القانون الدستوري: وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة. القانون الخاص
وهو دراسة للقواعد والقانونية التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص الذين لا يمتلكون أي صفة سيادية ، ويندرج تحت هذا القانون فروع عدة وهي: –
القانون المدني: وهو يعني بدراسة القوانين التي تحكم العلاقات فيما بين الأشخاص الطبيعيين ، وتندرج على القضايا المدنية عقوبات تتمثل في التعويضات المالية ، والإجبار على تنفيذ عمل ما مثل تنفيذ بند من بنود عقد ، أو منع الأشخاص من عمل ما مثل منع شركة مثلا من ممارسة نشاطها التجاري. جامعة الملك عبدالعزيز - الجامعة تنظم الملتقى الافتراضي الأسرة السعيدة. ويندرج تحت القانون المدني عدة فروع مثل القانون التجاري ، قانون العقود ، قانون الأضرار ، قانون الشركات ، قوانين الزواج والطلاق ، قانون المواريث و الوصاية ، قوانين الملكية ، والقوانين الخاصة بالحقوق والالتزامات بين الأشخاص. القانون الجنائي: وهو يعني بدراسة القوانين التي تحكم الجنايات ، وعادة ما يكون للدولة دور في القضايا الجنائية ، أما المخالفات فتحت اختصاص الأشخاص والإدارات. وظائف تخصص القانون
يتمكن خريج تخصص القانون من الالتحاق بعددا من الوظائف ذات الصلة ، مثل وظيفة محامي ، مستشار قانوني ، أخصائي ميزانية ، باحث اقتصادي أو باحث قانوني ، مدير خدمات عامة أو مفتش إدراي.
- كليه القانون جامعه الملك سعود الموارد البشريه
- مهام مصرف البحرين المركزي
- قانون مصرف البحرين المركزي
- وظائف مصرف البحرين المركزي
- أهداف مصرف البحرين المركزي
- بحث عن مصرف البحرين المركزي
كليه القانون جامعه الملك سعود الموارد البشريه
وقد قامت الوزارة بتنفيذ هذا المشروع بالاشتراك مع
المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وبذلك بدأت الكلية
عملها في العام الدراسي 1386/1387هــ (66/1967م). كلية السياحة والآثار
أنشئت الكلية بناء على الأمر السامي
الكريم رقم 10336/م ب وتاريخ 22/8/1426هـ. 4المعطوف على قرار مجلس التعليم
العالي رقم 1426/38/7، وتاريخ 26/5/1426هـ، وقد أنشئت الكلية في جامعة
الملك سعود استجابة لحاجات الوطن في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال
السياحة والتراث، والإسهام في إجراء الدراسات والأبحاث العلمية ذات العلاقة
بتخصصات الكلية والاحتياجات البشرية والتنموية في المملكة العربية
السعودية.
صالح بن إبراهيم السياري
د. فيصل عبدالقادر طاهر
د. رزق بن مقبول الريس
د. بندر بن رجا الشمري
فهد بن حمود العنزي
د. علي بركات
د. عيد محمد رواش
د. هواري بلعربي
د. رضا محمود ابراهيم
د. أيمن إبراهيم العشماوي
أ. موسى بن جرمان العتيبي
أ. ناصر بن صالح الشماسي
أ. أسامة الرباح
أ. جامعة الملك عبدالعزيز - انعقاد الاجتماع الثاني عشر للهيئة الاستشارية الدولية. عبدالوهاب الخضيري
أ. دليلة فركوس
د. وفاء خلاف
د. ثناء الشعراوي
قسم القانون العام
تتمثل رسالة قسم القانون العام في السعي إلى بناء وتكوين الطالب قانونيا وذلك خلال ما يتلقاه ويكتسبه من معرفة نظرية و تطبيقية, تُدرس في مواد القانون العام المختلفة التي تختص بتنظيم العلاقات القانونية للدولة مع كافة الأشخاص في المجتمع وتنظيم علاقة سلطات الدولة بعضها مع بعض وكذلك تنظيم علاقة الدولة مع بقية الدول. 1- توفير الكفاءات للعمل في المجالات القانونية التي تحتاجها جهات الدولة والقطاع الخاص. 2- الإسهام في نشر وتطوير الثقافة والوعي القانوني في المجتمع وذلك من خلال المحاضرات والندوات في تخصص القانون العام. 3- تعميق الصلات بين أساتذة القانون العام والطلاب مع الجهات التنظيمية والتنفيذية والقضائية وجعل الجامعة في خدمة المجتمع. 4- تعميق الصلات بين المهتمين بالدراسات في تخصص القانون العام من داخل المملكة مع نظرائهم في الدول الأخرى.
