3. مبدأ عدم اجبار الشخص أن يقدم دليلا ً ضد نفسه من حق كل خصم الاحتفاظ بأوراقه الخاصة، فلا يلزم بتقديمها للمحكمة رغم ارادته. و مع ذلك، فيجوز الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده: أ. اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها (للاطلاع)/ بتسليمها ب. اذا كانت مشتركة بينه و بين الخصم (مستندات شركة بينهما) جـ. اذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى: اذا امتنع الخصم عن تسليم المستند يحلف يمين أن المستند لا وجود له. اذا امتنع عن الحلف أو عن تقديم المستند يعتد بأقوال الخصم الطالب حول فحوى المستند. محل الاثبات – الواقعة القانونية: • عنصرا الاثبات: أ. عنصر الواقع: الواقعة القانونية مصدر الحق المدعى به – قد تكون: 1. تصرفا ً قانونيا ًيثبت بالكتابة أساسا ً (لأن طبيعته تسمح بتهيئة الدليل). صوره: – العقد – الارادة المنفردة 2. {{SHORT DESC}} ايمان مأمون / متولي عبدالمؤمن في مكتبة جرير السعودية. عملا ً ماديا ً (واقعة مادية) يثبت بكافة طرق الاثبات (لأن طبيعته لا تسمح بتهيئة الدليل). صوره: – الوقائع الطبيعية (الوفاة / الميلاد) – الفعل الضار (المسئولية التقصيرية / ضمان أذى النفس) – الفعل النافع (تسلم غير المستحق / الفضالة) ب. عنصر القانون: القاعدة القانونية التي تقرر الحق المدعى به شروط الواقعة القانونية محل الاثبات: • الواقعة القانونية محل الاثبات قد تكون اما تصرفا ً قانونيا ً أو عملا ً ماديا ً.
قواعد الإثبات في النظام السعودي Pdf
الاطلاع على المعلومات الشخصية. Twitter
Facebook
Linkedin
Google plus
whatsapp
وجَّهت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية تهماً إلى الداعية محمد صالح المنجد، كما طالبت بـ"عقوبات تعزيرية" مشدَّدة ضده، في حين اعتقلت سلطات المملكة كاتباً سعودياً، ومنعت أحد الأئمة من الخطابة. وقال حساب معتقلي الرأي على موقع "تويتر"، أمس الأحد: إن "المحكمة تنهي قبل قليل، جلسة سرية للشيخ محمد المنجد، والنيابة العامة توجِّه ضده عدة تهم باطلة، أبرزها التستر على قياديين من تنظيم الإخوان في السعودية. وتطالب بإنزال عقوبات تعزيرية مشددة ضده! قواعد الإثبات في النظام السعودي pdf 1. ". والداعية المنجد سوري الأصل ومقيم بالسعودية منذ سنوات طويلة، واعتقلته السلطات بالمملكة في سبتمبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت أمراء وعلماء ودعاة. وبحسب صحف سعودية، فإن المحكمة وجهت إلى المنجد تهماً؛ منها "تأييد جماعة الإخوان، ومليشيا الحوثي"، رغم أن الأخير لم يسبق له تأييد تلك الجماعة المدعومة إيرانياً في اليمن. كما وُجهت إليه تهمة دعم "الجماعات الإرهابية" في سوريا والعراق، و"تستُّره على مشاركة أحد الأشخاص في ملتقى النهضة (الشبابي) بالدوحة"، إضافة إلى "منهجه الضال، وتكفيره النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة موجهة لمن سماهم المجاهدين في ليبيا".
