الأربعاء 11 جمادى الأولى 1427هـ - 7 يونيو 2006م - العدد 13862
في حادثة هي الأقوى من نوعها في العالم الرقمي:
انتهى عصر الكاميرات الفلمية العادية الى الابد، هذا ما أعلنت عنه وبكل وضوح شركة كانون عملاق صناعة الكاميرات في العالم هذا الاسبوع عندما أعلنت انها اتخذت قرار بإقاف تطوير الكاميرات العادية في معاملها وكانت قد سبقتها قبل خمسة أشهر شركة نيكون ليتأكد للعالم ان هذا النوع من الكاميرات قد تلقى الضربة القاضية وانه لا محالة أصبح من الماضي حيث ستصبح هذه الكاميرات تحفاً توضع على الرفوف كنوع من الديكورات المنزلية التاريخية.
- محل سوني الرياض الماليه
- محكمة أبوظبي تحكم بحبس 6 أشخاص في قضايا اختلاس بشركة وساطة
- أنواع ومهام المحاكم - Eqrae
- الاختصاص القضائي في قضايا تشغيل الأموال والعلاج المطلوب | صحيفة الاقتصادية
محل سوني الرياض الماليه
5بوصة (التي اطلقتها الشركة في العام 1983لتقضي بها تدريجياً على تقنية الأقراص الأكثر مرونة مقاس 5. 25بوصة ذات الكثافة التخزينية الأقل)، وتقنية الكاسيت المحمول ذو السماعة الخارجية فئة ووكمان (في العام 1979) ومن بعدها تقنية الديسكمان او الكاسيت المعتمد على الأسطوانة المدمجة (في العام 1984)، وكاميرات الفيديو الصغيرة الحجم فئة هانديكام (في العام 1985)، وغير ذلك الكثير والكثير من المنتجات المتميزة. جريدة الرياض | SONY.. محل "ماسارو" لإصلاح الراديو كان البداية. وسعياً من الشركة لتعظيم ارباحها وتنويع انشطتها لتدنية مستوى المخاطر الإجمالية التي تواجهها، فقد قامت في منتصف التسعينيات باقتحام عالم الترفيه بقوة وثقة، حيث قامت بالاستحواذ على ستوديوهات يونيفرسال السينمائية، كما اطلقت منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة بلاي ستيشن التي حققت نجاحاً اسطورياً غير مسبوق في صناعة ألعاب الفيديو. والى اليوم مازالت سوني تمثل اسماً مرموقاً وقيمة عالمية محترمة وموثوق بها ومرادفاً حقيقياً لثقافة الجودة والإتقان اليابانية.
الثلاثاء 3 ربيع الأول 1429هـ -11 مارس 2008م - العدد 14505
من قصص النجاح
تتميز سوني بمحفظة منتجاتها عالية التنوع، فهي لا تكتفي بإنتاج الأجهزة الإلكترونية والشخصية التي تحقق نجاحاً وانتشاراً عالميين كبيرين، وإنما هي من الرواد العالميين أيضاً في مجال انتاج البرمجيات الترفيهية والألعاب الإلكترونية
تعتبر سوني واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال انتاج الأجهزة الإلكترونية وفي صناعة الترفيه، وقد عرفت سوني على الدوام بالتزامها في منتجاتها المختلفة بأرقى معايير الجودة والإتقان لدرجة أن مفهوم الجودة في حد ذاته اصبح في اذهان كثيرين من المتسوقين حول العالم مقترناً باسم سوني بشكل او بآخر. وتعتبر سوني من الشركات العملاقة بكل معاني الكلمة، خاصة وأن حجم مبيعاتها الإجمالية في العام 2007تجاوز حاجز السبعين بليون دولار، وتتميز سوني بمحفظة منتجاتها عالية التنوع، فهي لا تكتفي بإنتاج الأجهزة الإلكترونية والشخصية التي تحقق نجاحاً وانتشاراً عالميين كبيرين، وإنما هي من الرواد العالميين ايضاً في مجال انتاج البرمجيات الترفيهية والألعاب الإلكترونية وحتى الأعمال السينمائية والتليفزيونية الترفيهية من افلام ومسلسلات وبرامج، حيث ان سوني قد استحوذت قبل اكثر من عقد من الزمان على ستوديوهات يونيفرسال الشهيرة في هوليوود.
أقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، حيث حصر المجلس اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال. وفي هذا الإطار، وتحقيقاً لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا، قرر المجلس استناداً لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، من الدعاوي التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية والأحكام المتعلقة بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد. ووفقاً للقرار الجديد، تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة، أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام, كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يومياً.
محكمة أبوظبي تحكم بحبس 6 أشخاص في قضايا اختلاس بشركة وساطة
السماح للمحكوم عليه بـ «الاستئناف» إذا كان ناظراً أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية
المحامي عبدالعزيز الزامل
بدأت الدوائر الجزئية في المحاكم العامة المختصة بنظر القضايا المالية دون الـ20 ألف ريال في إجراءات مباشرة أعمالها بعد قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد بن محمد الصمعاني، حيث ستبدأ بنظر القضايا التي ستصلها بدءاً من الفترة الجارية. محكمة أبوظبي تحكم بحبس 6 أشخاص في قضايا اختلاس بشركة وساطة. وحدد وزير العدل مدة ثلاثة أشهر لدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في مدن الدمام، وبريدة، وتبوك، والخبر، والأحساء، وجازان، وسكاكا، ومحافظة الطائف، والقطيف، وخميس مشيط، وحائل، ونجران، وأبها، والباحة، حيث ستشمل الدراسة كل ما يتعلق بإحصاءات الدوائر، واحتياجات المحكمة. وأكد وزير العدل على المحاكم بأن اختصاص هذه الدوائر سيكون بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال. قانوني: القرار يختصر نظر الدعاوى.. ويفرغ القضاة للقضايا الكبيرة التي تستغرق وقتاً وجهداً في دراستها والفصل فيها
وأضاف في تعميم (حصلت «الرياض» على نسخة منه)، أن الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل أحكامها الاعتراض فيها بـ»الاستئناف» سواء كان ذلك مرافعة، أو تدقيقاً، دون الإخلال بما تضمنته الفقرة 4 من المادة الـ185 من نظام المرافعات الشرعية.
أنواع ومهام المحاكم - Eqrae
2 / 3- منازعات الفصل من العمل. 2 / 4- توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مخالفة هذه القواعد. وقد تجاوز مبلغ الغرامة عن هذه المخالفة خمسة آلاف ريال ،وتضاعف العقوبة على المخالفات التي يزيد مجموع غراماتها عن خمسة آلاف ريال. ولأني أرى عكس ما يقوله بعض أهل الفضيلة ،فقد رأيت أني أبدي رأيي في هذا الموضوع وهو جهد العين وكتأصل لهذه القضية أقول:
والمبدأ أن القضاء العام له الولاية القضائية على جميع القضايا ماعدا تلك التي استثنيها نص محدد ،ومع مراعاة ظهور المادة المذكورة ،تقع على عاتق الهيئات العمالية ،لأنها الهيئة المكلفة بالإشراف على المنازعات العمالية. ولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة
ما هي الطبيعة الدقيقة للنزاع العمالي؟ هل هو نزاع عمالي يشمل موظفين في مجال المبيعات؟ أم أنه أمر ناشئ عن عقد العمل؟ ربما يمكننا تحديد السلطة التي لها ولاية قضائية على هذه الأمور. الاختصاص القضائي في قضايا تشغيل الأموال والعلاج المطلوب | صحيفة الاقتصادية. على سبيل المثال ،يوضح هذا المقطع ،إذا كان العامل يعمل في شركة كموظف مندوب مبيعات ويؤدي واجباته بمهارة واجتهاد ،فيجب أن يتم تعويضه على الأقل وفقًا لمقياس أجره. يقوم الخادم بتسليم البضائع إلى الشركة باسمه ويتقاضى أجرًا مقابل ذلك.
الاختصاص القضائي في قضايا تشغيل الأموال والعلاج المطلوب | صحيفة الاقتصادية
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء باعتبار إشرافه على المحاكم، والدوائر، وسلطته في تشكيلها، ووضع الاختصاص لها أصدر القرار رقم 100/2/38 وتاريخ 14/7/1438هـ باعتبار الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً. وأضاف: «تم تسمية جهة نظر تلك الدعاوى بالدوائر الجزئية في المحكمة العامة، ومن أبرز ملامح هذا القرار اعتبار دعاوى الـ20 ألف ريال فما دون دعاوى يسيرة تكتسب الحكم القطعي من محاكم الدرجة الأولى، ولا يتطلب الأمر رفعها إلى محكمة الاستئناف». ولفت إلى أن تلك القضايا وضع لها نماذج في الأنظمة الإلكترونية للتقاضي بحيث تكون الجلسات القضائية لا تستغرق وقتاً طويلاً لذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء أن تنظر الدوائر عدد 30 جلسة يومياً، وعدم تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، والفصل في الدعوى بالموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم، إضافة إلى أنه لا يؤجل نظر الدعوى إلا للضرورة ولمدة لا تزيد على 10 أيام.
أصدر مجلس القضاء الأعلى، قراراً بتحديد 30 جلسة يومياً لكل دائرة قضائية للنظر في القضايا المالية اليسيرة، ووجّه باعتماد البت الفوري في تلك القضايا وعدم تأجيل الحكم فيها إلا للضرورة مع تسبيب ذلك، كما اعتبر القرار أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد المبالغ فيها عن 20 ألفاً من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف "مرافعة أو تدقيقاً". وأكد التعميم أن تأجيل البت في تلك القضايا اليسيرة لا يجوز أن يتجاوز 10 أيام، ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة. وتفصيلاً، أكد تعميم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد محمد الصمعاني، أمس الخميس، تنظيمَ نظر المحاكم في القضايا المالية على النحو التالي: أولاً: تسمى الدوائر المشكّلة بقرارالمجلس رقم (٣٥/٢/١٠٠) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٥: "الدوائر الجزئية في المحكمة العامة". ثانياً: ينحصر اختصاص هذه الدوائر بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من تاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٨، على أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها بإحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد.
كما وجه المجلس الأعلى للقضاء، بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، وبريدة، وتبوك، والخبر، والأحساء، وجازان، وسكاكا، والطائف، والقطيف، وخميس مشيط، وحائل، ونجران، وأبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، بإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء. ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس، والتي انتهت لضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة، كما أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها. ولهدف تحقيق كفاءة أمثل لعمل هذه الدوائر، فقد قامت وزارة العدل بتطوير نظام الدوائر الإلكتروني وتحديث نماذج أعمالها، كما قامت بتطوير إسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحاً، وتوثيق أقارير الصلح وإعطاءها الصبغة التنفيذية دون الحاجة لعرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهياً بذلك.