ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد. "
- جريدة الرياض | ثماني مؤسسات وبرامج تعليمية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي
- الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) | Majmaah University
ب) "رسوم استخدام" هاتف او أجهزة أخرى في العمل: لا يمكن للمشغّل الذي يعطي عاملا جهاز هاتف أن يخصم "رسوم استخدام" الهاتف من أجر العامل. إعطاء هاتف- تعني أن العامل يحتاج إلى الهاتف لضرورات عمله. والمذكور اعلاه يسري أيضا على أجهزة أخرى أعطيت للعامل في إطار العمل، مثلا GPS (جهاز تحديد الاتجاهات الإلكترني) قانون 07/5261 اوتوموتور خدمات طريق (2000) م. قانون الخصم من الراتب الشهري السعودي. ض ضد جيري صباغ). ج) خدمات أعطيت لكن لم تثبت تكلفتها أو موافقة العامل على الخصم مقابلها: مثلا، تقرر أن خصم 100 ش. ج من راتب العامل نظرا لعدم وصوله إلى سفرية العمل المنظّمة ليس قانونيا، سواء على ضوء تكلفة السفريّة مقابل مبلغ الخصم، ونظرا لأن المشغّل لم يُثبت اذا ما كان العامل لم يتواجد للانضمام للسفريّة المنظّمة، ولا متى حدث ذلك. (قرار حكم 07/7905 فيتلي يبرموف ضد رودي للاستثمارات)
د) خصم " هدية للإعياد"، "لجنة العمال" وما يتفرع من ذلك: من المتبع في أماكن عمل معينة خصم مبلغ شهري ثابت من راتب العمال، بين 10-20 شيكلا شهرياً، مخصصة على ما يبدو لهدايا للأعياد. وقد تحدد أن الخصم غير قانوني في عدد من قرارات المحكمة (مثلا، قرار حكم 06/2357 رشكوبين الكسندر ضد شركة جشاش ز.
6- وطبقا للقانون، لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية. 7- وعلى صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حسابًا خاصًا، ويكون التصرف فيها طبقًا لم يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. إقرأ ايضا.. وزيرة التضامن: مصر تتصدى لقضية عمالة الأطفال بالاستثمار في البشر
(مثلاً: الغرامة فرضت بناء على قرار لجنة طاعة وبعد إجراء جلسة استماع للعامل). الخصم ليس " دينا مثبتا ومُقرّاً". حسب القرارات القضائية، المقصود دين لا جدال عليه- سواء بوجود الدين او بمبلغه. مثال على دين مثبت ومُقرّ ومتفق عليه هو، مثلا، قرض او سلفيّة تلقاها العامل من المُشغّل وصادق عليها بتوقيعه. في القرارات القضائية كمٌ كبير من الأمثلة على ديون ليست مثبتة ومُقرّة- وهي وفقا لذلك ممنوعة. نستعرض هنا بعض الامثلة الاخيرة:
أ) أضرار حوادث الطرق: تم خصم 1700 شيكل من سائق عمل حادث طرق في إطار عمله. وقد حددت محكمة العمل أن الخصم غير قانوني نظرا لأنه لم تُعط للسائق فرصة مناسبة لعرض ادعاءاته و/أو رأيه و/أو أدلته بخصوص الضرر الذي تسبّب به، سواءً لجهة نوعية الضرر الحاصل او لجهة تقدير هذا الضرر، قبل تحديد الضرر وفقا لرأي المُخمّن، كما لم تمنح له فرصة الاستعانة بمخمّن من طرفه لتقدير الضرر. ( قرار رقم 08/1475 موفق زعبي ضد "كافيم "مواصلات عامة م. ض). في قضية أخرى قضت المحكمة بوضوح وكقاعدة عامة، انه لا يجوز تغريم عمال بالأضرار التي تم التسبب بها خلال عملهم – إلا إذا كان الحديث يدور عن تصرف حاقد ومقصود، حتى لو تم التسبب بهذه الأضرار بسبب إهمال العمال، شرط ان يكون الإهمال معقولا وليس إهمالا خطيرا بصورة خاصة.
