شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وأكَّدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
- اخبار منطقة الرياض - “التجارة” تشهر بصاحب محطة وقود لعرض وبيع مواد بترولية مخالفة
- نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي إلى المجلس الأعلى - جريدة الوطن السعودية
- ضم مفتشي الصحة إلى منظومة مكافحة الغش التجاري - جريدة الوطن السعودية
- منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
- وزارة التجارة تُشهِّر بصاحب منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
اخبار منطقة الرياض - “التجارة” تشهر بصاحب محطة وقود لعرض وبيع مواد بترولية مخالفة
صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 23/4/1429هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة. وتنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري على أن يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– ووزارة الطاقة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة التجارة. المنتج المغشوش: أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي إلى المجلس الأعلى - جريدة الوطن السعودية. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي إلى المجلس الأعلى - جريدة الوطن السعودية
وعدَّت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية. وتتلقى وزارة التجارة بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على "الإنترنت". 3638
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
ضم مفتشي الصحة إلى منظومة مكافحة الغش التجاري - جريدة الوطن السعودية
كما أوصت برفع مشروع القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته النهائية المرفقة إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول الخليج، مطالبة بالموافقة على توصية الوكلاء مع الأخذ في الاعتبار مرئيات البحرين أو إعادة المشروع للمرة الخامسة لمناقشته في ضوء تلك الملاحظات. يذكر أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعدت مشروع نظام "قانون" مكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون بهدف المساهمة في تقليص هذه الظاهرة السلبية والحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو التي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم في منطقة الخليج. وتتلقى الآن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرئيات ومقترحات دول المجلس على مشروع النظام "القانون" لأخذها بعين الاعتبار وبلورة المشروع في صيغته النهائية.
منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة
وزارة التجارة تُشهِّر بصاحب منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة.. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة. ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها. ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. مادة (15):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. نظام مكافحة الغش التجاري السعودي. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً.
د) وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة. مادة (2):
يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة: أ) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان. ب) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة. اخبار منطقة الرياض - “التجارة” تشهر بصاحب محطة وقود لعرض وبيع مواد بترولية مخالفة. مادة (3):
السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللائحة الأحوال التي تعتبر فيها كذلك. مادة (4):
تعتبر السلعة فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها. مادة (5):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نظام آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من استورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال ويؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة فإذا لم ينفذ المستورد الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.