– موظف كان يعمل بإحدى الهيئات العامة ذات الكادر الخاص استناداً لدبلوم المعهد التجاري لمدة عشر سنوات ويرغب في النقل لإحدى الجهات الحكومية. فما هي الدرجة التي ينقل عليها؟ طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6/84) فإنه يجوز إجراء مثل هذا النقل على أن تحدد درجته ومرتبه وفقاً للقواعد العامة في التعيين في قانون ونظام الخدمة المدنية – ولما كانت هذه القواعد تجيز تعيين الحاصلين على دبلوم المعهد التجاري استثناء بأول مربوط الدرجة الخامسة ، وكانت خبرته اللاحقة تفيده في الوظيفة المرشح لها. فإن الدرجة المستحقة هي آخر مربوط الدرجة الخامسة/ عامة ولا يجوز تجاوزها مهما كانت خبرته حيث يشترط للتعيين بالدرجة الرابعة الحصول على مؤهل جامعي. – قامت إحدى الوزارات بنقل موظف مبرم معه العقد الثاني إلى وزارة أخرى. فما صحة هذا النقل؟ النقل صحيح طالما توافر عقد ثان شاغر بالجهة المنقول إليها هذا الموظف استناداً إلى أن البند عاشراً من هذا العقد ينص على خضوع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ، فيما لم يرد عنه نص في هذا العقد. اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: الأحكام الخاصة بنقل الموظف في قانون الخدمة المدنية الكويتي
نقل الموظف في القطاع الخاص بالمغرب
كان النقل التعسفي من وسائل «تطفيش» الموظف السعودي في القطاع الخاص من وظيفته والتخلص من علاقة العمل معه، وهو أمر واجهته أنظمة العمل وتنبهت له اللجان القضائية العمالية، لذلك لم أصدق ما نشر في بعض الصحف من أن وزارة الخدمة المدنية ستسمح بنقل الموظف الحكومي إلى مدينة أو منطقة أخرى دون موافقته! الوزارة من جانبها أوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير يتعلق بنقل الموظف في لائحتها الجديدة، وأن مسألة نقل الموظف مرتبطة بما تقتضيه مصلحة العمل مع تقدير البدلات اللازمة لتعويضه عن نفقات الانتقال والسكن! إذن لا صحة لنقل الموظف دون موافقته، وهذا هو الأصل، فالموافقة في علاقة العمل بين طرفيها من تمام سلامتها مهنيا وقانونيا وإنسانيا، وإذا اقتضت مصلحة العمل النقل فإن قبول الموظف مع تعويضه عما يترتب على هذا النقل من ضرر معنوي ومادي أمر بديهي، فلا يمكن أن تنقل موظفا استقرت حياته وانتظمت معيشته وارتبطت مصالح أسرته بمدينة عمله إلى مدينة أو منطقة أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك عليه وعلى أسرته! وكثيرون قبلوا الانتقال إلى مدن ومناطق أخرى لأنهم وجدوا في ذلك فرصا أفضل للترقي وزيادة ميزات الوظيفة والمرتب، وبالتالي فإن العنصر الأساس في نقل الموظف وفق ما تقتضيه مصلحة العمل هو تحفيزه وليس إجباره!
من هذه الوظائف ، وإذا تم تحويلهم إلى القطاع الخاص ، هل سيحصلون على راتب مماثل لما يتلقونه في ظل نظام الخدمة المدنية ، أم ستنخفض رواتبهم؟ تمت الإجابة على هذه الأسئلة من خلال مجموعة من القواعد التي وضعتها دائرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي أن الموظف أو العامل الذي يوافق على الانتقال إلى القطاع الخاص سيتم نقله بنفس الراتب الأساسي ونفس الراتب الحقيقي. يستلم. قبل ترك وظيفته ، اعتمادًا على عدد سنوات الخدمة التي قضاها في القطاع الذي تم إكماله. شاهدي أيضاً: هل الخصخصة في مصلحة الموظف في السعودية وها نحن وصلنا إلى خاتمة المقال. وبفضلها علمنا بشروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالخصخصة في السعودية ، وتعرفنا على القواعد التي وضعتها الحكومة السعودية بشأن مصير الموظفين والعاملين في القطاعات العامة التي تتخذ القرارات بشأنها. صدر للتحول إلى القطاع الخاص ، وتعلمنا أيضًا قيمة أجور الموظفين والعمال عند تحويلهم إلى القطاع الخاص..
المصدر:
ذلك أن ملابسات قول الرسول لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله: « من يلي أمر فارس»؟ قال [ أحدهم]: امرأة. - فقال « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ». على جمعة: حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" خاص ببنت كسرى - اليوم السابع. ولفتت إلى أن ملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعًا عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام، ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصًا «بالولاية العامة» أي رئاسة الدولة وقيادة الأمة، فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية الفارسية، التي كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم في النظام العالمي لذلك التاريخ. وأكدت أنه لا خلاف بين جمهور الفقهاء باستثناء طائفة من الخوارج على اشتراط «الذكورة» فيمن يلى «الإمامة العظمى» والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام، أما ما عدا هذا المنصب بما في ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل في ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته، لأنها ولايات خاصة وجزئية، يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشاركة في حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق.
على جمعة: حديث &Quot;لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة&Quot; خاص ببنت كسرى - اليوم السابع
وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات وانتهاء بالمشاركة في القتال. وأضاف: هناك فهم مغلوط للحديث النبوي الشريف: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرأة في الولايات العامة والعمل العام ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة، منها: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة»، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، «ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة»، وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية» هي حقيقة لا شبهة فيها، فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام. حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة). وأوضح أن ملابسات قول الرسول -صلى الله عليه وسلم - لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم: «من يلي أمر فارس»؟ قال أحدهم: امرأة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعاً عاماً يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام. وأشار إلى أن مفهوم الولاية العامة قد تغير في عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص.
حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)
فدونكم الأول منهم
يقول الإمام عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله) في مجموع فتاوى ابن باز (1 / 424):
وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة، وعدم انسجام الأسرة وانهيار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) » رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها.
شرح وترجمة حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة - موسوعة الأحاديث النبوية
قَال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً). رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في "السنن" (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله: "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى. فالحديث النبوي الشريف أعلاه ورد في مناسبة تاريخية مُعينة أبلغ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الفرس كانوا يعيشون حالة من الانهيار السياسي والانحلال الأخلاقي تحكمهم ملكية استبدادية كسروية فاسدة وتسود بلادهم صراعات على السلطة، بلغت بهم حد الاقتتال، وقد أسندوا أمر قيادتهم إلى ابنة كسرى، وذلك تعلقاً من الفرس بأوهام وثنية سياسية لا علاقة لها بشورى ولا رأي جماعي، فكان الحديث وصفاً لحالة الفرس المتردية وقراءة بصيرة في سنن قيام الدول وانحلالها، فهذا إخبار عن حال وليس تشريعاً عاماً، وهذا ما يدل عليه فقه الحديث الشريف.
" الواقع الذي نعيشه في عالم اليوم هو أن كثير من النساء هُنَّ لأوطانهن خير من كثير من الرجال، بعض هؤلاء النساء لهن أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير حكام العرب والمسلمين "
وسبب فهم وردود الحديث أمر مهم في فهم النص ولا يُؤخذ عموم النص قاعدة مُسَلمة لأنه لو أخذ على عمومه لعارض ظاهر القرآن، فقد قص القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة وحَكمتهم أفضل ما يكون الحُكم.
(ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
عن أبى بكرة، رضى الله عنه، قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». هذا الحديث الشريف أخذ بظاهره بعض العلماء وقالوا بعدم جواز مشاركة المرأة فى العمل العام والولايات العامة، فلا حق لها فى الانتخاب والترشيح، وتولى الوظائف العامة. وهذا فهم سقيم يتعارض مع القواعد العامة فى الشريعة التى قضت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما. وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعنى حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة، فإن مبادئ الشريعة لا تمانع فى أن تتولى المرأة هذه الأمور. وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح فى الانتخابات لعضوية المجلس النيابى وغيره طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل خارج البيت وبين حق الزوج والأولاد وبشرط الالتزام بآداب الإسلام. كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية فى الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولى الأمر لذلك. ويستدل الدكتور محمد إبراهيم الحفناوى على ذلك ببيعة النساء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على نصرة الدين فى أنفسهن، وأشار إلى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش، فإن ذلك يقتضي من قوة الأعصاب، وتغليب العقل على العاطفة، والشجاعة في خوض المعارك، ورؤية الدماء، ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك, وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان.
ومضى "العيسى"؛ يقول: "المسلمون ولّوا المرأة مثل هذه الأمور التي تمثل توثيق دستور الأمة"، داعياً إلى فهم النصوص فهما صحيحاً وخاصة سياقها ومقاصدها ونقرؤها جميعاً ولا نجتزأها بفهم شامل وكامل من جميع الزوايا وليس من زاوية واحدة، حتى نصل الى معنى النص الصحيح والصريح والمقصود من التشريع الاسلامي". وعمّا هي حدود تولية المرأة في الوظائف العامة وشؤون الناس، أجاب الداعية الإسلامي الدكتور أحمد قاسم الغامدي، لنشرة التاسعة على قناة "mbc"، قائلاً: "الشريعة لم تأت بأيّ فوارق صريحة بنصوص صريحة تفرّق بين تولي المرأة الوظيفة العامة أو غيرها عن الرجل، لكن هناك اجتهادات فقهية تطرقت إلى مسألة تولي المرأة للقضاء، مبيناً أنه ليس هناك ما يمنع من أن تتولى المرأة القيام بهذه المسؤولية، وقد قال النبي ﷺ في الحديث: "النساء شقائق الرجال". وأشار، في هذا الصدد، إلى اجتهادات لفقهاء، مثل: ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وأبو حنيفة رأوا جواز تولي المرأة للقضاء وتولي المناصب العامة، لافتاً إلى أن الوظيفة العامة في عصرنا الحاضر لم تعد زعامة فردية وإنما هي تخضع لأنظمة ومؤسسات وقوانين، ولا تحتاج إلى كثير من الاجتهاد الذاتي وكذلك بواقع الحال لا يمكن إقصاء المرأة عن الحياة العامة والتخطيط وتطوير المجتمع".