18-07-2013
فيما يلي وصف لحالات يجري فيها على ما يبدو خصم غير قانوني من الراتب:
الخصم لم يصادق عليه بشكل واضح في القانون، بأمر وزاري أو باتفاقية عمل جماعية. بين الخصومات المسموح بها وفقاً لقانون حماية الأجر: ضريبة الدخل، التأمين الوطني، تأمين صحي، دفعات لصندوق التقاعد، لصندوق التوفير، رسوم عضوية لنقابة عمّال. لم أوافق خطّياً على الخصم. مثلاً: يستطيع العمال الموافقة خطياً على إعطاء تبرع شهري ثابت لجسم ما، على خصم ثابت عن وجبات يتلقونها في مكان العمل، على خصومات عن تأمينات اختيارية مختلفة مثل تأمين حياة وما شابه. الخصم نابع من مخالفة تأديبيّة، في ظل عدم وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح فرض خصومات على مخالفات تأديبية. بإمكان المشغّل خصم غرامة من العامل عن مخالفة تأديبيّة فقط في ظل وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح له ذلك. بشكل عام، بخصوص العاملين في القطاع الخاص(الذين ليسوا موظفي دولة)- لا يمكن فرض غرامات على مخالفات تأديبية في عقود العمل الجماعية. يقع على المشغّل الذي يدّعي انه قام بخصم عن مخالفة تأديبية إثبات وجود اتفاقية عمل جماعيّة تتيح له فرض غرامات كهذه، وأنه التزم بالشروط المفصّلة في الاتفاقية لفرض تلك الغرامة.
أ). ه) أخطاء/ نواقص في الصندوق: لا يمكن خصم مبالغ ما من راتب العامل مقابل أخطاء ارتكبها في إطار العمل، حتى لو تم أخذ توقيع العامل مسبقا على الموافقة لمثل هذه الخصومات. مثلا، تقرر أن خصم 660 شيكل من راتب عامل في محطة وقود بسبب تعبئة زيت خاطئة، ليس قانونيا، رغم أن المشغّل أظهر موافقة العامل على مثل هذا الخصم في اتفاقية العمل. (قرار حكم 01/1210 غرينشفن ايساك ضد "يش مِن" خدمات تشغيل). تعويض متفق عليه على مغادرة مبكّرة أو إرجاع مصروفات التأهيل: خصم شائع جدا، يفرض على عامل يستقيل قبل الفترة المحدّدة سلفاً في اتفاقيّة العمل. هذا الخصم غير قانوني، إلا إذا كان واحداً من الحالات التالية:
أ) إذا كان مفروضاً على العامل دون أن يعطى له أي تأهيل كان مع بداية مزاولته العمل. ب) أعطي العامل تأهيلاً في بداية العمل، لكن لا توجد علاقة بين مبلغ التعويض وتكلفة التأهيل. على المشغّل إثبات تكلفة التأهيل بواسطة وصولات أو فواتير. ج) العامل الذي يقال أو يستقيل في ظروف تؤهله للحصول على تعويضات الفصل من العمل أو بسبب خرق اتفاقية العمل – لا يتكلّف التعويض المتفق عليه أو بإرجاع مصروفات التأهيل. مثلاً: عامل استقال من عمله بسبب عدم التزام المشغّل بشروط العمل التي وعده بها، عامل استقال لأسباب صحيّة، وغيرها.
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من الوزارة تمكيناً لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي. " 4- الخصم من الراتب نظير تغيب العامل عن العمل:جاءت أحكام القانون واضحة من حيث إن الأجر لقاء العمل حيث من المفروغ منه أن رب العمل ملزم بسداد مستحقات العامل عن الساعات التي يعمل بها، أما وفي حال تغيب العامل عن العمل دون عذر مقبول فيحق معه لرب العمل خصم أجر العامل عن أيام أو ساعات العمل التي تغيب فيها العامل عن عمله، وفي ذلك جاءت المادة 60 من قانون العمل على مايلي:" إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً. ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل. ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.
