عمركم سمعتوا ان وزارة الدفاع عينت رائد على راتب عريف!!! والا عمركم سمعتو وزارة الخارجية عينت " سفير " على بند الاجور!!! هذا بالضبط ما حدث ويحدث للمعلم... مواطن متعلم جامعي سلب حقه الوظيفي.
- المحكمة الإدارية بمكة المكرمة
- اسأل مكة
- اخبار ساخنة | المحكمة الادارية - صفحة 5
المحكمة الإدارية بمكة المكرمة
و كما يزداد الشعور في الظلم عندما لا يكون هناك أي من المبررات الضرورية أو حتى المنطقية لعملية النقل. لكن يجب أن يعلم كل موظف أن عملية النقل لا يمكن أن تتم إلا بواسطة ضوابط قانونية عدة و أهم تلك الضوابط هي:
أن يكون هناك حالة من الاستعجال أو الضرورة بحيث لا تحتمل التأخير. أن يكون النقل إلى فترة مؤقتة وألا يكون بشكل دائم. ولكي يتم نقل الموظف لابد من موافقته وربما يكون هناك العديد من العوائق الصحية. أو لربما الأسرية التي تمنعه من الموافقة على عملية نقله. ولكي يتم نقل الموظف من مكان إلى آخر لابد من أن يتم تفادي الصعوبات التي من الممكن أن تعترض الموظف. المحكمة الإدارية بمكة المكرمة. بما يتعلق في تحصيل رواتب الموظفين والعلاوات التي يستحقونها نجد أن الموظفين بعد عنائهم وجودهم المستمرة
يستحقون رواتبهم المالية وفق ما نصت عليه القوانين الأنظمة. لكن بمكان أو في آخر لربما يحصل شيءٌ من الإهمال أو حتى عدم تطبيق إلى القوانين بشكلها الأمثل. و هنا يظهر دور المحامي بتحصيل تلك المستحقات عبر رفع الدعاوى و تقديم جميع الطلبات للجهات المعنية بما يتفق مع القانون والنظام. رابعا: اسعار المحامين في جدة
تعتمد تكلفة تعيين محام على مدى تعقيد قضيتك و حتى الترتيبات التي تتخذها وفق التالي:
و حتى بعد الفوز بدعوى قضائية ، وقد يشعر الأشخاص أحيانًا في عدم الارتياح.
اسأل مكة
حصل عدد من الممارسين الصحيين في "صحة مكة المكرمة"، على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بمكة، تَضَمّنت أحكامًا بصرف "بدل العدوى"، بعد أن تقدموا بشكوى لعدم الصرف واستمرار البدل، برغم ممارستهم فعليًّا العملَ الصحي واستحقاقهم للبدل؛ نظرًا لتعرضهم للإصابة بالعدوى بشكل مباشر. اخبار ساخنة | المحكمة الادارية - صفحة 5. وبحسب الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة -اطلعت عليها "سبق"- وبعد تأييد، تَضَمّنت إلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بصرف بدل العدوى، مع استمرار صرفه ما دام الموظفون الشاكون يعملون في ذات المجال، استنادًا للأصل.. وهو ما تقرر من أن بدل العدوى للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، يرتبط استحقاقه بمدى تعرضهم للإصابة بالعدوى نتيجة ممارستهم العمل الصحي فعليًّا. وبلغ إجمالي المبالغ المالية المستحقة (693 ألف ريال) لعدد من الممارسين الصحيين بمكة، ممن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية بالمنطقة ضد الصحة، والتي لم تنفذ حتى الآن، بحسب المتضررين. وفي شكوى تَلَقّتها "سبق"، أشار عدد من الممارسين الصحيين الذين يعملون في مكة المكرمة، إلى طول مدة الانتظار للحصول على مستحقاتهم، بعد حصولهم على الأحكام القضائية، منذ أكثر من عام.
اخبار ساخنة | المحكمة الادارية - صفحة 5
تساوي 5 دفعات من المعلمين و7 دفعات من المعلمات في الرواتب ( ظلم)
2. رواتب ( التربوي) أقل من رواتب ( غير التربوي) وهذا مخالف للنظام
3.
يا كثر مطالبتكم يالمعلمين بالمستويات واذا جيتهم بالمدارس الواحد يالله يدخل الفصل
مماطلة مابعدها مماطلة
يعني شريحةكبيرة من المعلمين والشريحة المظلومة الاكبر من المعلمات والى الآن شيل وحط..
والمفروض أول من يحاسب المالية.. اسأل مكة. فليست الدولة في حاجة أموال المعلمين المخصومة ظلماً، صفوا حقوقنا وارتاحوا.. هذه ليست منحة.. نريدحقوقنا فقط من الدرجة والفروقات..
اقول يامعلمات الرياض اللي متخرجات من سنين ولاشمو الوظيفه وش رايكم نتحد ونرفع قضيه على ديوان الخدمه المدنية زي حقين مكه عشان يوظفونا
صراحة – متابعات: قضت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس، بالإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة قضايا تزوير "صكوك الباحة"، مقررة إطلاق سراح الموقوفين عبر اتخاذ إجراء "الكفالة الحضورية المشددة"، ما لم يكن أحدهم على ذمة قضايا أخرى. وعلمت مصادر مطلعة، أن المحكمة خاطبت أمس، إدارة السجون بقرارها، الذي تضمن أيضا منع جميع المتهمين من السفر خارج المملكة، وأن قرار المحكمة جاء عقب انتهاء الجلسة القضائية التي عقدتها أمس، للنظر في طلب الموقوفين الإفراج عنهم. وأوضحت أن المتهمين موقوفون في السجن العام بالباحة على ذمة قضايا تزوير صكوك بمحافظة العقيق بالباحة، وأحضروا إلى مقر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، لحضور الجلسة القضائية وعددهم 12 متهما، بينهم قاض وكاتب عدل وكتاب ضبط، وموظفون في المحكمة ورجال أعمال، ومسؤول تربوي، عمل مديرا لإدارة تعليمية في فترة سابقة، وتتهمهم هيئة الرقابة والتحقيق بتشكيل عصابي لتزوير 20 صكا لأراض في منطقة حيوية محاذية لطريق العقيق – الرياض بمنطقة الباحة، فيما تضمنت ملفات القضية أسماء نحو 25 متهما، لمشاركتهم في تزوير محررات بغرض استصدار 20 استحكاما لهذه الأراضي التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليون ريال.