الرياض - مباشر: شهد سهم شركة " أكوا باور " ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ ليقفز إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج؛ وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) للمضي في اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر. وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت الرياض، سجل السهم مكاسب بنسبة 6. 94% صعد بها إلى مستوى 154 ريالاً؛ وهو أعلى مستوى للسهم منذ إدراجه بالسوق السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وجاءت مكاسب السهم من خلال التداول على 1. 67 مليون سهم بقيمة 254. 487 مليون ريال موزعين على 9. 99 ألف صفقة. وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0. 09% إلى مستوى 13070. 62 نقطة ليفقد من قيمته نحو 12. 14 نقطة بعدما تم التداول على 81. 83 مليون سهم بقيمة 4. 03 مليار ريال موزعة على 221. سعر سهم اكوا باور مباشر. 79 ألف صفقة. وأعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) اليوم الاثنين عن المضي في اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والذي يعد أكبر مشروع للأمونيا الخضراء في العالم ويقع في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بسعة إنتاجية متوقعة تبلغ 1.
- سهم "أكوا باور" يقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد اتفاقية مشروع "نيوم"
- موقع مباشر - السعودية/سهم "أكوا باور" يقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد اتفاقية مشروع "نيوم"
- لجنة تسوية المنازعات المصرفية الإلكترونية
- لجنة تسوية المنازعات المصرفية للشركات
- لجنة تسوية المنازعات المصرفية الإسلامية
سهم &Quot;أكوا باور&Quot; يقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد اتفاقية مشروع &Quot;نيوم&Quot;
2082 7. 08% 154. 20 10. 20 الرياض - مباشر: شهد سهم شركة "" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ ليقفز إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج؛ وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) للمضي في اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت الرياض، سجل السهم مكاسب بنسبة 6. 94% صعد بها إلى مستوى 154 ريالاً؛ وهو أعلى مستوى للسهم منذ إدراجه بالسوق السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وجاءت مكاسب السهم من خلال التداول على 1. 67 مليون سهم بقيمة 254. 487 مليون ريال موزعين على 9. 99 ألف صفقة وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0. 09% إلى مستوى 13070. 62 نقطة ليفقد من قيمته نحو 12. 14 نقطة بعدما تم التداول على 81. سهم اكوا باور اشر. 83 مليون سهم بقيمة 4. 03 مليار ريال موزعة على 221. 79 ألف صفقة وأعلنت شركة عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP)اليوم الاثنين عن المضي في اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والذي يعد أكبر مشروع للأمونيا الخضراء في العالم ويقع في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بسعة إنتاجية متوقعة تبلغ 1.
موقع مباشر - السعودية/سهم "أكوا باور" يقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد اتفاقية مشروع "نيوم"
9 مليار ريال و614 مليون ريال و428 مليون ريال على التوالي. وتأتي "الخزف السعودية" كأقل حصة بين الشركات، والتي يملك الصندوق فيها 5. 4%، وقيمتها السوقية نحو 260 مليون ريال، وفق إغلاق 7 أكتوبر الجاري.
★ ★ ★ ★ ★
الرياض - مباشر: شهد سهم شركة " أكوا باور " ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ ليقفز إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج؛ وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) للمضي في اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر. وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت الرياض، سجل السهم مكاسب بنسبة 6. 94% صعد بها إلى مستوى 154 ريالاً؛ وهو أعلى مستوى للسهم منذ إدراجه بالسوق السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وجاءت مكاسب السهم من خلال التداول على 1. 67 مليون سهم بقيمة 254. 487 مليون ريال موزعين على 9. 99 ألف صفقة. وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0. 09% إلى مستوى 13070. 62 نقطة ليفقد من قيمته نحو 12. سهم "أكوا باور" يقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد اتفاقية مشروع "نيوم". 14 نقطة بعدما تم التداول على 81. 83 مليون سهم بقيمة 4. 03 مليار ريال موزعة على 221. 79 ألف صفقة. وأعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) اليوم الاثنين عن المضي في اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والذي يعد أكبر مشروع للأمونيا الخضراء في العالم ويقع في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية ، بسعة إنتاجية متوقعة تبلغ 1.
ولتسليط الضوء على هذا الحكم المفصلي والتاريخي نعرض فيما يلي وقائع الدعوى وحيثيات الحكم والأسباب التي استندت عليها المحكمة في حكمها الحاسم لهذا الجدل. حيث تتمثل وقائع تلك الدعوى في أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أصدرت قراراً لصالح أحد البنوك المحلية ضد أحد عملائه وذلك بدفع مبلغ من المال، ولم يرضَ العميل بقرار اللجنة، إلا أن اللجنة أصرت على قرارها وأرسلته إلى إمارة منطقة الرياض للتنفيذ، والتي قامت بدورها بالبدء في إجراءات التنفيذ استناداَ إلى نظام المرافعات الشرعية، ومن تلك الإجراءات منع العميل من السفر والتعميم على جميع أقسام الشرط والجهات الأمنية بالقبض عليه وإيقافه لإلزامه بتنفيذ القرار الذي صدر ضده من لجنة تسوية المنازعات المصرفية. لذا فقد تقدم من صدر بحقه قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض ضد (القرار) يتظلم فيها ويطلب من المحكمة إصدار حكم بإلغاء قرار ملاحقته ومنعه من السفر. واستند المدعي في دعواه بأن الجهات التنفيذية لا تملك الإلزام بالتنفيذ إلا للأحكام القضائية النهائية المكتسبة القطعية الصادرة من سلطات قضائية لها ولاية إصدار مثل هذه الأحكام على وجه الإلزام والجبر، في حين أن القرار الذي ألزمت به الإمارة المدعي بتنفيذه (قرار اللجنة المصرفية) هو قرار صادر عن جهة لا تملك ولاية الإلزام ولا إصدار الأحكام النهائية الملزمة، لذا فإن القرار بالتنفيذ يكون مشوباً بالعيب وبالتالي جديراً بالإلغاء.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية الإلكترونية
في حين أن اختصاصات اللجنة حسب الأمر السامي لا تتجاوز أمرين وهما إما التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين أو عدم توصلها إلى هذه التسوية المرضية. فإذا لم تتم هذه التسوية فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه، مما يؤكد أن محكمة الموضوع ذات الاختصاص والصفة القضائية هي المحكمة المختصة أياً كانت وليست هذه اللجنة. 4-أن القول الذي أوردته مؤسسة النقد في معرض تداخلها في الدعوى من أن الرضا المنصوص عليه في الأمر السامي مناطة رضا اللجنة، فهذا دليل عليها لأن هذا يمثل في حقيقته استمراراً لواقع حال اللجنة الذي يتمثل في عدم فهمها وتطبيقها الصحيح لنصوص التنظيم الصادر بشأنها فالنص صريح بأنه (رضا الطرفين) فكيف تترافع مؤسسة النقد أمام هذه المحكمة ومن ضمن دفوعها هذا الدفع مع الصراحة الواضحة في التنظيم، ومع ذلك تصر اللجنة على اعتبار هذا الرضا منوطاً بها. كما أنه لا يمكن القول بأن اللجنة تصدر قرارها بمجرد رضاها وهذا ينافي في أساسه مفهوم التسوية. أما ما ذكرته المؤسسة من أنه سبق وأن صدرت أحكاماً قضائية من ديوان المظالم يفهم منها أن قرارات اللجنة المصرفية نهائية، فإن المبدأ المعمول به في الفقه والقضاء هو مبدأ العدول عن الأحكام المستقرة بالضوابط المعتبرة أساسه تغير الاجتهاد القضائي.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية للشركات
وختم باحثو ومستشارو الأمانة العامة للجنة خطاب التظلم بأنهم تريثوا عن الاستقالة أو طلب النقل إحساساً بالمسؤولية وبدافع المصلحة العامة،وذلك لتدارك ما يمكن تداركه لإصلاح الوضع حفظاً للحقوق والمصلحة ورعاية للحقيقة، مطالبين محافظ مؤسسة النقد ونائبه التدخل مباشرة أو تكليف لجنة للتحقيق في التجاوزات الدائرة داخل اللجنة والاستماع لمنسوبي ومستشاري الأمانة العامة والنظر بما يملكونه من مستندات وأوراق تثبت حقيقة التفاصيل التي حوتها المذكرة. إلى ذلك،كشفت خطابات التظلم التي تحتفظ "الرياض" بنسخة منها، أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي شكلّ لجنة لتقصي الحقائق ،الذي عده الباحثون والمستشارون القانونيون تحركاً إيجابياً لحفظ حقوق موظفي المؤسسة وبسمعتها وبسمعة القضاء المتخصص في المملكة. إلا أن تشكيل هذه اللجنة قوبل بضغوط جديدة على مقدمي خطاب التظلم الأول من قبل لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" حسب ما جاء في خطاب تظلم آخر رفعه نفس الباحثين والمستشارين لمحافظ مؤسسة النقد ونائبه. وأكد الباحثون والمستشارون في خطابهم الثاني ،أن خطابهم الأول ارتكز على المخالفات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقضايا وكيفية تناولها واستخلاص نتائجها مما يؤثر على حقوق المتخاصمين أمام اللجنة ،نافين أن يكونوا قد تطرقوا في خطابهم الأول لكثير من المخالفات الإدارية الأخرى لعدم ارتباطها مباشرة بحقوق المتخاصمين.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية الإسلامية
كما أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في قراره رقم 323/3 وتاريخ 4/4/1424هـ قضى بالموافقة على ما أجراه القاضي في إحدى القضايا وأيدته محكمة التمييز بقرارها رقم 603/6/1 وتاريخ 18/7/1421هـ من الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي حيث سبق الحكم فيها من اللجنة المصرفية. كما سبق لديوان المظالم أن أصدر أكثر من حكم بشأن قضايا مماثلة أكد فيها عدم جواز نظره في هذا النوع من القضايا " القضايا المصرفية" ومن هذه الأحكام على سبيل المثال الحكم رقم 204/د/تج/10 لعام 1426هـ والحكم رقم 42/ت/3 لعام 1423هـ.
مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية نشرت عام 1420هـ أولا: مسئولية البنك عن صرف الشيكات المبدأ الأول قرار رقم 268/1412هـ: حيث أن المستقر عليه انه إذا كان الشيك مزورا من الأصل ،كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الواجد أو السارق بتزوير توقيع الساحب, فان البنك يكون مسئولا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع الساحب المودع إليه ، وتكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ العميل بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم إليه كما إذا عهد به إلى وكيل خائن الأمانة. المبدأ الثاني قرار رقم 210/1410هـ: لكي يكون وفاء البنك لقيمة الشيك صحيحا يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة, في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وانه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء كان الشيك اسميا أو لأمر أو لحامله ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه لقيمة الشيك. المبدأ الثالث: قرار رقم 210 /1410 هـ: عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة المستفيد الذي ينكر واقعة الاستلام, حيث يقع عبئ إثبات هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقا للأصل العام في الإثبات.