منحتها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي
د. خالد العنقري
تسعى الدولة - رعاها الله - بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي يدعم وبصورة غير مسبوقة مسيرة التعليم العالي في المملكة؛ لتحقيق أفضل المستويات التعليمية والمهنية للخريجين، وتحقيق أفضل العطاء لهذا الوطن الغالي؛ لمواكبة مسيرة التعليم العالمية في الدول المتقدمة؛ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وذلك إيماناً بأهمية التعليم العالي كأحد مرتكزات التنمية. ولقد أكدت وثيقة السياسة العامة للتعليم أهمية توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية بما من شأنه أن يسدّ حاجات المجتمع من التخصصات في مختلف اتجاهاتها وأبعادها، وتوطين العلوم والتقنية، وإعداد الشباب للعمل المنتج وتأهيلهم. وتتولى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي مسؤولية شؤون ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، عدا التعليم العسكري، بغرض الارتقاء بجودة التعليم فوق الثانوي الحكومي والأهلي، وضمان الوضوح والشفافية، وتوفير معايير مقننة للتحسين المستمر للأداء الأكاديمي، وذلك تحت إشراف مجلس التعليم العالي. د. المسلم: الاعتماد الأكاديمي يهدف إلى الارتقاء بالجودة في مؤسسات وبرامج التعليم فوق الثانوي
وبين الدكتور عبدالله بن عبدالكريم المسلّم الأمين العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن الهيئة تعمل مع المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها على الإسهام بشكل فعال في عملية تحسين الجودة في كل قطاعات التعليم فوق الثانوي في المملكة العربية السعودية، على أن تكون هيئة معروفة في داخل المملكة وخارجها بحرفية، وتميز العمل الذي تقوم به.
جريدة الرياض | ثماني مؤسسات وبرامج تعليمية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي
البلد
السعودية
المقر الرئيسي
الرياض
تاريخ التأسيس
2004
منطقة الخدمة
الموقع الرسمي
تعديل مصدري - تعديل
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي هي مؤسسة حكومية سعودية تقوم بالإشراف على التقييم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية ، كما تشرف على اعتماد كل مؤسسات التعليم فوق المرحلة الثانوية. تأسست الهيئة عام 2004 وتتبع إداريًا المجلس الأعلى للتعليم. [1]
محتويات
1 التاريخ
2 العمل
3 المراجع
4 وصلات خارجية
التاريخ [ عدل]
أُنشئت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424 هـ ، ومكنت في أن تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتكون السلطة المسؤولة عن شؤون ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم فوق الثانوي عدا التعليم العسكري، بغرض الارتقاء بجودة التعليم فوق الثانوي الحكومي والأهلي، وضمان الوضوح والشفافية، وتوفير معايير مقننة للأداء الأكاديمي، وذلك تحت إشراف مجلس التعليم العالي، ثم عُدًلت جهة الإشراف عام 1424 هـ لتصبح الهيئة تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم. [2]
العمل [ عدل]
وضع قواعد ومعايير وشروط التقويم والاعتماد الأكاديمي، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في مؤسسات التعليم فوق الثانوي.
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (Ncaaa) | Majmaah University
وأوضح الدكتور المسلم أن الهيئة تعمل على تشجيع ومساندة وتقويم جودة مؤسسات وبرامج التعليم فوق الثانوي والبرامج التي تقدمها هذه المؤسسات. د. عبدالله المسلم
إجراءات التقويم والاعتماد الأكاديمي
وأشار الأمين العام للهيئة أن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي تقدم نوعين من الاعتماد هما: الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي. وأضاف إن من أهداف الاعتماد الأكاديمي الارتقاء بجودة التعليم في مؤسسات وبرامج التعليم فوق الثانوي، كما أن الاعتماد الأكاديمي يهدف إلى ضمان الوضوح والشفافية في جميع أنشطة المؤسسة التعليمية والإدارية والبحثية، من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للطلبة وأرباب العمل وغيرهم من المعنيين، حول أهداف البرامج التعليمة التي تقدمها المؤسسة التعليمية وإجراءاتها في تحقيق تلك الأهداف والمحافظة عليها.
وسوف يتم دفع المؤسسات التعليمية نحو التطوير المستمر لأنشطتها المختلفة لتتعدى الحد الأدنى المطلوب منها، الاعتماد ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق الجودة والمحافظة عليها.