تاريخ النشر: الأحد 6 ذو القعدة 1435 هـ - 31-8-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 265882
356590
0
508
السؤال
استمعت لمقطع صوتي للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-عن حكم شرب البيرة ذات النسبة الضئيلة من الكحول، ما لم تسكر، حيث ذكر أنه إن كان بها ما نسبته واحد أو اثنان أو ثلاثة بالمئة فإنه لا بأس بها. حكم شرب البيره ٥ هو.
فقد وجدت في أمريكا شراب البيرة به نسبة كحول (0, 5%) أي نصف بالمئة من الكحول، ومكتوب عليها (خالية من الكحول).
السؤال هل يجوز شربها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالنسبة المشار إليها في السؤال قليلة فيما نظن، فإذا كانت لا يظهر لها أثر في الشراب، ولا يُسكر شرب الكثير منه، فإنه لا حرج في شربه. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى-عن شرب ما يسمى بالبيرة، مع العلم أن فيه نوعين: نوع فيه نسبة من الكحول.
- حكم شرب البيره ٥ بالإنعكاس حول محور
- حكم شرب البيره ٥ هو
- حكم شرب البيره ٥ وميله ٢
- حكم شرب البيره ٥ ٤ على صورة
- حكم تزويج المرأة نفسها؟ - موقع محتويات
- ما حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي ؟ الشيخ عبدالله السلمي - YouTube
حكم شرب البيره ٥ بالإنعكاس حول محور
غالبا ما يتعلل شارب الخمر أو البيرة بأنه يمر بظروف قاسية وأن شربها تنقله لحالة من الاسترخاء والسعادة يجعله ينسى المشاكل الواقع فيها ويجد لنفسه المبرر لذلك رغم يقينه أنها محرمة شرعا، ويدخل في دوامة الإدمان ويسير في حلقة مفرغة، لذا وجب تناول هذا الموضوع بجدية من كافة جوانبه. فمن الثوابت المعلومة للجميع بحرمة شرب البيرة حتى وان كانت تسكر قليلا لأن الأصل فيها الإسكار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أسكرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ) معنى الخمر هي أي مادة مسكرة تذهب بالعقل سواء كان عصير عنب أو ثمر النخيل أو أي مادة مسكرة سواء كانت صلبة(مادة) أم سائلة ( شراب) فالخمر بأنواعه ضياع للصحة والعقل والمال، وجميعها أشياء سنسأل عليها يوم القيامة، وجاء الإسلام ليحرم الخمر الذي كان متاحا في الجاهلية ليبعد عن الإنسان كل ما يضره ويضله.
حكم شرب البيرة تعامل البيرة معاملة الخمر في الحكم حتى وان قلت نسبة الكحول فيها، وعليه تحرم البيرة بإجماع المسلمين وفى جميع الديانات حتى وأن استباحه بعض النصارى غير أن شريعتهم تحرمها، وأدلة تحريمها كثيرة نذكر منها قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة 90 والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وكل ما يمت إليها بصلة من شارب وساقي وعاصر ومعتصر وحامل ومحموله إليه.
حكم شرب البيره ٥ هو
ولقوله ﷺ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام [1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وثبت عنه ﷺ أنه: لعن الخمر وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها [2] ، كما صح عنه ﷺ أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام ، كما صح عنه أيضًا أنه نهى عن كل مسكر ومفتر [3]. حكم شرب البيره ٥ بالإنعكاس حول محور. فالواجب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات، والتحذير منها، وعلى من فعل شيئًا من ذلك أن يتركه، وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك، كما قال عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا [التحريم:8] [4]. أخرجه مسلم برقم: 3733 (كتاب الأشربة)، باب (بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام). أخرجه الترمذي برقم: 1216 (كتاب البيوع)، باب (النهي أن يتخذ الخمر خلًا)، وأبو داود برقم: 3189 (كتاب الأشربة)، باب (العنب يعصر خمرًا)، وابن ماجه برقم: 3372 كتاب (الأشربة)، باب (لعنت الخمر على عشرة أوجه)، وأحمد برقم: 2747 (مسند بني هاشم). أخرجه أبو داود برقم: 3201 (كتاب الأشربة)، باب (النهي عن المسكر).
حكم شرب البيره ٥ وميله ٢
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما
تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر
المصدر.
