حضر المؤتمر الصحفي وفد من دولة الكويت للاطلاع على ما يحدث من تطوير في مصلحة الشهر العقاري، فيما يتعلق بالتوثيق والملكيات. من جانبه، أكد المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، اتخاذ جميع الاستعدادات لمواكبة تطبيق القانون، موضحًا أن جميع مقار الشهر العقاري (213 مأمورية و28 مكتبًا للشهر العقاري) سيتم الانتهاء من رفع كفاءتها بالكامل قبل 20 أبريل المقبل. من جهته، قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة مستعدة للعمل واستقبال طلبات تسجيل الملكيات وأن الأمر قد يمتد لما بعد مواعيد العمل الرسمية، متوقعًا اقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على تسجيل ملكياتهم في ضوء التيسيرات الكبيرة التي يتيحها القانون الجديد، بما يعود بالنفع على الشهر العقاري والدولة والمواطن.
- وزير العدل يعلن موعد تسجيل العقارات بالشهر العقاري | أهل مصر
- وزير العدل: بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد 8 مايو - اليوم السابع
- اكتشف أشهر فيديوهات sakani2030 | TikTok
وزير العدل يعلن موعد تسجيل العقارات بالشهر العقاري | أهل مصر
حوادث
جانب من المؤتمر
الثلاثاء 29/مارس/2022 - 12:50 م
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السقف الزمني لتسجيل العقار، وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2022، هو37 يوما فقط. اكتشف أشهر فيديوهات sakani2030 | TikTok. وزير العدل: 37 يوما أقصى مدة لتسجيل العقار في الشهر العقاري وأضاف زير العدل، أن أي مواطن حائز على عقار وأقام فيه لمدة 5 سنوات، ومعه ما يثبت أنه مقيم في العقار مثل العقد العرفي، وكذلك فاتورة غار أو كهرباء أو مياه، سيتم تسجيله فورا. وأشار المستشار عمر مروان، إلى أنه بالنسبة للحالات الوراثية، إذا كان المواطن حائزا للعقار منذ 15 عاما وواضع يده عليه، حتى لو لم يملك أوراقا تثبت الملكية، سوف يتم نقل الملكية، وذلك لتيسير الإجراءات. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وزير العدل: بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد 8 مايو - اليوم السابع
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، السبت، موعد تسجيل العقارات بالشهر العقاري، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة. وزير العدل: بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد 8 مايو - اليوم السابع. وقال الوزير، في بيان، إن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة، التي تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، هو يوم الأحد الموافق 7 مايو، حيث تفتح جميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم. وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة عملت منذ فترة طويلة على تحسين خدمات التوثيق والقضاء على الزحام التي كانت تسبب فيه، والآن يتم تحسين خدمات تسجيل الملكية، من خلال تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، حيث تسمح هذه التعديلات بتسجيل الملكية دون اشتراط إثبات تسلسل الملكية وسابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار. وأكد الوزير، على أن هذه التعديلات تعتبر نقلة نوعية في عمل الشهر العقاري وملكية المواطنين.
اكتشف أشهر فيديوهات Sakani2030 | Tiktok
كما حدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها لأي مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق. كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات. كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل. هذا و أكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى، وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية. يأتي ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
وأشار وزير العدل، إلى أن الحد الأقصى لتسجيل العقار في ضوء القانون الجديد الذي تم إقراره لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 37 يومًا؛ لاسيما بعد اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي ستختصر إلى حد كبير عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التي كان يمر بها المواطن على نحو دفعة سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية. وطمأن المستشار عمر مروان، المقيمين بالخارج، بأن بإمكانهم الحصول على خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك، مشددًا على المدة تستغرقها عملية "الرفع المساحي" لن تتجاوز 14 يومًا من بين الـ37 يومًا المحددة للتسجيل. وثمن وزير العدل، تعاون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما قدمه من كافة المعلومات والبيانات التي من شأنها إنجاح المشروع والمنظومة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أصدرت بالفعل كتيبات توضيحية تتضمن إرشادات مبسطة توضح كافة الإجراءات والرسوم الواجب سدادها من أجل تسجيل ملكية العقار والتي ستكون متدرجة بحسب المساحة ولن تزيد بأي حال من الأحوال عن 3900 جنيه.
الثلاثاء 29/مارس/2022 - 12:57 م
المستشار عمر مروان وزير العدل
قال المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي. وأضاف حجازي أن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر. وأوضح حجازي أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت. من جانبه، قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن السقف الزمني للنظر في أي شكوى تتعلق بتسجيل عقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد 10 أيام فقط.