يعد نظام الإثبات في السعودية، أحد المشاريع التشريعية الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فبراير 2021، وأقرها مجلس الوزراء في ديسمبر من العام نفسه. يقوم نظام الإثبات، بحسب ورقة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث القانونية التابع للدولة في السعودية، على تمكين الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساساً لحق مدعى به. نظام الاثبات في النظام السعودي. وأهم ما يهدف إليه نظام الإثبات: تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية، والتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة، ومواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات، وتسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة، والوضوح والدقة في إجراءات الإثبات، وتعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ومن بين أبرز ما جاء به نظام الإثبات: تنظيم قواعد الإثبات في أنظمة المملكة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية، وعلى أحكام الإثبات الجزائية والإدارية؛ فيما لم يرد فيه نص خاص.
- نظام الاثبات في النظام السعودي
- وسائل الاثبات في النظام السعودي
نظام الاثبات في النظام السعودي
ويعد استحداث النظام الخاص بالإثبات نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي وأثرها على الأحكام القضائية، حيث يستوعب النظام جميع التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية، كما يعد نظام الإثبات أحد أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية. وسيدخل نظام الإثبات حيز النفاذ في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية، وراعى النظام في 129 مادة كل المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وجميع الظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري. وحدّ النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال (26. حرية الاثبات في النظام التجاري السعودي. 6 ألف دولار)، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً، كما حدّ من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال. ويساعد وجود نظام الإثبات في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وأيضاً التنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات، ومنح النظام مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج السعودية ما لم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.
وسائل الاثبات في النظام السعودي
القاهرة: دار النهضة العربية، 2006. 190 ص. ؛
9770450499
Place Hold on الدليل الإلكتروني أمام القاضي المدني /]]>
الإثبات التقليدي والإلكتروني:
الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2006. 324 ص. Place Hold on الإثبات التقليدي والإلكتروني:]]>
دون ناشر،. 433 صفحة. القاهرة: دار النهضة العربية، 2006. 300 صفحة. ؛
الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع، 2009. 380 ص. ؛
آلية إثبات المسئولية الجنائية /
ISBN 9771756753
By سكيكر، محمد علي. الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2008. 404 ص. :
9771756753
Place Hold on آلية إثبات المسئولية الجنائية /]]>
رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائية /
By حجازي، محمد جمال الدين. القاهرة: الفتح للطباعة والنشر، 2001. 565 ص. ؛, الأصل أطروحة. Place Hold on رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائية /]]>
القاهرة: [د. ]، 2007. ؛
التحريات والإثبات الجنائي /
[د. م. : د. ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من نشره. ]، 2002. 474 ص. ؛, الأصل أطروحة. Place Hold on التحريات والإثبات الجنائي /]]>
السعودية
السعودية