حكم شرب البيره ٥ ٤ على صورة
[٤] تساعد بيرة الشعير على تحسين وظائف الجهاز الهضمي من خلال ما تضيفه له من فوائد. تقي من الإصابة بحصى الكلى
يمكن تأكيد قدرة بيرة الشعير على وقايتها من الإصابة بحصى الكلى، من خلال الدراسة أجريت في العراق، وتمَّ نشرها في عام 2017م في المجلة العالمية للبحوث المتقدمة، والتي عُنيت بالبحث حول فعالية الماء، ومقتطفات من الشعير وبذور النخيل، على انحلال حجر الكلى في المختبر، والتي كانت حيثياتها كما يأتي: [٥]
تمَّ تحضير مستخلص بذور نخيل التمر وبذور الشعير لغايات البحث كما يأتي:
استخدام 50 غ من بذور نخيل التمر و 250 مل من الماء المقطر. استخدام 50 غم من بذور الشعير في 250 مل من الماء المقطر. حكم شرب البيــره (( بدون كحول)) - السيدة. تمَّت معالجة المكونات وإجراء العديد من الاختبارات التحليلية عليها. تمَّ تصميم التجارب لغايات معرفة مدى تأثير المستخلصين على تفكُّك حمض البوليك والكالسيوم الذي يعطي دليل على تأثير هذهِ المستخلصات على أنواع مختلفة من حصوات الكلى، التي تؤدي بدورها إلى التهابات المسالك البولية. خلصت النتائج إلى "فائدة مستخلص بذور الشعير في التخفيف من حصوات الكلى". تضيف بيرة الشعير العديد من الفوائد للجسم، ولكن يجب التنبيه إلى ضرورة الرجوع إلى الطبيب قبل الشروع باستخدامها في أيِّ حالٍ من الأحوال.
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 441. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/58). فتاوى ذات صلة
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". حكم تزويج المرأة نفسها؟ - موقع محتويات. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
حكم تزويج المرأة نفسها؟ - موقع محتويات
القول الثاني
أصحاب هذا القول هم الحنفيّة، ولهم تفصيلٌ في المسألة لا بُدّ من التعرُّض له وبيانه على النّحو الآتي:
رأي أبي حنيفة: ذهب أبو حنيفة وذلك في الرّواية الأولى عنه -وهي ظاهر الرّواية- إلى أنّه يجوز للمرأة الحُرّة العاقلة البالغة أن تُباشِر عقد زواجها، ويجوز لها أن تُباشِر عقد زواج غيرها من النِّساء مُطلقاً، إلّا أنّ عقد المرأة للزّواج بنفسها أو لغيرها من النّساء هو خِلاف المُستَحَبّ، وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهي الرّواية المُختارَة للفتوى بأنّه إن عقدت المرأة زواجها مع رجل كُفْءٍ لها فإنّه يجوز ذلك، ويُمنَع أن تعقد الزّواج بنفسها مع رجلٍ ليس كُفئاً لمثلها. رأي أبي يوسف: ورد عن الإمام أبي يوسف -وهو من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة- في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ، وقد اختُلِف في ترتيب هذه الرّوايات، فذكر الإمام السرخسيّ أنّ الإمام أبا يوسف قال: لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزّواج لنفسها مطلقاً إذا كان وليّها حاضراً، أو كان لها وليّ يمكن أن يُباشر تزويجها وعقد نِكاحها، وقيل في الرّواية الثانية: أنّ الإمام أبا يوسف رجع إلى جواز عقد المراة زواجها بنفسها؛ إذا كان من الرّجل الكُفء لمثلها، ولا يجوز ذلك إن كان الرّجل ليس كفئاً لها، والرّواية الثالثة عن أبي يوسف: أنّه رجع إلى جواز تزويج المرأة نفسها مُطلقاً من الرّجل الكُفء أو من غيره.
ما حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي ؟ الشيخ عبدالله السلمي - Youtube
استدلّوا بقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) ، ومعنى قِوامة الرّجل على المرأة؛ أي القِيام على شؤونها، ورعايتها، وحمايتها، وإصلاحها، ومن هذه الرّعاية والقيام بمصالحها تولّي أمور تزويجها. استدلّوا بأنّ من صفات الوليّ المُشترَطة الذّكورة، وتولّي المرأة تزويج نفسها لا يجوز. استدلّوا بما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: (أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذن وليّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها، فإن اشتجروا فالسُّلطانُ وليّ من لا وليَّ لهُ). أدِلّة المُجيزين:
القائلون بجواز تزويج المرأة نفسها بظاهر الرّواية؛ الذي يقوم على الجواز المُطلَق للمرأة في تزويج نفسها؛ سواءً كان هذا الزّواج من الرّجل الكُفء، أم لم يكن زواجاً من كُفءٍ لها، استدلّ هؤلاء بقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، وقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ) ، وقوله تعالى: (حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ).
الراجح في تزويج الثيب هو ما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن "الثيب تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها" وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليها، وأنها لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي، وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره عن طريق القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضلا. وأن إذنها للولي بتزويجها يجب أن يكون صريحا بالقول ولا يكفي سكوتها. وأنها إذا أرادت تزويج نفسها بعبارتها بأن تكون طرفا في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي لأن هذا الإذن ورد في الأحاديث النبوية وعاما في كل نكاح، سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: "لا نكاح إلا بولي". وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به، فلا يجوز لها أن تباشر النكاح بنفسها بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل، ثم يأذن لها بأن تزوج نفسها أو يأذن للولي الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي.