حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص. تعرف على عقوبة ممارسة التمويل الاستهلاكى دون ترخيص - موقع الموقع. وفي هذا الصدد، ينص القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك. ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى. ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
عقوبة التمويل بدون ترخيص تأسيس الموقع
وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاطالتمويلالاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط"، منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن شمولالتمويلالاستهلاكيأيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراضالاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية. اخبار مصر / الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص | سواح هوست. ونصت المادة 25 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم. وتنص المادة 5 على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.
عقوبة التمويل بدون ترخيص السلاح الشخصي اعتباراً
أوضحت المحامية والقانونية، راوية المالكي، أن مزاولة البيع بالتقسيط بدون وجود ترخيص يعرّض المخالف لعقوبة السجن والغرامة المالية. عقوبة التمويل بدون ترخيص تأسيس الموقع. وقالت المالكي في حديثها لـ" أخبار 24 " انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) الصادر بتاريخ 13/11/1440؛ فقد تم إلغاء نظام البيع بالتقسيط نهائياً واستبداله بنظام مراقبة شركات التمويل، ومَن يخالف القرار ويستمر بمزاولة النشاط بدون وجود ترخيص, يعرضه للعقوبات المنصوص عليها. وقد نصت المادة (35) من نظام مراقبة شركات التمويل على أن يُعاقب -وفقا لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو نسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف -أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت القانونية إلى أنه في حال تم رصد مَن يمارس البيع بالتقسيط دون وجود ترخيص، يتقدم ببلاغ لوزارة التجارة على الرقم (1900) للإبلاغ عن المخالفات التجارية، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتم ضبط المخالفين وإغلاق المنشأة فوراً واستدعاء مالك المؤسسة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
مايو 25, 2021
أخبار الموظفين, توب استوري
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأخيرًا تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى. ننشر عقوبة ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص او إفشاء معلومات العملاء، ووفقا للقانون:. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. عقوبة التمويل بدون ترخيص صناعي. ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم
جدير بالذكر أن المادة 5 تنص علىتلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.