فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل ساند جاء قانون العمل من المادة 77 في خدمة العمال الذين يتم رفضهم وطردهم من أعمالهم وأماكن عملهم لأسباب غير مشروعة، وهذا يكمن من أجل الحفاظ على حق العامل من الضرر، وأنَّ القانون سيكون عادلاً ولا يحق كذلك لرب العمل أن يلحق الضرر بالعمال من خلال فصلهم من أعمالهم بغير وجه حق، وأن القضاء ستكون حريصة على ارجاع الحقوق الكاملة للعمال، وينص هذا القانون الذي ورد في المادة 77 من نظام عمل ف ساند على. "اذا تم فصل العامل من عمله لأسباب غير مشروعة أو بغير حق، فانَّهُ يمكن للعامل المتضرر أن يحصل على تعويض لشهر واحد فقط عن كل عام قد قضاه في العمل، أو وفق ما ينص عليه العقد الي تمَّ بينهم" وكانت الكثير من الشكاوي المختلفة التي نصت عليها القوانين التي ضمتها الحكومة السعودية والتي مفادها عدم الاضرار بالعمال أو التأثير على حياتهم سلباً من خلال طردهم من العمل او تسريحهم، وتلك كانت نصوص المادة ٧٧ من نظام العمل.
استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل - Blog
أسباب استبعاد المشتركين عند انتهاء خدماتهم
الاستقالة بموجب المادة 77 وللمنشأة حق التعويض
الفصل بموجب المادة 77 وللموظف حق التعويض
انتهاء عقد العمل
فسخ العقد بموجب المادة 80
الاستقالة بموافقة الطرفين
الوفاة الطبيعية
الوفاة بسبب إصابة عمل
إفلاس المنشأة
إعادة هيكلة المنشأة
إنهاء نشاط المنشأة
سهلت الفصل التعسفي للعمال. تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي
قامت وزارة العمل بالمملكة بإجراء بعض التعديلات على المادة 77 من قانون العمل لجعلها أكثر ملاءمة وتوافقًا مع التغيرات في سوق العمل في المملكة ، وتتم هذه التغييرات في نص المادة 77 من قانون العمل على النحو التالي:
تم تعديل التعويض المالي وأصبح راتبًا ربع سنويًا بدلاً من شهرين فقط. تأخذ التعديلات في الاعتبار أن الموظفين لا يخضعون للفصل التعسفي وأن هناك أسبابًا لإنهاء العقد. في حالة عدم وجود أسباب مقنعة للفصل ، يمكن للعامل الحصول على مبلغ كبير من التعويض المالي. أخذت التغييرات في الاعتبار رؤية المملكة 2030 وحافظت على استمرارية العمالة السعودية في العديد من دراسات السعودة. تحافظ وزارة العمل على مسافة واحدة بين أصحاب العمل والعمال من خلال سن قوانين وأنظمة تحمي حقوق كل طرف وتضمن عناصر النجاح والإبداع للعامل وصاحب العمل ، وذلك بسبب قانون العمل الذي يحد من إجراءات إنهاء العقد والفصل التعسفي للعمال. وهو ما يعتبره نص المادة 77. في القطاع الخاص.