وهذا يجعل الأفراد يقوموا بأعمال سيئة، ومن السهل أن يرشوا ويقومون بنشر الفساد في البلاد. وهجرة الأفراد إلي بلاد أخري تجعل الدولة تفتقر إلى الثروة البشرية، والتي تعد استثماراً إلى كثير من الناس. ولكن الذي ينتفع فقط من هذا التضخم الاقتصادي، هو المجوهرات والأراضي والعقارات والشهادات الاستثمارية. وأيضاً السندات الحكومية ومدخرات التوفير، فكل هذه الثروات تتمتع بقيمة عالية بعد التضخم الاقتصادي. مما يعود بالنفع على أصحابها
ولكن يجب أن يكون التضخم في الحدود المعقولة، التي لا تجعل الدولة في انهيار ولا تجعلها تفقد كل شئ. ويؤدي أيضاً التضخم الاقتصادي إلى عدم وجود توازن بين الصادر والوارد، فما يتم إنفاقه هو أقل من الربح العائد. وكل هذا يؤول إلى الخسارة والانهيار والفشل والتراجع. أسباب التضخم الاقتصادي
تواجد زيادة كبيرة في الطلب على السلع. آثار التضخم: من المستفيد ومن المتضرر؟. زيادة استهلاكها فيكون الطلب على السلع أكثر من عدد السلع الموجودة، فهذا يؤدي إلى زيادة سعر السلعة بشكل كبير. اللجوء إلى الاستيراد من الخارج هو أحد الأسباب التى تتسبب فى حدوث تضخم اقتصادي، وارتفاع أسعار الخامات. مما يتسبب فى تكلفة الإنتاج، وهو أيضاً أحد أسباب التضخم الاقتصادي.
- ما هو التضخم - موضوع
- آثار التضخم: من المستفيد ومن المتضرر؟
- قانون الايجار القديم للشقق
- قانون الايجار القديم 2014
ما هو التضخم - موضوع
منْ هنا ومنْ خلالِ الارتفاعِ الغيرِ مسبوقٌ لمعدلاتِ التضخمِ في أسعارِ المستهلكينَ في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ اتجهَ على سبيلِ المثالِ الاحتياطيِ الفيدراليِ إلى رفعِ أسعارِ الفائدةِ مؤخرا بهدفَ مواجهةِ الضغوطِ التضخميةِ حيثُ تعدْ مثلٌ هذهِ السياساتِ النقديةِ الطريقةِ المثاليةِ في تحفيزِ الطلبِ الاستهلاكيِ لكنهُ سيؤثرُ بطبيعةِ الحالِ على مستوى الطلبِ الكليِ بما يمكنُ أنْ يواجهَ ذلكَ منْ ضغوطِ تفوقِ قدرةِ الطلبِ خاصةً وأنَ النشاطَ الاقتصاديَ في مرحلةِ التعويضِ والتعافي الذي أحدثتهُ جائحةُ كورونا. مُجمَل القوْل: تَسعَى اَلبُنوك المرْكزيَّة فِي العالم جَاهِدة لِتقْوِيض مُعدلَات التَّضَخُّم وبعيدًا عن الرُّسوم البيانيَّة والْأرْقام تَبقَّى حُلُول التَّضَخُّم بَيْن فِكْر اِقْتصاديٍّ وَآخَر بَيْن شدٍّ وجذْب تَتَعدَّد المدارس والْحلول لَكِن يَبقَى اَلحَل مُرْتبِطًا بِمنْهجيَّة التَّطْبيق ونتائجهَا ولَا مَنَاص مِن أن تَكُون بِداية اَلحُلول دَعْم الأسْر الأقلِّ دخْلا إِضافة إِلى السِّياسات النَّقْديَّة اَلتِي تَعمَل بِدوْرِهَا اَلْهام نَحْو تَحفِيز الطَّلب اَلكُلي ومعالجة القضايَا الاقْتصاديَّة اَلأُخرى كالنِّزاعات وَتطوِير مَنظُومة التَّبادل التِّجاريِّ فِي كُلِّ اِتِّجاه.
آثار التضخم: من المستفيد ومن المتضرر؟
ارتفاع التكاليف الإنتاجية: في كثير من الأحيان يحدث التضخم كنتيجة طبيعية لارتفاع نفقات الإنتاج؛ كأجور العمال، وأسعار المواد الأولية، سواء أكانت مستوردةً أم محليّة. ما هو التضخم - موضوع. آثار التضخم
يُخلّف التضخم العديد من الآثار السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتتطرّق النقاط الآتية إلى بيان بعض من أبرز هذه الآثار: [٣]
تراجع القوة الشرائية: إنّ انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية هو وجه آخر للتضخم، لذا ينبغي التفريق بين السلع الأساسية كبعض أنواع الغذاء والوقود التي حدث ارتفاع في أسعارها ممّا أدّى إلى انخفاض القوة الشرائية لمجموع المستهلكين كافة، والسلع التكميلية كالقهوة وغيرها التي يؤثّر غلاء أسعارها على مستهلكين مُحدّدين دون غيرهم. تفاقم مشكلة التضخم: عند حدوث التضخم، يجد الأفراد أنفسهم يحوزون أموالاً متدنية القيمة، الأمر الذي يدفعهم إلى التخلّص منها وإنفاقها بمعدل أسرع من قبل، وينجم عن ذلك اختلال إضافي لتوازن السوق ، ممّا يعني ارتفاع إضافي للأسعار وتفاقم مشكلة التضخم. ارتفاع سعر الفائدة: وهي وسيلة تتبعها البنوك لإبقاء التضخم في حدوده المحمودة اقتصادياً، أيّ 2% في الاقتصادات المتقدمة، وما بين 3% إلى 4% في الاقتصادات الناشئة، فمع ارتفاع سعر الفائدة يقل إنفاق النقد بشكل عام، ومن المعروف أنّ ندرة الأموال ترفع من قيمتها ومن قوّتها الشرائية.