المقصود بالاثبات قانونا و التطور التاريخي له أ/ حنين نصار المقصود بالاثبات: • الاثبات لغة ً: تأكيد أمر معين / حق معين بالدليل و الحجة. • الاثبات قانونا ً: اقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي يجيزها القانون، على واقعة قانونية تؤثر في الفصل في الدعوى. التطور التاريخي للاثبات: 1. مرحلة ما قبل القضاء 2. مرحلة الدليل الالهي 3. مرحلة الدليل الانساني مذاهب الاثبات: 1. تحميل كتاب قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية PDF - مكتبة نور. مذهب الاثبات القانوني (الاثبات المقيد) 2. مذهب الاثبات الحر (الاثبات المطلق) 3. مذهب الاثبات المختلط دور القاضي في الاثبات (مبدأ حياد القاضي): • القاعدة لا يستطيع القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي في الدعوى، فليس له أن يجمع الأدلة بنفسه لاستكمال قناعته. ولكن يستطيع القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي في الدعوى فقط في الحالة التي يكون فيها هذا العلم نتاج ما يحصله القاضي من خبرته بالشئون العامة المفروض علم الكافة بها. دور الخصوم في الاثبات – المبادئ: 1. مبدأ المجابهة بالدليل (حضورية الأدلة) هو حق الخصوم بتقديم أدلة الاثبات و مناقشتها في المحكمة (الاثبات واجب على الخصوم + حق لهم). 2. مبدأ عدم جواز أن يصطنع شخص دليلا ً لنفسه يجب أن يكون الدليل الذي يجتج به على الخصم من صنع هذا الخصم أو منسوبا ً اليه، فلا قيمة لما يصنعه الخصم بنفسه من أدلة، ثم يحتج بها على الغير.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لتوافر الأدلة على ذلك ومن ذلك:
1- جواز الجمع يوم عرفة وليلة مزدلفة بالإجماع, وثبوت ذلك قطعياً عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل وغيره (انظر: مسلم 1218). 2- الأحاديث المتكاثرة على جمعه صلى الله عليه وسلم في أسفاره المختلفة2 ومنها:
• حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير" (البخاري 1055, مسلم 703). • وعن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء". قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته (مسلم 705). وجمع الصلوات من يسر الإسلام وسماحته، ولا وجه لرد أحاديث الجمع بسبب الأدلة الواردة في وجوب أداء الصلاة في وقتها؛ لأن الجمع في السفر ثبت على خلاف الأصل، ثم إن الوقتين يصيران وقتاً واحداً لأداء الصلوات. الجمع رخصة لا سنة:
قال ابن القيم: "الجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة، والقصر سنة راتبة، فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون" (الوابل الصيب ص 14).
قصر الصلاة في السفر Ppt
3- لاتفاق العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يتمّ، ولو كان القصر واجباً لما جاز له الإتمام، كما لا يجوز لمن يصلي الفجر أن يزيد فيها. • وذهب الحنفية إلى أن فرض المسافر ركعتين لا غير (بدائع الصنائع 1/91). واستدلوا على ذلك بأمور:
1- قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" (البخاري 1040، مسلم 685). 2- قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" (النسائي 1420, ابن ماجه 1064). 3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة في سفر قط. والراجح أن القصر سنة مؤكدة, أما الإتمام فمكروه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل قول عائشة رضي الله عنها إلى اعتبار ما آلت إليه صلاة السفر، فقد شرع الله تخفيفها إلى ركعتين، فعادت كما كان فرض الصلاة أول الأمر. أو كما قال النووي: "معناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار" (شرح مسلم5/194). ومما يدل على ذلك: أن عائشة رضي الله عنها القائلة لذلك كانت تتم في السفر، ولهذا استغرب الزهري من مخالفة فعلها لقولها كما في البخاري بعد رواية الأثر، "قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان" (البخاري 1040).
جمع الصلاة في السفر
[٣]
أحكام الصلاة في السفر
تتفرّع أحكامٌ كثيرةٌ عن مسألة السفر فيما يتعلّق بصلاة المسافر، وفيما يأتي عرضٌ لأهمّ الأحكام المتعلّقة بصلاة المسافر.
وأما الجمع ، فالمسافر مخير فيه ، إما أن يجمع ، وإما أن لا يجمع ، أو يجمع أحياناً
ولا يجمع أحياناً ، وهو جائزٌ غير مستحب ، ويكون الجمع في حق المسافر مستحباً إذا
احتاج إليه. والله أعلم.