتى بدون رضاها أو معرفتها، وأيضا بدون عقد قرانه عليها مرة أخرى أو حتى القيام بكتابة المؤخر لها وما يتم من إجراءات خلال الزواج أو ما بعد الطلاق البين الذي يحول بين رجوع الزوجين بدون موافقة الطرفين مرة أخرى للعودة إلى الحياة الزوجية وللطلاق الرجعي الكثير من الأحكام والشروط الواجب توافرها كي يتم. يتضمن الطلاق الرجعي الكثير من الشروط والواجب توافرها حتى تعود الزوجة إلى زوجها مرة أخرى والتي من بينها ما يلي:
1- أن يكون الطلاق هو الأول أو الثاني أو المحدد في الشرع بمعنى أوضح ففي حالة الطلاق للمرة الثالثة لا يكون هناك طلاق رجعي ولا يحق للزوجة الرجوع إلى زوجها مرة أخرى بدون محلل. 2- أن يكون دخل بها زوجها فالطلاق الرجعي لا يتم على المرأة الغير مدخول بها. 3- أن يحدث الطلاق بدون عوض بمعنى أن الزوجة لا تقدم للزوج أي تعويض على حدوث ذلك الطلاق فهنا لا يكون الطلاق رجعي ولابد من عقد القران مرة أخرى كي يعود الزوج إلى زوجته.
الطلاق الرجعي في المحكمة العليا
اطلب تسجيلها حسب الأصول وإبلاغها بهذا الطلاق مع العلم أن عنوانها هو ……………… ولكم بصدق المستدعي
شروط العودة في الطلاق الرجعي
يجب استيفاء عدة شروط حتى يكون الطلاق الرجعي صحيحًا. هذه الشروط هي كما يلي:
أن لا يأخذ الزوج عدد الطلقات التي يملكها على الزوجة ، وإن كانت ثلاثاً فلا يحق له إعادتها حتى تتزوج من غيره. يشترط في الزواج أن يكون صحيحا وغير مصحوب بشرط يفسده ، وبالتالي يترتب على الزواج الفاسد طلاق فاسد ، ولا يترتب عليه عائد طلاق فاسد. يجب أن تكون الزوجة المطلقة طلقة رجعية ، ليكون لها دخل صحيح. لا ينبغي أن تكون عودة الزوج إلى زوجته مقابل تعويض. أن ترجع الزوجة إلى عصمة الزوج أثناء عدتها. أن لا يشترط في الطلاق الرجعي. إذا قال الزوج للزوجة ، فسأعيدك إلى معصومي ، بشرط أن تفعل شيئًا معينًا. شهادة الرجل على الرجوع وهذا الشرط كحل للخلاف بين الفقهاء. نسبة الطلاق في السعودية 2021
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة؟
أولا ، من الضروري معرفة عدد حالات الطلاق التي ألحقها زوجها بالمرأة. إذا كانت آخر طلقة طلق بها الزوج زوجته طلاقا للمرة الثالثة فلا يجوز له بأي حال من الأحوال إعادتها لعصمة زوجها إلا إذا تزوجت رجلا آخر ، فهذا الطلاق لا رجوع فيه.
الطلاق الرجعي في المحكمة التجارية
الطلاق الرجعي في المحكمة وحكمه وكيفية إثباته الطلاق الرجعي من أنواع الطلاق ، وفيه يحق للزوج أن يرجع زوجته إلى مسؤوليته ، وإن كانت غير راضية عن ذلك. حجة الزوجة في الطلاق الرجعي ، واستمارة طلب تسجيل إقرار حجة في الطلاق الرجعي ، وبيان شروط الطلاق الرجعي ، وما إذا كان للزوج الحق في إعادة الزوجة بعد الطلاق في المحكمة. الطلاق الرجعي في المحكمة
يعرف الطلاق الرجعي بأنه: "هو طلاق يحق فيه للرجل أن يرد زوجته إليه ولو بغير موافقتها ، وإذا مات أحدهما أثناء العدة يرث الآخر". [1]هو نوع من الطلاق ، حيث يحق للزوج أن يعيد زوجته إلى العصمة ما دامت في العدة ، حتى لو لم ترغب الزوجة في ذلك ، وإذا ماتت الزوجة أو حتى الزوج ، فكل منهما لهنّ على ورثة الآخر ، ولعلّ الحكمة من الطلاق الرجعي قول تعالى: {وَأَزَوَّاجُهُمْ أَحَقُّونَهُمْ إِذْ أَرَادُونَ الإصلاح}. [2]. قال أبو جعفر في الآية السابقة:[3]
وهذا أوضح دلالة على صحة قول القائل: إذا قرر السيد الطلاق ، ثم طلق امرأته التي طلق منها ، وجب عليه الرجوع في ذلك ، وبطلانه. قول القائل: إذا مضت الأربعة أشهر عزم على الطلاق ، وأنه طلاق بائن ؛ لأن الله تعالى ذكره فقط ، ويعلم عباده ما يجب عليهم فعله إذا تزوجوا من زوجاتهم ، وما هي الأحكام الواردة في هذه الآية التي تقضي بإعطاء المرأة الرجل وتطلقها إذا قررت ذلك وترك النذر.
وبنفس التاريخ المذكور قدم نفس المدعى عليهما أمام نفس المحكمة مقالا فتح له الملف رقم 13/2005 تجاه المدعية عرضا فيه ، أن موروثهما الشياظمي نور الدين توفي بتاريخ 14/12/2004 وترك نفس العقارات الواردة في مقال المدعية إيمان الشياظمي ، التي أنجزت الإراثة عدد 1373 بتاريخ 15/12/2004 وقيدتها في الرسوم العقارية باعتبارها بنتا للهالك نور الدين. إلا أن هذا الأخير كان قد طلق والدتها زكرياء فاطمة منذ 23/7/1974 أي قبل ولادة المدعية سنة 1977 بحوالي ثلاث سنين حسب الإراثة التي أقامتها ، طالبين لذلك الحكم بالتشطيب على هذه الإراثة من الرسوم العقارية محل النزاع وتسجيل إراثتهما عدد 1391 التي أقاماها بتاريخ 21/12/2004. فأجابت إيمان المدعى عليها بأن والدتها لم تعلم بالطلاق وان الهالك ظل يعاشر والدتها معاشرة الأزواج حسب موجب المعاشرة المرفق بمذكرتها. وبتاريخ 30/9/2005 قدمت نفس المدعية إيمان مقالا إلى نفس المحكمة وتجاه نفس المدعى عليهما فتح له الملف رقم 272 تطالب بموجبه الحكم عليهما بأدائهما لها نصيبها الشرعي في استغلال العقارات المذكورة أعلاه. وبعد إجراء المحكمة خبرة بخصوص دعوى القسمة على يد الخبير محمد العزوزي وأخرى بخصوص طلب الاستغلال بواسطة الخبير بالقاضي عبد السلام ، أصدرت بتاريخ 4/7/2005 حكمها عدد 236 في الملف رقم 13/2005 برفض الطلب ، وأصدرت بتاريخ 27/3/2005 حكمها عدد131 في الملف رقم 272 بأدء المدعى عليهما إلى المدعية مبلغ 83285 درهما و 41 سنتيما نصيبها في استغلال العقارات موضوع الرسوم العقارية 44867 و868 و 3474عن المدة من 1/1/2005 إلى 31/3/2006.