واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, وأدين المتهمون السبعة بعدة تهم منها المشاركة في المظاهرات التي حصلت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة ورميها على رجال الأمن, وأدانت أحدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حصلت عام 1408هـ, وتعاطي بعضهم للحشيش المخدر والمسكر, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً ومروجي المخدرات.
&Quot;الجزائية&Quot;: الحكم بالسجن 3 سنوات و200 جَلدة لشاب ابتز فتاة بالدمام
وأشار المحامي الخالدي إلى أن الحكم استند إلى نظام الجرائم المعلوماتية الذي يؤكد في مادته الأولى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وهو بالفعل ما تحقق في هذه القضية حسب الأدلة والتسبيب الذي استند إليه الحكم، وكذلك نص المادة التاسعة من النظام نفسه؛ إذ أشار إلى أن النظام يعاقب من يحرض غيره أو يتفق معه على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وثمن المحامي الخالدي دور مقام هيئة التحقيق والادعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وسعيها الحثيث لإحقاق الحق، وحماية المجتمع من عبث العابثين، وكذلك إعمال نص المادة الخامسة عشرة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي نصت على أن (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام). أخبار قد تعجبك
القتل تعزيرًا بجانيين قاما بالسطو على منازل وسرقتها في المنطقة الشرقية – صحيفة البلاد
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذِّر في الوقت ذاته كل من تسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه». [1]
إن اللَّه يغار على حرماته، ويغضب إذا ارتكبت محارمه، وما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا كانت الشريعة واضحة المعالم، حلالها وحرامها، وهنا يقول "الحلال بين، والحرام بين" كل المسلمين يعلمون الحلال من المأكل والمشرب والملبس والمركب والنكاح والمعاملات وما يحتاجونه في حياتهم، ومن خفي عليه منهم حكم وجد العلماء الراسخين في العلم يستجيبون لكل سائل في ليل أو نهار، دون مقابل، فتلك رسالتهم، وهذا واجبهم، فلا عذر لجاهل أو متجاهل، ولا عذر لمشتبه في الأحكام، فقد ترك صلى الله عليه وسلم فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هناك بعض الأمور القليلة التي قد يخفى حكمها على العامة، ويترددون في حلها وحرمتها، بل قد يخفى حكمها على غير الراسخين في العلم، فيبدو خلاف فيها بين العلماء، منهم من يحلها، ومنهم من يحرمها، والأسلم حينئذ اتقاؤها، والبعد عنها، كأنها محرمة باتفاق وبظهور دون إخفاء، فإن كانت في حقيقة الأمر محرمة فقد برئ منها، واجتنبها، وبعد عنها، وإن كانت في حقيقة الأمر حلالاً، وبعد عنها خوفًا من الوقوع في الحرام، أثيب على هذا القصد ونال أجرًا.
حديث الحلال بين والحرام بي بي
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عـنهما، قـال: سمعـت رسـول الله صلي الله عـليه وسلم يقول: (إن الحلال بين، وإن الحـرام بين، وبينهما أمـور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام، كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله ، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه، ألا وهي الـقـلب) رواه البخاري ومسلم. رابط دائم:
حديث الحلال بين والحرام بين المللي
[10] مجموع الفتاوى (7/ 186).
شرح حديث الحلال بين والحرام بين فتح الباري
ومن باب الاحتياط والورع ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم: « أنه اشترى رجل من رجل عقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة ذهبٍ، فقال الذي اشترى العقار للرجل الذي باع العقار: خذ ذهبك إنما اشتريتُ منك الأرض ولم ابتع منك الذهبَ. وقال الذي باع العقار: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجلٍ، فقال الذي تحاكما إليه. الحلال بين والحرام بين حديث. ألكما ولدٌ؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجاريةَ، وأنفقوا عليهما منه وتصدقا» [3] فكلا الرجلين تورع عن أخذ المال والإنفاق منه؛ لأنه حصلت شبهةٌ في هذا المال هل هو حلالٌ لأحدهما أم حرام، فما كان من الرجلين إلا أنهما ابتعدا عن المال حتى حكم فيه هذا الحكم بهذا التصرف في هذا المال، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، من وقع فيما ارتاب فيه، واجترأ على ذلك، ولم يبال بذلك، يوشك ويقرب أن يجترأ على المحرم فيقع فيه، وهذا دليل على وجوب سد الذرائع والطرق الموصلة إلى الحرام. وقد قال رسول الله في حديثٍ آخر: «دعْ ما يرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك» [4] دع ما تشك فيه إلى ما تتيقنه وتعلم أنه حلال لا غبار عليه. ثم يقول الرسول: «ومَنْ وقَعَ في الشُّبهاتِ وقع في الحرامِ كراعٍ يرعَى حولَ الحِمَى، يوشكُ أن يواقعه».
ع َنِ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ رَضي الله عنهُما قال:
سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ،
وبَينَهُما أُمُورٌ مُشتَبهاتٌ، لا يَعْلَمُهنّ كثيرٌ مِن النَّاسِ، فَمَن اتَّقى
الشُّبهاتِ استبرأ لِدينِهِ وعِرضِه، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ وَقَعَ في
الحَرَامِ، كالرَّاعي يَرعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرتَعَ فيهِ، ألا وإنَّ
لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمَى اللهِ محارِمُهُ، ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضغَةً
إذا صلَحَتْ صلَحَ الجَسَدُ كلُّه، وإذَا فَسَدَت فسَدَ الجَسَدُ كلُّه، ألا وهِيَ
القَلبُ)). رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ. حديث الحلال بيّن والحرام بيّن – e3arabi – إي عربي. ه ذا الحديث متفق على صحته من رواية الشعبي، عن النعمان
بن بشير، وفي ألفاظه بعضُ الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وعمار بن ياسر ، وجابر، وابن مسعود، وابن عباس، وحديث النعمان أصح
أحاديث الباب. المعنى الإجمالي:
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
أن الحلال والحرام واضحان، وبينهما أمور مشتبهات، وحث على تجنبها، وشبه ذلك
بالحمى، ينبغي عدم الوقوع فيها. وأن الجسد يصلح بصلاح القلب، ويفسد بفساده.