– ووجود مقابل وفاء للشيك عند إنشائه لا يعتبر شرطاً لصحة الشيك وإنما يترتب على ذلك المسئولية الجنائية للساحب باعتباره مرتكباً لجريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء ويعتبر الساحب ضامناً للوفاء بقيمة الشيك (مادة 520 من القانون التجاري الكويتي) ويتضامن المدنيين بالوفاء بقيمة الشيك. يجب أن يكون مقابل الوفاء مبلغ نقدي، لأن هذا المبلغ يمثل محل الشيك الذي يتعين وفاءه بمجردالاطلاع. تنص المادة 514 من القانون التجاري الكويتي على أنه "لا يجوز إصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك"
ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الساحب مرتكباً لجريمة إصدار شيك بدون وفاء. يلزم أن تكون إرادة ساحب الشيك أو مصدر الشيك صادرة عن رضاء صحيح تخلو من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال (مواد 147، 151، 156، 159 من القانون المدني الكويتي). فإذا شاب إرادة الساحب عند تحريره الشيك أحد من هذه العيوب يجوز له التمسك ببطلان هذا الشيك قبل المستفيد. طلب - حول إثبات خلاص دين | منتديات تونيزيـا سات. كما يشترط لصحة إصدار الشيك من الناحية المدنية توافر الأهلية وتكون في القانون الكويتي متى بلغ الشخص إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ولم يعترض عارض من عوارض الأهلية التي تعدمها كالجنون والعتة أو التي تنقصها كالسفه أو الغفلة.
- طلب - حول إثبات خلاص دين | منتديات تونيزيـا سات
- الشيك كأداة وفاء – مكتب المحامية موضي الموسى
- نموذج وصيغة ورقة اثبات دين on Almuhamie
طلب - حول إثبات خلاص دين | منتديات تونيزيـا سات
تقديم الوثيقة التي تحمل خطه كبداية حجة و مطالبته بأداء اليمين الحاسمة في صورة إنكاره للدين. فكرة الإستجواب في غير طريقها.
الشيك كأداة وفاء – مكتب المحامية موضي الموسى
قال تعالى: إذا كنت في سفر ولا كاتب فقد أخذت عهدا. وقد خص الفقهاء في كتبهم بباب في أحكام الرهن. كما صدرت تعليمات عن مجلس وزارة التجارة لتنظيم عملية الرهن التجاري في المملكة. هو – هي برهن شيء مملوك للمدين ليحق للدائن بيعه واسترداد دينه من ثمنه في حالة عجز المدين عن سداد دينه. حبس الرهن شائع في البيئات المسؤولة اقتصاديًا. في أمريكا ،على سبيل المثال ،يتم تأمين أكثر من 70٪ من المعاملات المالية عن طريق الرهون العقارية ،بينما في المكسيك المجاورة ،يتم تأمين 10٪ فقط من هذه المعاملات عن طريق الرهون العقارية. الرهن العقاري أشكال عديدة ،بما في ذلك حيازة البضائع والممتلكات. كاتب العدل يهتم بتوثيق واسترداد الرهون العقارية. يجب على كاتب العدل توثيق الرهون العقارية ،كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل. كما يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الرهن وبيعه كما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من قانون التنفيذ. 1. الضمان: الضمان الشرعي: وجوب ما يجب على الغير في البقاء وما قد يكون واجباً. نموذج وصيغة ورقة اثبات دين on Almuhamie. انضم الضامن إلى التزام المضمون بمسؤوليته بالالتزام بالالتزام ،فيثبت أنهما مسؤولان. وقد افرد الفقهاء باباً في أحكام الضامن.
نموذج وصيغة ورقة اثبات دين On Almuhamie
يقصد بتأمين الدين: الوسائل التي تزيد في ضمان سداد المدين لدينه حال اعتذاره عن الوفاء، ومن دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء غالباً. ووسائل تأمين الديون هي:
1. الرهن: الرهن كما عرفه البهوتي الحنبلي - رحمه الله: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. وحثت الشريعة على توثيق الدين بالرهن، قال تعالى: "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة". وقد أفرد الفقهاء في كتبهم باباً لأحكام الرهن. كما أصدر مجلس الوزارة أنظمة تنظم عملية الرهن في المملكة كنظام الرهن التجاري ونظام الرهن العقاري. فيمكن للتاجر أو الفرد توثيق دينه برهن شيء يملكه المدين بحيث يحق للدائن بيعه واستيفاء دينه من ثمنه حال تعذر المدين عن الوفاء بدينه. وعادةً ما يشيع الرهن في البيئات الاقتصادية الواعية. ففي أمريكا مثلاً، نسبة المعاملات المالية المؤمنة برهون قرابة 70 في المائة بينما في جارتها المكسيك 10 في المائة فقط. وللرهن صور كثيرة منها حيازته، نقل ملكيته، إثباته في صك العقار. وتختص كتابة العدل بتوثيق الرهون وفكها كما جاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل. الشيك كأداة وفاء – مكتب المحامية موضي الموسى. كما يختص قاضي التنفيذ بالتنفيذ على الرهن وبيعه كما في المادة الحادية والعشرين من نظام التنفيذ.
وفي حال الفسخ، يجب على المشتري رد السلعة. وفي حال عدم ردها له، يكون حكمه حكم الغاصب ويده يد ضمان. فيضمن منافع المغصوب، وعليه أجر المثل عما فاته، سواء استوفى الغاصب المنافع أم لا. هذه أهم الوسائل الشرعية والنظامية لتوثيق والتأمين الديون. ومما ينبغي التحذير منه هو اعتماد الثقة المجردة بتوثيق الدين، فهذه أضعف وسائل توثيق الديون. وينبغي على المدين أن يتذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم) وأن الفقهاء نصوا على أن للدائن الرجوع في مصروفات الدعوى – كأجرة المحامي - على المدين المماطل. فبتأخر السداد، يتحمل المدين الضرر الدنيوي والأخروي.
وطبقاً للقواعد العامة فإن التصرفات القانونية لعديمي الأهلية تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً أما التصرفات القانونية لناقص الأهلية فإنها باطلة بطلاناً نسبياً. محل الشيك هو ما يلتزم به الساحب وهو دائماً مبلغ من النقود لأن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعاملات. السبب في الشيك هو أساس الالتزام بالشيك أي العلاقة التي من أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد. لذا ويجب أن يكون سبب الإلتزام بالشيك حقيقياً ومشروعاً، فإذا كان الإلتزام الموقع على الشيك بدون سبب فإن إلتزامه يكون باطلاً. وإذا كان سبب إلتزام الساحب في الشيك غير مشروع أي مخالف للنظام العام والآداب العامة فإن إلتزامه يكون باطلاً. ولا يشترط القانون أن يذكر في الشيك سبب إنشائه فيفترض أن هذا السبب صحيح ومشروع وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بكافة طرق الإثبات المقدرة قانوناً. الشروط الشكلية للشيك:
الشيك صك مكتوب وفق أوضاع شكلية محددة حددها القانون فيجب أن يتم كتابة الشيك في محرر ويجب أن يكون هذا المحرر مستوفياً للبيانات التي نص القانون على ضرورة توافرها لاعتباره شيكاً، حتى يتمتع بالحماية القانونية والجزائية. ولا يعتبر اسم المستفيد من الشروط اللازمة لصحة الشيك عند تحريره ولا يعتبر مكان الوفاء من الشكلية لصحة الشيك (وفقاً لنص المادة 512 من قانون التجاري الكويتي).