زيادة حجم الطلب النقدي المصحوب بعرض ثابت من السلع والخدمات ولذا فإن الطلب الكلي لا تقابله زيادة بالإنتاج ويحصل عندئد التضخم. التغييرات التي تطرأ على الطلب النقدي والتي تؤدي لارتفاع بالأسعار وبالتالي يحصل تضخم اقتصادي. الحصار الاقتصادي الذي يفرض على دولة ما سبب رئيسي لحصول تضخم يؤدي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاعاً بالأسعار. زيادة قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أبرز الأسباب التي تؤدي لخلق تضخم اقتصادي. آثار التضخم الاقتصادي
هناك عدد من الآثار السلبية التي ينتجها حصول تضخم اقتصادي في دولة ما ومن أبرز الآثار المعهود حصولها ما يلي:
ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية. تشجيع مفرط على الإنفاق والاستثمار في الدولة. ازدياد معدلات التضخم بشكل متواتر وسريع وقد يؤدي لدخول اقتصاد الدولة بحلقة مفرغة. ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة. خفض معدل البطالة كون الأجور ثابتة أو تتغير ولكن بشكل بطيء استجابة للتحولات الاقتصادية. ضعف قيمة العملة حيث ينخفض سعر صرفها أمام العملات الأجنبية. ارتفاع التكاليف عند الاستيراد وفق عملة أجنبية وهذا ما يزيد بنسبة التضخم. انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد بسبب عدم قدرة الدخل الذي يحصلون عليه على تغطية التكاليف المعيشية.
ونوضح أيضا أولا: قانون الايجار القديم ينقسم إلى ما يلي:
أ- قانون 49 لسنة 77 وقانون 136 لسنة 81 وهذين خاصين بأحكام السكنى وله أحكامه الدستورية. ب- قانون 6 لسنة 97 وتعديلاته والخاص بالأماكن غير السكنية "التجاري المهني الحرفي للأشخاص الطبيعيين"، وله أحكامه الدستورية. ج - القانون الاخير والذي وافق عليه البرلمان ويختص بالأشخاص الاعتبارية نفاذا للحكم الدستوري الصادر في 2018. ثانيا: بصدور هذا القانون اكتملت تعديلات قانون الايجار ولم يعد قابلا لأي تعديل. ثالثا: وهو الأهم أن الحقيقة المؤكدة أنه لا يوجد أي شيء رسمي، وكل ما يثار ليس سوى مبادرات استرشادية وسيكون للأحكام الدستورية الكلمة الفاصلة.
قانون الايجار القديم للشقق
لغير الغرض السكني قانون الإيجار القديم.. النص الكامل عقب تعديله لإجراءات التعامل مع تداعيات كورونا
حصلت "المال" على النص الكامل لتعديلات قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني والذي تم تعديل مسماه ليكون مشروع "قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد ". وفيما يلي النص الكامل لتعديلات لمشروع القانون
رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مشروع القانون الآتي نصه:
يقدم إلى مجلس النواب
مادة ( 1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأمـاكـن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
قانون الايجار القديم 2014
الإيجار القديم
واعتبر النائب ان تعديل قانون الايجار القديم ضرورة في وجود تشوهات فهناك وحدة او عقار في منتصف البل او اي ن الاحياء الراقية ايجاره 3 جنيهات بينما بجواره وحدة تؤجر بآلاف الجنيهات وهو تشوه كبير ايضا يجب على القانون ان يعالجه بعد تعديله. واضاف ان هناك مقترحات عديدة لتحديد فترة انتقالية، والبدء بالعقارات المخصصة لغير السكني للافراد سواء الاداري او التجاري وغيرها. الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
واوضح امين سر لجنة الاسكان ان قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" الذي وافق عليه المجلس، لا يمس سكن الافراد ولا يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل فيها، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، حيث يسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية او الافراد سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.
وأوضح المهندس عمرو حجازي، أن قانون 4 لسنة 1996 نص على عودة للقانون المدني المعمول به قبل ظهور القوانين الاستثنائية المعروفة بإنهاء قانون الإيجارات القديمة كما أسمتها المحكمة الدستورية والاستثناء مع زوال السبب، مشيرا إلي أن كل العقود التي تم إبرامها قبل يوم 31/1/1996 هذه هي العقود المعنية بالتغيير أما مع بعدها يخضع للقانون المدني. وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أنه بالنسبة أن هناك بعض المستأجرين غير قادرين وأيضا قادرين فلا يجوز للمقتدر أن يسكن "ببلاش" على حساب المالك الذي من الممكن أن يكون أفقر من المستأجر، موضحا أن حقوق المالك انتزعت بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية بما فيها الدساتير التي صدر في ظلها القوانين الاستثنائية. وأكد المهندس عمرو حجازي، أننا نعلم أن هناك مستأجرين غير قادرين ولكن من العيب أن يختبئ القادر في عباءة الفقير، مضيفا أنه لا بد أن يكون اتفاقا ورضاء تاما بين المالك والمستأجر. الدكتور وائل نجم الدكتور وليد جاب الله الدكتور علي الأدريسي