الثلاثاء 08/مارس/2022 - 12:10 م
دقيق مدعم
شنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حملات أمنية بنطاق العاصمة لضبط المتهمين بجمع كميات كبيرة من الدقيق الأبيض وحجبها عن البيع والتداول لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. واسفرت حملات رجال مباحث التموين بالقاهرة عن ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وبحوزته (2،875 طن "دقيق أبيض"). كما اسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبحوزته 21 طن "دقيق أبيض"). وتم ضبط المدير المسئول عن محل دون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وبحوزته 8 طن "دقيق أبيض"). وضبط مالك مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة)، وبحوزته (10 طن "دقيق أبيض"). بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. ماهية جريمة الغش التجاري - استشارات قانونية مجانية. عقوبة الغش التموينى وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
- إحباط محاولة بيع 42 طن دقيق بالسوق السوداء في القاهرة
- تعرف على عقوبة الغش التجاري وفقًا للقانون | موقع السلطة
- ماهية جريمة الغش التجاري - استشارات قانونية مجانية
إحباط محاولة بيع 42 طن دقيق بالسوق السوداء في القاهرة
كشفت النيابة العامة اليوم على لسان أحمد المقحم رئيس دائرة غسل الأموال عن عقوبات الذين يقومون بترويج البضائع المغشوشة ويقومون بالإعلان عنها على وسائل التواصل المُختلفة، سواء كان فيسبوك أو سناب شات أو واتسآب أو غيرها من التطبيقات الأخرى مُعتقدين أنه لا رقابة عليهم. النيابة العامة تعلن عقوبة الغش التُجاري
وأكدت أن مثل ذلك السلوك يندرج تحت بند الغش التُجاري ويتم تطبيق عقوباته على مٌرتكبيه حيث تصل إلى السجن لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، وفي كثير من الحالات يتم تطبيق العقوبتين معًا خاصة في حالة المُنتجات التي تضر بصحة الإنسان. النيابة العامة تكشف عقوبات الإعلان عن بضائع مغشوشة
وأشارت النيابة العامة على لسان المُقحم أنه بعد أن تقوم الجهات المعنية بتجميع الأدلة وضبط هؤلاء الذين يقومون بذلك السلوك، تقوم النيابة بالتحقيق معهم وتحويلهم إلى المحاكمة وتُطالب أمام المحكمة التي تم تحويلهم لها بتوقيع أقصى العقوبة عليهم. إحباط محاولة بيع 42 طن دقيق بالسوق السوداء في القاهرة. الإبلاغ عن مثل تلك الحالات
وطالبت النيابة سكان المملكة سواء كانوا مواطنين أو مُقيمين بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات، وكذلك في حالة شرائهم لمُنتجات من وسائل التواصل اتضح لهم فيما بعد تجربتها أنه غير مُطابقة للمواصفات المُعلن عنها.
تعرف على عقوبة الغش التجاري وفقًا للقانون | موقع السلطة
* ماهية جريمة الغش التجاري: 1) تعريف الغش التجاري: هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا ماديا حتى تصبح شيئا آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتكون جريمة الغش في المواد الغذائية و الطبية، و الغش في هذه الحالة متجه الى ذات البضاعة لا الى المتعاقد و لذلك تقع الجريمة حتى و لو لم يكن هناك متعاقد ، وايضا حتى اذا لم تكن هناك هناك نتيجة جرمية. أما في القانون الجزائري فالغش التجاري هو كل ما يتعلق بأعمال الخدع والغش المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان: الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية وهي الأعمال المعاقب عليها في المواد من 429 إلى434 ق. تعرف على عقوبة الغش التجاري وفقًا للقانون | موقع السلطة. ع. ج 2) صور الغش التجاري: أ/ الخِداع: تجرم المادة 429″ كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقدين: سواء في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في نوعها أو مصدرها ، سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها " ب/ عدم الصحة: * الفاعل: يشترط أن يكون الفاعل طرفا في العقد باعتبار أن المشرع يتحدث عن المتعاقد ولا تهم صفة الفاعل فقد يكون منتجا أو مستوردا أو موزعا أو مؤدي خدمة. * موضوع عدم الصحة: ويجب أن ينصب عدم الصحة على عناصر السلعة المحددة في نص المادة 429 من قانون العقوبات.
ماهية جريمة الغش التجاري - استشارات قانونية مجانية
وكذلك تم ضبط "4, 125 طن "دقيق أبيض – ردة" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحي بدون ترخيص. وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، نجحت خلالها في ضبط (1, 100 طن "سكر تمويني مدعم" تم تجميعها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة)، بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تمويني)، بمحافظة الجيزة. داخل مخزن بالقليوبية.. ضبط 30 طن سلع غذائية عقب حجبها عن التداول ورفع سعرها
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال حملات تموينية مكبرة عن ضبط (12, 500 طن "دقيق– سكر – أرز " بدون مستندات مجهولة المصدر، تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك مخزن مواد غذائية بدون ترخيص)، بمحافظة القليوبية. وشهدت المحافظة أيضًا ضبط (30) طن "أرز – دقيق – سكر" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، بحوزة (مالك مخزن مواد غذائية بدون ترخيص).
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك. كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة. 2- ماهي عقوبة بيع سلعة من سلع منتهية الصلاحية ؟ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: 1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.