رقم المادة
١
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. ٢
المادة الثالثة
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. ٣
المادة الرابعة
1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها. 4 – تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. نظام المعلومات الائتمانية السعودي. ٤
المادة الخامسة
1 – يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 – يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. ٥
إعلان
المادة السادسة
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام
نظام المعلومات الائتمانية
1429 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٩ هـ. وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٢٩ هـ. نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام. رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلطان بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٨١٤٦/ب) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٤ / ٢٠ / ٦٣٦١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٥ هـ.
أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة
8 – أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ١٢
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 – غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 2 – وقف الترخيص مؤقتا. 3 – إلغاء الترخيص. 13
المادة الرابعة عشرة
تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها. 14
المادة الخامسة عشرة
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
نظام المعلومات الائتمانية السعودي
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة:
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
لاستشراف مستقبلك المالي، تلجأ العديد من الشركات إلى التدقيق بماضيك. يتضمن التقرير الائتماني معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بكم والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة. ولهذا يتم إدراج تاريخك المالي ضمن تقريرك الائتماني الذي يحدد كل شيء بدءاً من أهليتك للحصول على قرض ما، وسعر الفائدة التي يتوجب عليك دفعه، وصولاً إلى فرص استئجار شقة سكنية أو الحصول على تأمين للسيارة. ويعتبر التقرير الائتماني القوي أمراً أساسياً لبناء وإدارة مواردك المالية. ما هو التقرير الائتماني؟
يتضمن التقرير الائتماني الخاص بكم معلومات عن تاريخكم الائتماني ومدى التزامكم بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة. تقوم شركات التمويل وشركات الاتصالات و ملاك العقارات بمراجعة تقريركم الائتماني قبل الموافقة على طلب الحصول على قرض جديد أو التسهيلات أخرى. يتضمن التقرير الائتماني معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بكم والقروض و التسهيلات الائتمانية الأخرى، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة. من يستطيع الاطلاع على التقرير الائتماني؟
يمكن مراجعة التقرير الائتماني على الأرجح من قبل أي شخص يخطط لمنحكم قرضاً أو بطاقة ائتمانية، على سبيل المثال المقرضين ومصدري البطاقات الائتمانية وشركات تمويل السيارات وشركات التأمين.
2 – يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 – يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 – يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت – بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك – وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. 5 – يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية. 6 – يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه. 7 – يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب. المادة العاشرة:
1 – يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 – يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ردًا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي. قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ
وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذًا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. حديث صوتان ملعونان ابن باز على الإنترنت. اهـ
وأما الدف منفردًا فهو مباح للنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة. الوجه الثامن والأخير: أن زعم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الدف والمزمار دون تحرج لا يصح، بل وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت زمارة الراع. فقد روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحتله عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي. حتى قلت: لا.
حديث صوتان ملعونان ابن بازی
قال ابن القيّم: قالَ رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: [إنما نَهيتُ عن صوتينِ أحمقينِ فاجرينِ، صوتٍ عندَ نغمةِ لَهوٍ ولعبٍ ومزاميرِ الشيطانِ، وصوتٍ عندَ مصيبةٍ، لطمِ الخدودِ وشقِّ الجيوبِ، ودعاءٍٍ بدعوى الجاهليةِ] [٣] فقد وضّح النبيّ الكريم أنّ أحد هذين الصوتين هو الغناء المُحرّم الصادر عند اللهو والّلعب، وزاد في ذمّه وانتقاصه؛ فألحقه بـ "مزامير الشيطان"؛ وبالنَسَبِ إلى الشيطان دلالة على التحقير والذم والانتقاص.
وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان - أحد رواة الحديث -: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في السلسلة الصحيحة. وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. الوجه السادس: أنه قد روى ابن ماجه وابن حبان عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث صححه الألباني في "غاية المرام"، وغيره. الوجه السابع: أنه قد وقع الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يُختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. مناقشة الشيخ الغزالي في إباحته الغناء - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى، نقلاً عن "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه.