ومن ناحية أخرى فإن هذا النوع من البيع تنشأ عنه مشكلات بين البائع والمشتري لما يقتضيه ذلك من تسليم وتسلم وحفظ حقوق، لا سيما أن أحد العوضين - وهو الثمن - يتأخر قليلا أو كثيرًا في تسليمه. من هنا وجدت الحاجة ماسة إلى إفراد هذه المسألة ببحث يجمع شتاتها، في ضوء خلو المكتبة الإسلامية من دراسة فقهية متكاملة لهذا الموضوع - في حدود معرفتي. حكم بيع التقسيط. وقد مهدت للحديث عن بيع التقسيط ببيان معناه لغة واصطلاحًا من الناحيتين الشرعية والقانونية، وتوضيح صورته العلمية. وفي الورقة الأولى بعد التمهيد التالي، بينت مظانَّ هذه المسألة في كتب الحديث والفقه، إذ ليس فيها أبواب مستقلة تتناول هذا الموضوع، وتحدثتُ عن معنى الأحاديث النبوية في \"بيعتين في بيعة\" و\"صفقتين في صفقة\" و\"شرطين في بيع\"... التي هي مظان البحث في هذا البيع، كما وردت على ألسنة علماء الحديث والفقه، والتي نصَّ العلماء على عدم مشروعيتها وحرمتها. ثم استخلصت من هذه العبارات علة تحريم هذه البيوع، كما ذكرت بالنص أو الدلالة، وعلى ضوء ذلك ذكرت مدى التطابق بين بيوع الآجال ومنها بيع التقسيط وهذه البيوع، مما مهد السبيل لبيان حكم بيع التقسيط. وفي الورقة الثانية أوضحت آراء العلماء في بيع التقسيط - زيادة الثمن مقابل الأجل - وعرضت لأدلة المجيزين له والمانعين، وقمت بمناقشة هذه الأدلة، ثم بينت الراجح من أقوالهم، كما دعمت ما رجحته بفتاوى نفر من العلماء والهيئات الدينية والعلمية، وببيان مزايا هذا البيع.
ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة
فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين. فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان
البيع صحيحاً. 3- ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وبيع السلم جائز بالنص والإجماع. وهو شبيه ببيع التقسيط. وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع
بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة. وأن هذا لا بأس به في البيوع. انظر: المغني (6/385)
4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم. فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع.
حكم بيع التقسيط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة العلماء الأفاضل أفادتى بدليل من الكتاب والسنة بجواز الفرق بين بيع الآجل والبيع بالناجز من ناحية السعر وإن كان الأمر كذلك فهل هذا يبيح للمصارف الربوية الأستناد الى ذلك وتقديم قروض بفائدة باستخدام سلعة
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن تعلم أن هناك فرقا كبيرا بين البيع القائم على محض المصلحة، وبين الربا القائم على أكل المال بالباطل، وقد فرَّق الله بينهما في كتابه العزيز في الحكم في موضع واحد، فقال: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) فالبيع الأصل فيه الحل والإباحة، وكل صور البيع حلال، إلا ما قام الدليل على تحريمه، وسواء كان السعر مدفوعا منجزا أو مؤخرا، وسواء كان مماثلا أم مفارقا، فالأصل في البيع الحل، ومن حرَّم صورةً من صوره طولب هو بالدليل، فمن قال لك: إن البيع بسعر مؤخَّر أعلى حرام (وهو المعروف ببيع التقسيط)، فطالِبْه أنت بالدليل، لأن الأصل في البيع الحل.
عدم تحديد المدة الزمنية لسداد التقسيط وهذا ما يؤدي إلى إهلاك عملية البيع. في حال عدم التزام الزبون قد تؤدي عملية المطالبة عن طريق القضاء بتكاليف عالية قد تكون أكثر من مبلغ التقسيط. تجميد رأس مال البائع والبطء في حركة الأرباح ودوران المال من أجل زيادة المرابح. حكم البيع بالتقسيط بدون محل
ذهب الفقهاء من أهل العلم إلى أنَّ لا بأس في بيع التقسيط إذا كان الشخص لا يملك محلًا، لأنَّ وجود المحل ليس شرطًا من شروط البيع، وبيع التقسيط جائز لجميع السلع والأشياء القابلة للبيع، ولذلك فإنّ عدم وجود المحل لا يمنع من إباحة البيع بالتقسيط، والله تعالى أعلم. تعرفنا في نهاية مقال بعنوان من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام على تعريف البيع بالتقسيط في الإسلام، كما تعرفنا على شروط البيع بالتقسيط إسلام ويب كما تعرفنا على آداب البيع والشراء في الإسلام، كما تعرفنا على بعض مشاكل البيع بالتقسيط في الإسلام.