فإذاً هنا في قصة أصحاب الكهف، التي سنقف مع دروسها وعبرها. لا يعلم أين الكهف، هذا القول الصحيح، أبداً لا يعلم –كما ذكر العلماء-، بل إن قبور الأنبياء كما ذكر الأنبياء لا يعلم منها إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم –كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- وقبر إبراهيم عليه السلام في الخليل على خلاف بين العلماء، أما بقية قبور العلماء فالصحيح أنها لا تعلم –كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره- قبور الأنبياء –وهي قبور الأنبياء- لا تُعلم إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر إبراهيم عليه السلام، وكذلك على خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح والراجح أنه معروف، أما غيره، لا يُعلم. فما بالك بمن يقول، قبور الأولياء، وأختم بكلمة أذكر أن الحسين –رضي الله عنه- نجد له في عدد من الدول الإسلامية هذا فيه رأسه، وهذا فيه بدنه، وأعجبتني كلمة أختم بها قالها أحد المشايخ –من باب الطرافة- يقول من معتقد أهل السنة والجماعة أن الحسين رضي الله عنه، ليس له إلا رأس واحد، مرة نجده في الدولة الفلانية، والحسين في العراق مدفون، قالوا: لا، هذا رأسه، طيب البلد الثاني، هذا قبر الحسين؟، قالوا: نعم، فيه رأسه، كم له من رأس؟ ناس يتقوتون في هذه الأمور مع كل أسف، فحذاري من هؤلاء، ولنعظم الله جل وعلا.
عدد الانبياء الذين ذكروا في القرآن المجيد
واتخاذ المساجد لا يجوز على القبور، كما أرد هؤلاء أن يفعلوا، ومجرد ذكرها في سورة الكهف هو ذكر خبر، أي لبيان حالهم، كيف كانوا في أول الأمر، ونهاية الأمر ولا يعني أن هذا الأمر مشروع، بل جاءت الأحاديث الصحيحة بتحريم إقامة القبور على المساجد.
وبعضهم تجدهم بعد صلاة الفجر، في أي مكان بالمسجد، بدل أن يستقبل القبلة ويوجه نفسه إلى القبله –يدعو الله- يوجه نفسه إلى القبر إلى طلوع الشمس، من أين هذا؟ أين دليل هذا؟ بعضهم يحتال على الأوامر الصادرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وحرّم اتخاذ القبور، ولعن اليهود والنصارى، أنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذّر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة. قد يسأل سائل: ما حكم الصلاة على المساجد التي فيها قبور؟
فرق العلماء بين أمرين، الأصل أنك لا تصلي في مسجد في قبر، إن استطعت أن تفعل ذلك. بطريقة الحلواني وتحدي طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد بمكونات بسيطة وطريقة سريعة التحضير وطعم مقرمش ولذيذ. أما إن كان القبر سابقاً، ثم بني عليه المسجد فلا تصح الصلاة فيه، لأن هذه مقبرة، ولا تجوز الصلاة في القبور ولا في المقابر. أما إن كان المسجد هو السابق، ثم جاء من أدخل فيه قبراً، فقلت الأصل ألا نصلي في هذا المسجد، لكن تصح الصلاة لأن الأصل هو المسجد، ودخول القبر هو الخاطئ في هذا الأمر، كما في بلاد المسلمين مع كل أسف، بعد أن يقوم المسجد ويصلى فيه، يؤتى ويوضع فيه كما يدعون ولي أو زعيم أو عالم وهذا لا يجوز، والإثم على من فعله. فالشاهد: أنه لا تجوز إقامة المساجد على القبور، قد يقول قائل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام المسجد النبوي على قبور سابقة؟ نقول: لا، الحديث صحيح في مسلم وفي غيره، أنه أمر بقبور المشركين فنبشت، أراد أن يشتري هذه المنطقة من الأنصار فتبرعوا بها لوجه الله، -فأمر بقبور المشركين فنبشت- أخرجت، ثم أقال المسجد فهو لم يقم المسجد على قبور، -كلا وحاشا-
إذاً إقامة القبور على ما يسمى بالمشاهد أو إقامة ما يسمى مشاهد سياحية أو غيرها للتبرك فيها، ويصل الأمر إلى البدع وإلى الشرك يجب أن يكون حاسماً.
