كم امتد الحكم الإسلامي في الأندلس
يمكن الإجابة عن سؤال كم امتد الحكم الإسلامي في الأندلس من خلال معرفة الفترة الزمنية التي استقر فيها الحكم للمسلمين في بلاد الأندلس، حيث فُتحت الأندلس في شهر رمضان من عام 92 للهجرة الموافق لشهر يوليو من عام 711 للميلاد، وكان ذلك الفتح العظيم بقيادة القائد طارق بن زياد بعد الانتصار التاريخي في معركة ذات البوادي، أما بالنسبة لنهاية الحكم الإسلامي في الأندلس فقد كان في عام 897 للهجرة الموافق لعام 1492 للميلاد، وذلك عندما سقطت غرناطة في أيدي الصليبيين، وأحكموا قبضتهم عليها، وبذلك يكون الحكم الإسلامي في الأندلس قد امتد 781 عامًا.
- بصدد الفصل 222 … من أجل فضاء عمومي للجميع - زنقة 20
- امتد الحكم الاسلامي في الاندلس - ذاكرتي
- كم امتد الحكم الإسلامي في الأندلس - مجلة أوراق
بصدد الفصل 222 … من أجل فضاء عمومي للجميع - زنقة 20
2) يقول النص "تجاهر بالإفطار" ، وتعني كلمة "تجاهر" أن كل شخص ملزم بنوع من "السرية" أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة "إفطار" في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه "مفطر" معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة "تجاهر" تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية. كم امتد الحكم الإسلامي في الأندلس - مجلة أوراق. ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات "الضرر" الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام.
امتد الحكم الاسلامي في الاندلس - ذاكرتي
و في ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينيه الرسمي. ومفهوم "دولة إسلامية" الوارد في الدستور ـ والذي يستعمله البعض خطأ ـ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي. بصدد الفصل 222 … من أجل فضاء عمومي للجميع - زنقة 20. وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية. الخلاصة أن هذا النص من أغرب ما يوجد في القانون الجنائي، وقد آن أوان حذفه بالمرة، لكن مع القيام بالتوعية الضرورية للمجتمع عبر التربية على المواطنة، لأن تغيير القوانين بدون تغيير العقليات لا يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.
كم امتد الحكم الإسلامي في الأندلس - مجلة أوراق
ولكن هجّر كذلك العديد من المسلمين المخالفين للدولة الموحدة وتشددها. [1, 3]
كيف واجهت الدولة الموحدة الدول المسيحية؟
عندما دُعي المحدون إلى الأندلس، كان ذلك بغرض صد العدوان المسيحي على الأراضي الإسلامية في الأندلس. واجه الموحدون الجيوش المسيحية بقوة لا مثيل لها، وكان أبرز ما دار بينهم هي معركة الأرك عام 1195م. دارت معركة الأرك بين الجيوش الإسلامية التي قسمت إلى فرق من الأندلسيين والعرب والبربر، في مواجهة ألفونسو الثامن ملك قشتالة. حدثت تلك المعركة بالقرب من قلعة الأرك. وكانت معركة الأرك مدوية بحق، وخلّفت خسائر فادحة لدى جيوش ألفونسو. لم تكن الأمور تسري بشكل جيد ومسالم بين الممالك المسيحية الخمس: قشتالة، وليون، ونافارا، والبرتغال، وأراجون. بل كانت الحروب بينهم لا تنتهي على الأراضي في الأندلس، ووصل الحال إلى مساعدة بعض نبلاء المسيحيين الدولة الموحدة في معركة الأرك. أما عما حدث في أعقاب هزيمة مملكة قشتالة في معركة الأرك، فقد استغل ملوك ليون ونافارا ذلك، وأغاروا على بعض مدن قشتالة. [1, 3]
عقد ألفونسو الثامن هدنة مع الدولة الموحدة بعد ما حدث في معركة الأرك. حيث استغل ألفونسو الثامن تلك الهدنة لصالحه.
وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة "استفزاز مشاعر المؤمنين"، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير "استفزازا"، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه. وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام.