أنشأت الهيئة العامة للعقار، مركز التحكيم العقاري، للنظر في النزاعات الخاصة بالقطاع، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء، لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها. وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للعقار "تم إنشاء مركز التحكيم العقاري مبادرة من إحدى مبادرات الهيئة العامة للعقار ووسيلة بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية، حيث يعمل المركز في مرحلته الأولى على النظر في الخلافات التي قد تنشأ حول عقود الإيجار الموحدة الخاضعة لشرط التحكيم التي يشرف عليها برنامج إيجار". وأكدت أن المركز ينظر في النزاعات العقارية لاتحادات الملاك المسجلة لدى برنامج اتحاد الملاك، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها. وأوضحت هيئة العقار أن المركز يعمل على تقديم خدماته عبر منصة إلكترونية يجري في الوقت الحاضر اختبارها لتسهيل إجراءات التحكيم والتوفيق والصلح، وإصدار الحكم وأرشفة الأحكام ومحاضر الصلح والتوفيق. وأضافت "يعمل في المركز فريق مؤهل من المصلحين والمحكمين الذين تم تأهيلهم ببرامج تدريبية من خلال المعهد العقاري السعودي، الذي يمثل الذراع الأكاديمية للهيئة". مركز التحكيم العقاري السعودي يصدر أول أحكامه النهائية – Rate. ويهدف مركز التحكيم العقاري إلى تخفيض عدد القضايا العقارية المحولة للمحاكم، والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز الثقة به، وتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية.
مركز التحكيم العقاري السعودي يصدر أول أحكامه النهائية – Rate
وأضاف: تمكن القطاع العقاري منذ إصدار قانونِ تنظيمِ التسجيلِ العقاري، عام 1972، والذي أنشئ بموجبهِ مكتبُ التسجيلِ العقاري، من كسبِ ثقة ِالمستثمرين على امتدادِ الأعوام ِالماضية، نظراً لتطورِ الأطرِ القانونيةِ المنظمة، ومنظومةِ التشريعات التي أسهمت في خلق بيئةٍ خصبة ٍللاستثمارِ العقاري، تضمنُ حقوقَ الجميعِ بلا استثناء، الأمرُ الذي كان له نتائجُ ايجابيةً على النموِ الاقتصادي بشكل عام، وزيادةِ الناتجِ المحلي الإجمالي. وأكد الشيخ سلطان بن أحمد، ان القطاع العقاري في الشارقة يتميزُ بقوته ومتانته، وقدرتهِ على تجاوزِ الصعابِ والأزمات، لافتاً إلى أنه كان الأقلَ تأثراً بالأزمةِ الاقتصاديةِ العالمية، عندما حافظ على التوازنِ المطلوبِ بين العرضِ والطلب، ما أظهرَ بشكلٍ واضح ثقةَ المستثمرِ في الشارقةِ وقطاعِها العقاري. وأشار إلى أن ما تتميز به الشارقة من موقع استراتيجي وطبيعتها الجغرافية، انعكس
إيجاباً على التطوراتِ المتلاحقة التي شهدتها السوقُ العقاريةُ في إمارة الشارقة، وتنامي منظومتها الاقتصاديةِ بشكل عام، وأفرزت مؤخراً إطلاق العديدِ من المشاريعِ العقارية والسياحيةِ الكبرى الأولى من نوعها التي رافقها استحداثُ التشريعات التي تتوافقُ مع القفزاتِ النوعيةِ لسوق الشارقة العقارية.
مستخدم جديد
اعادة تعيين كلمة المرور
تسجيل دخول - نظام التحكيم
وأكد: نعمل في الدائرة على المساهمة في حل بعض النزاعات البسيطة من أجل حلها وديا لكن يبقى من حق الأطراف المتنازعة اللجوء إلى مركز الشارقة للتحكيم. وفي نهاية الندوة واعمالها تم تكريم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، والمتحدثين في الجلسة النقاشية من قبل مركز الشارقة للتحكيم، كما تم منح الحضور شهادات خاصة من مركز "تحكيم" على مشاركتهم وتفاعلهم مع هذه الندوة. جدير بالذكر أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، تأسس في إمارة الشارقة، بموجب المرسوم الأميري رقم (6) في 22 مارس 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. مركز «التحكيم العقاري» يصدر أول أحكامه النهائية. ويعتبر "مركز تحكيم" المؤسسة الأولى شبه الحكومية في مجال التحكيم، والمقرونة بالدقة والمرونة والمهنية العالية. ويحرص "مركز تحكيم" دوماً على التعاطي مع كافة النزاعات الناتجة عن الأعمال الاستثمارية التجارية بطريقة احترافية قانونية عالية الكفاءة ترضي جميع الأطراف.
أبنية – الرياض
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. وأفاد بأن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرهما، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حاليًا بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية – القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك – التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلًا ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
مركز «التحكيم العقاري» يصدر أول أحكامه النهائية
وتابع: "انطلاقاً من إيمان اللجنة التنفيذية للمركز بأهمية القطاع العقاري، باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، حرصنا على تعزير الشراكة مع هذا القطاع، من خلال تأهيل المركز من الناحيتين الإدارية والفنية، من حيث المحكمين المختصين في هذا المجال، إلى جانب وضع القواعد القانونية التي تحكم سير القضايا التي تعرض على المركز بمنتهى الشفافية والحيادية. كما نعمل في مركز تحكيم على تعزيز الروابط مع العمل القضائي بالإمارة والدولة من أجل تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز". جلسة نقاشية
وشهدت ندوة التحكيم والقطاع العقاري جلسة نقاشية شارك فيها عبد العزيز الطنيجي، مدير الإدارة القانونية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بالشارقة، وزايد الشامسي، رئيس جمعية المحامين والقانونيين، ومحكم تجاري، وخليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، وأدارها الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح الحليان. وتفصيلاً، قال زايد الشامسي، وجدت فكرة التحكيم التجاري التي تحتاج إلى خبير ومتخصص من أجل تكامل العملية التحكيمية. وتابع: من بين مميزات التحكيم التجاري السرية والسرعة في الإنجاز وتبسيط الإجراءات ومرونة المكان والزمان، الى جانب اعطاء أطراف النزاع مرونة أكثر في آلية التحاور والمناقشة المباشرة، والتفرغ الكامل من قبل المحكم في سبيل الوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم الأطراف المتخاصمة.
وأكد الشامسي على أن التحكيم عمل مكمل للقضاء، وأن جميع الأحكام الصادرة عن التحكيم يتم تنفيذها من قبل السلطة القضائية بالدولة. وبدوره، قال خليفة الشيباني، أصبح لدى المستثمر ثقافة عالية تؤهله لاتخاذ القرار المناسب للاستثمار وحسن اختيار المكان والزمان. ولفت إلى ان إمارة الشارقة تشهد نهضة شاملة ونجاحات عديدة في مختلف المجالات، وهذه النجاحات تساهم في توجيه المستثمر لاتخاذ القرار السليم في الاستثمار. وأوضح ان سرعة الإنجاز والسرية واختيار المكان والزمان أمور أساسية في مسألة التحكيم التجاري
ومن جانبه، قال سعيد السويدي، غن لتخصص أمر مهم جدا في طبيعة أعمال التحكيم التجاري، ولفت إلى دور التحكيم التجاري رئيسي ومهم ولا بد من التمييز بين المستثمرين العقاري والمستثمر التجاري، وأشار إلى أن لجان التحكيم لها دور في تفعيل حل النزاعات بين الأطراف بالسرعة المطلوبة. وبدوره، قال عبد العزيز الطنيجي، يميل غالبية المستثمرين إلى التحكيم في حالة نشوب نزاع ما. لما في التحكيم من سرعة في الفصل والسرية التامة. وأضاف: سعينا في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إلى تنظيم عقد بيع مبدئي وهو عقد موحد في جميع المشاريع العقارية، ولفت إلى أن عقد البيع المبدئي يتضمن مادة تشير إلى أنه في حالة نشوب نزاع يمكن اللجوء إلى مركز الشارقة للتحكيم.
طرق الوقاية من الاحتيال الالكتروني
يجب على الافراد ان يكونوا يقظين عند استعمالهم لمواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من اجل حماية انفسهم من جريمة الاحتيال الالكتروني، ومن ابرز هذه الطرق:
اتخاذ إجراءات السلامة والامن على شبكة الانترنت لزيادة امن المعلومات. تحديث أنظمة التشغيل اولاً بأول لحماية نظام الحاسوب. التعامل بحذر شديد مع الرسائل التي تأتي من مصادر مجهولة وعدم الضغط على أي روابط مجهولة. الإبلاغ عن الجرائم فور حصولها والتواصل مع الجهات المسؤولة، وفي حال تعرضكم لأي مشكلة او احتيال الكتروني يمكنكم التواصل مع شركة سايبر وان المتخصصة في مجال الأمن السيبراني من أجل تقديم المساعدة اللازمة لكم بسرية تامة وبسرعة كبيرة. عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق. عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني للوظائف. إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة والانتباه عند كتابة المعلومات الشخصية على شبكة الانترنت. تحديث برامج الحماية على الحواسيب. تجاهل الروابط المجهولة. رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة. استعمال برامج الحماية من الفيروسات. التأكد من صحة الرسائل التي تكون باسم البنوك ومراجعتها قبل إتمام أي عملية.
عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني Tsp شركة المنصة
بعد ذلك ستقوم النيابة العامة باختصاصها في إجراء التحريات للكشف عن الجريمة، وسيتم سماع شهادة الشهود في حالة إثبات التحريات بوقوع جريمة النصب. وفي حالة التأكد من صحة الواقعة، والتأكد من توافر أركان جريمة النصب، سيتم إحالة المحضر إلى محكمة الجنح للنظر في القضية، وتوقيع عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على مرتكب الجريمة.
عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني للوظائف
الاحتيال التجاري: ويكون هذا الاحتيال خلال عمليات البيع والشراء المختلفة عبر المتاجر الالكترونية غير الموثوقة. اسباب الاحتيال الالكتروني
تتعدد الأسباب المؤدية الى جرائم الاحتيال الالكتروني ، وغالبًا ما تكون بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، وهي:
قلة وعي الافراد تجاه كيفية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. الاستخدام الخاطئ لمواقع الانترنت والدخول الى مواقع غير آمنة. ضعف الأنظمة الالكترونية للمؤسسات والشركات التي ينتج عنها سرقة المعلومات والبيانات من الافراد وابتزاز الأشخاص فيهم. المتاجر الالكترونية المزيفة التي تؤدي الى خسارة الأموال. عملات الاحتيال الرقمية، وهي من اكثر أنواع الاحتيال انتشاراً في السنوات القليلة الماضية، وتعتبر من أنواع الاحتيال النظيف الذي لا يستطيع الفرد بالغالب استرداد أمواله من جهة الاحتيال. ما هو الاحتيال الالكتروني ؟ - سايبر وان. سرقة معلومات حساسة عن الافراد من الشركات والمؤسسات بدون علم إدارة الشركة او لأهداف شخصية. عقوبة الاحتيال الالكتروني في السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تركز على الجوانب الأمنية بشكل كبير، فقد أصدرت مجموعة من القوانين المهمة التي تقرر عقوبة للمحتالين والمجرمين الالكترونيين، وقد نصت قوانين الاحتيال على ما يلي:
المادة رقم 3 من قانون مكافحة جرائم المعلومات في السعودية
نصت هذه المادة على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب أي نوع من أنواع الجرائم الالكتروني التالية:
التنصت على المعلومات المرسلة عن طريق شبكة الانترنت بدون مسوغ قانوني.
تعريف الاحتيال الإلكتروني
يعرّف الاحتيال الالكتروني على انه نوع من أنواع الخداع والحيل التي تتم على شبكة الانترنت، وغالباً ما تحدث هذه الجرائم في غرف الدردشة او عبر البريد الالكتروني او على المنتديات او مواقع الويب، ويهدف عادةً الى الاحتيال على العملاء والمستخدمين عن طريق سرقة الأموال والمعلومات وغيرها من الأغراض الأخرى، وتكون هجمات الاحتيال عادةً بهدف التجسس أو انتحال الشخصية أو الحصول على معلومات حسابهم في مركز حساس. أنواع الاحتيال الإلكتروني
للاحتيال الالكتروني أنواع كثيرة تختلف في الطريقة التي يتم تنفيذ عملية الاحتيال من خلالها، فلكل نوع طريقة ووسيلة واداة وهدف معين، وهي كما يلي:
احتيال الهوية او انتحال الشخصية: وهو احد اشهر أنواع الاحتيال الالكتروني، يتم عن طريق سرقة معلومات الأشخاص والدخول الى الأنظمة بأسمائهم من جل الحصول على منافع مختلفة. عقوبة جريمة النصب في القانون المصري - موقع القانون. الاحتيال الودي: يتم الاحتيال الودي عن طريق الأسلوب الرقيق والجميل في التعامل مع الأشخاص بهدف تحقيق غايات خبيثة تهدف الى الاضرار بالأشخاص. الاحتيال النظيف: وهو من اخبث أنواع الاحتيال، فهو يتم بطريقة قانونية نظيفة وبدون ترك أي مجال للمحاسبة القانونية، حيث يوقع المجرم الضحية في الفخ من خلال وضعه في دائرة القانون وسرقة أمواله منه بدون ترك حق المطالبة بأمواله له، فبعض الأشخاص يشتركون بمواقع الإعلانات التي تعطي عمولة على مشاهدة الإعلانات وتوهمهم بأنها تقدم لهم أرباح يومية عند استقدام عملاء جدد بنظام "الريفل" وباستخدام طريقة بونزي للاحتيال.