في المملكة العربية السعودية، كما أن الخصخصة في التعليم مهمة لتطوير التعليم وجعله من افضل الدول التي تهتم بالتعليم وتخرج الكثير من فئات الشعب المختلفة. متي تبدأ خصخصة التعليم في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين على إقرار الخصخصة في مختلف القطاعات المحددة من أجل الدخول في عملية الخصخصة، من أجل رفع كفاءة تلك القطاعات في الفترة المقبلة، مع تخفيف العبء على الحكومة السعودية وتخفيف الإنفاق على تلك القطاعات، حيث لم يتم العمل على تحديد موعد خصخصة وزارة التعليم السعودية في الوقت الحالي، ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيل الخصخصة في الفترة المقبلة. اقرأ أيضاً: سلم رواتب وزارة الداخلية بعد الخصخصة 1443
سلم رواتب وزارة التعليم بعد الخصخصة 1443
طمأنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع كافة الجهات السعودية، جميع الموظفين العاملين في المملكة، بأن الرواتب ستكون مستمرة على وضعها الحالي لمدة عامين تقريباً، وبعد ذلك سيتم العمل على تعديل الرواتب بناء على كفاءة الموظفين.
الخصخصة في التعليم.. المعايير أولاً
مقدمة: حظيت
العملية التعليمية منذ أمد طويل باهتمام المجتمعات ؛ لكونها أداة لتنمية الفرد
والمجتمع ، ووسيلة لحفظ المعرفة والثقافة وتطويرهما. وقد زاد الاهتمام وأخذ
أبعاداً جديدة في العقود القليلة الماضية ؛ بسبب تسارع النمو المعرفي ؛ وازدياد
وتيرة التقدم التكنولوجي والبحث العلمي ، وما يرافق ذلك من انعكاسات حياتية على شؤون
الأفراد والشعوب. خصخصة التعليم في السعودية. وبذلك أصبح التعليم يشكل عنصراً بارزاً من عناصر الخطط التنموية
الشاملة ، وآلية رئيسة من آليات النهوض بالمجتمع ، ورَفْع مستوى معيشة أفراده ،
وتقليص الفوارق الاجتماعية. وكان من الطبيعي أن يرافق ذلك نمو حجم الإنفاق على
التعليم ، خاصة أن التعليم يتنافس مع غيره من القطاعات الخدمية ؛ لاقتطاع حصته من
ميزانية الدولة. ومع
تنامي الدعوة إلى إحداث إصلاحات في الأنظمة التعليمية ، في ظل التطورات العالمية
في مجال الاقتصاد والسياسة والمعرفة والمعلومات والاتصالات ، وكذلك مع تزايد الطلب
الاجتماعي على التعليم ؛ برزت حاجة المملكة العربية السعودية الملحة لإجراء
الإصلاحات والتجديدات في مجال التعليم ؛ من أجل إعداد الإنسان القادر على التلاؤم
، وطبيعة العصر الذي نعيش فيه ، المتصف بالتغير السريع والتقدم المذهل في شتى
المجالات.
حول خصخصة التعليم - د. محمد عبدالله الخازم
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
ومن المتوقع أن يسعى مفهوم الخصخصة في قطاع التعليم العام لتفعيل «مبدأ المنافسة» في توفير الخدمات التعليمية، و»مبدأ حرية الاختيار» في انتقاء الخدمات التعليمية. وبمعنى آخر فإن وزارة التربية والتعليم قد تفتح باب المنافسة للقطاع الخاص بإدارة المدارس وتشغيلها، ويمكن للوزارة من خلال استصدار كوبونات أو قسائم تعليمية أن تتيح الفرصة للطلبة وأهاليهم لانتقاء المدرسة التي يتم الالتحاق بها وفقاً لمستوى البرامج والأنشطة التي تقدمها والتي ينبغي أن تخضع لمعايير الجودة والاعتماد المدرسي. حول خصخصة التعليم - د. محمد عبدالله الخازم. وعلى وجه العموم فإن وزارة التربية والتعليم يمكن أن تفتح آفاق الخصخصة لقطاع الأعمال وفقاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي تضعها في أربعة مجالات رئيسة هي: إدارة المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها وتشغيلها، أو فيما يتعلق بإنشاء المباني والتجهيزات المدرسية، أو فيما يخص بعض عناصر العملية التعليمية مثل بناء المنهج المدرسي أو توفير برامج تدريبية للتنمية المهنية للقيادات وشاغلي الوظائف التعليمية، أو إسناد بعض الخدمات التعليمية المساندة مثل النقل المدرسي، والمقاصف المدرسية إلى القطاع الخاص. ولعل هناك مَن يقول إن عديداً من مجالات الخصخصة وأساليبها المشار إليها يتم الأخذ به في الوقت الحالي, فما الجديد في خصخصة قطاع التعليم العام؟!