الاقتصادي – السعودية:
أصدرت "وزارة المالية" بقرار رقم (362) بتاريخ 20/ 2/ 1428 هـ، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، الصادر بموجب مرسوم ملكي (رقم) بتاريخ 4/9/1427هـ. وتضمت المادة الأولى: على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشتراياتها، أن تضع شروطاً ومواصفات مثبتة وتفصيلية دقيقة للأعمال المطلوب، عن طريق الجهاز الفني لديها تكليف استشاري بذاك، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف أو تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق الإ على علامة تجارية معينة. ويجب عليها أيضاً عدم المبالغة في المواصفات، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية، التي تضع المواصفات التقييد بذلك. للاطلاع على نص القرار كاملاً يرجى الضغط هنا
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية pdf
- جريدة الرياض | نظرات في تأسيس وتطور بيت المال في الدولة الإسلامية الأولى
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته
وافق وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ 1 رمضان 1441هـ. وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 25 تنص على: "للجهة الحكومة عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة، طرح تلك المنافسة أو الدعوة لتقديم العروض فيها قبل الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال والمشتريات، على أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد توفر الاعتمادات أو التكاليف المالية للأعمال أو المشتريات". كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 تنص على أنه يجب أن تتضمن وثائق المنافسة معايير التقييم المزمع استخدامها وآلية تطبيقها. واشتملت التعديلات على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 31 جاء نصهما كما يلي:
- ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك، يجب أن تبين وثائق المنافسة معايير التأهيل التي يتم تقييم كافة المتضامنين بناء عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها. - على الجهة الحكومية استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام وهذه اللائحة، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلا للقيام بتلك الأعمال منفردا بعد أخذ موافقته كتابيا.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" ، بدأ في 1 ديسمبر 2019 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والذي يهدف إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، والتي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة. للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة) عبر المرفق التالي:
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية Pdf
اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم السبت، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية. ـ رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات. كما تضمنت اللائحة الجديدة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. ـ تحقيق النزاهة والشفافية وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق، من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.
وكان وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قد أكد أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية.
[٣]
عند جمهور الفقهاء: هو كُلّ ما له قيمة يَلزم متلفه بضَمانه، وهذا المعنى هو المأخوذ به قانونًا؛ فالمال في القانون: "كل ذي قيمة مالية". يُعرّف بيت المال بأنّه بيتٌ لمالِ المُسلمين؛ وهو نظامٌ مالي وضعه الإسلام في عهد النبي الكريم والخلفاء الراشدين ، وهو بصورة أوضح: (المؤسسة التي تُشرف على ما يَرِدُ من الأموال وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة؛ لتكون تحت يد الخليفة أو الوالي، يضعها فيما أمر الله به أن تُوضع بما يُصلح شئون الأمة في السلم والحرب). [٤]
مصادر بيت مال المسلمين
تتعدّد مصادر الأموال التي تأتي وتدخل في بيت مال المسلمين وتكثر، وذلك حسب الجهة التي يجب عليها دفع المال لبيت المال، فمرّةً يجب على المُسلمين دفع الأموال وتكون هي مصدر تمويل بين المال، وفي حالة أخرى يكون مصدر تمويل بيت المال من الكفار عن طريق الغنائم وأموال الجزية وغيرها، ومن مصادر بيت المال في الشريعة الإسلامية: [٥]
أموال الزّكاة: هي التي تجمع من الأغنياء ومن تجب الزكاة في أموالهم. بيت مال المسلمين. أموال الصّدقات: الّتي يُخرجها المسلمون عنهم وعن أبنائهم وأهليهم. أموال الجزية: التي يَجمعها المسلمون من أهل الذمّة الذين يعيشون في بلاد الإسلام مقابل توفير الأمن والحماية لهم مع بقائهم على دينهم.
جريدة الرياض | نظرات في تأسيس وتطور بيت المال في الدولة الإسلامية الأولى
وقد جعلتْ كثرة هذه الأموال الفاروق عمر t يبكي وهو يُشاهد الغنائم تتوارد تترى إلى المدينة، محملة بكنوز الذهب والفضة والحجارة الكريمة، وملايين الدراهم والدنانير، والعبيد والأقمشة... جريدة الرياض | نظرات في تأسيس وتطور بيت المال في الدولة الإسلامية الأولى. وغيرها من الثروات، ومن ثم أمر عمر t على الفور بوضع نظام الديوان، فرتّب لرعيته، وفرض للأجناد، كما ذكرنا من قبل في ديوان العطاء [7]. وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t تقوم على عدم ادِّخار الأموال في بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول، فيذكر ابن الجوزي أن عمر t "كان يأمر بكسح [8] بيت المال مرة في السنة" [9]. أي أنه كان يُفرغُ بيت المال مما فيه، لتوزيعه على مستحقيه كل عام، ولا غرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي قامت بها الحضارة الإسلامية؛ فقد حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشراك الرعية في أخذ أنصبتها التي قسمتها الدولة فيما بينهم، في وقت معلوم من كل عام دون تأخير أو تلكؤ، وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية. في عهد علي بن أبي طالب
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب t يُقَسِّم أموال بيت المال كل جمعة؛ "حتى لا يُبقي فيه شيئًا" [10] خوفًا من فتنة المال على الراعي والرعية، ولذلك دخل بيت المال ذات مرة: "فوجد الذهب والفضة، فقال: يا صفراء اصفري، ويا بيضاء ابيضي، وغُرِّي غيري، لا حاجة لي فيك" [11].
والملاحظ من كلام ابن عبد الحكم أنه كانت هناك إدارة مركزية لبيت المال في عاصمة الخلافة الإسلامية دمشق، وإدارات فرعية في كل ولاية على حدة؛ وقد كان يُنفق من بيوت المال في كل ولاية على مرافق الحياة داخل هذا المصر، وسد احتياجات هذا الإقليم على أكمل وجه، وبعد ذلك يتم إرسال ما تبقى من الأموال إلى الإدارة المركزية في مقر عاصمة الخلافة. ينظم الواردات التي ترد الى بيت مال المسلمين. وقد كان من حق المسلمين في الولايات أن يعترضوا على المال المرسل إلى مقر الخلافة، إذا لم يتيقنوا أن جميع المسلمين لم يأخذوا أعطياتهم بعد، وهذا ما حدث في مصر في ولاية معاوية t، فقد نهضت الإبل بالأموال تريد دمشق، فلقيها أحد رجالات مصر، وهو برح بن حسكل المهري، "فقال: ما هذا؟ ما بال مالنا يخرج من بلادنا؟ رُدُّوه. فردوه حتى وقف على المسجد، فقال: أخذتم أعطياتكم وأرزاقكم، وعطاء عيالاتكم، ونوائبكم؟ قالوا: نعم.. " [2]. فتركها برح لتذهب إلى دمشق بعد تأكده من أخذ الجند والرعية لأعطياتهم ومستحقاتهم المعلومة، ولا شك أن هذا الموقف يُدلل على الحرية التي تمتعت بها الرعية في ظل الخلافة الإسلامية.