وأضاف أن التزام بمثل هذه المبادرات في مجال إدارة استمرارية الأعمال والجاهزية للطوارئ قد آتى ثماره في تجاوز أزمة جائحة كوفيد 19، مع الحرص على سلامة الموظفين وضمان استدامة الأعمال وتطويرها بدون انقطاع. »
من جهته، أكد طارق محمد العلوي مدير تقنية المعلومات بمصرف البحرين المركزي على أهمية هذه الشهادة، حيث قال «يسعدنا ويشرفنا الحصول على هذه الشهادة المميزة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل المصرف لتبني أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف الأنظمة الإدارية للارتقاء بأداء القطاع المصرفي بالمملكة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزامنا بالاستمرار في تطوير أنظمة أمن المعلومات، بهدف ضمان استمرارية العمل في الحالات الطارئة والاستعداد لها والاستجابة لها وتقليل احتمالية حدوثها والتعافي منها في حال حصولها، ويأتي ضمن أولويات المصرف الاستراتيحية تطوير نظام إدارة استمرارية الأعمال والسعي للتغلب على أي طارئ قد يحدث في أي وقت، ومن ثم تقديم خدمة مستمرة وفعالة لضمان استمرارية الأعمال الاشرافية والرقابية للمصرف والخدمات المصرفية المقدمة للقطاع المصرفي بمملكة البحرين. ويوضح هذا النظام الدولي مدى أهمية التزام المرونة عند حدوث أيّ أمر غير متوقع واتباع الأنظمة المعيارية العالمية لضمان التزام أفضل الممارسات.
مهام مصرف البحرين المركزي
دفع مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، نحو 6. 7 مليون دينار أرباحًا نقدية مستحقة في شهر مارس الجاري للمستثمرين في سندات التنمية الحكومية المدرجة في بورصة البحرين. وأوضحت بيانات بورصة البحرين، أن إصدار السندات الحكومية رقم 23 البالغ 200 مليون دينار، تستحق فوائده النصف سنوية لصالح المستثمرين في 14 مارس/آذار الجاري. ويذكر أن إصدار السندات رقم 23، أصدرته حكومة البحرين في مارس 2021 ويستحق في مارس 2027، على أن تدفع الحكومة للمستثمرين فوائد سنوية تبلغ 4% (نحو 8 ملايين دينار سنويًا) تدفع كل 6 أشهر. وذكرت أن الفوائد النصف سنوية لإصدار سندات التنمية الحكومية رقم 27 تستحق كذلك في 14 مارس الجاري، وتبلغ 2. 75 مليون دينار. ويشار إلى أن إصدار السندات رقم 27 يبلغ نحو 200 مليون دينار، أصدرته الحكومة في أكتوبر 2021، ويستحق في أكتوبر 2023، على أن تدفع تدفع الحكومة للمستثمرين فوائد سنوية تبلغ 2. 8% (نحو 5. 5 مليون دينار سنويًا) تدفع كل 6 شهور.
قانون مصرف البحرين المركزي
مقدمة
مملكة البحرين هي موطن لأكثر من 400 مؤسسة مالية مرخصة، والتي تمثل مزيجاً ثرياً من أسماء المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، كما أنها تغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مع التركيز بوجه خاص على الأعمال المصرفية بالجملة، والتأمين، وصناديق إدارة الأصول. ويشكل القطاع المالي أهم قطاعات المملكة، إذ يساهم بأكثر من 27% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعد أكبر جهة توظيف حيث يمثل فيه البحرينيون أكثر من 80% من القوى العاملة. يشرف على تنظيم القطاع المصرفي في مملكة البحرين مصرف البحرين المركزي (CBB) والذي يعمل منذ عام 2002 بوصفه المنظم الوحيد للقطاع المالي بأكمله في المملكة. يتألف النظام المصرفي في مملكة البحرين من المصارف التقليدية والإسلامية التي تمثل أكبر عناصر النظام المالي، والتي تشكل ما يزيد على 85% من إجمالي الأصول المالية. يشتمل القطاع المصرفي التقليدي على 19 مصرف تجاري، و69 مصرف لخدمة الشركات أو خدمات الجملة، ومصرفين متخصصين فضلاً عن 36 مكتباً تمثيلا للمصارف الخارجية. ويقدم القطاع المصرفي الإسلامي مجموعة من الخدمات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتكون من 6 مصارف تجارية، و18 لخدمات الجملة، وهي في تزايد مستمر.
وظائف مصرف البحرين المركزي
كما وسيتيح هذ البرنامج الفرصة للمؤسسات المالية المشاركة، للتعرف على الأفكار والمهارات الحديثة التي اكتسبها الطلاب من خلال برنامج الماجستير في بالجامعة". هذا وقد أشادت الانسة ياسمين آل شرف بدور كل من بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الإسلامي (BisB) والمجموعة العربية المصرفية (بنك ABC) في دعم هذه المبادرة والذي يعكس دورهم الرائد والبناء لدعم وتطوير صناعة التكنولوجيا المالية وتطوير الكوادر البحرينية في قطاع الخدمات المالية. وقد أشاد عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور حاتم المصري بالدعم الذي تحظى به الكلية من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام والخاص وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن من شأن هذا الدعم أن يساعد على تحسين مخرجات البحث العلمي في الكلية من جهة، وإيجاد حلول للتحديات التي يوجهها القطاع المصرفي بمملكة البحرين من جهة ثانية. وعبرت رئيسة قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتورة هناء باوزير، عن سعي القسم للتعاون مع خبراء متخصصين، وذلك بهدف إثراء الملتحقين للبرنامج بمهارات الابتكار والإبداع في هذا المجال، وتدريبهم عملياً ونظرياً، وتحضيرهم لمواجهة تحديات الاقتصاد الحالي القائم على البيانات.
أهداف مصرف البحرين المركزي
يعمل هذان النظامان من أجل ضمان سرعة وكفاءة العملية التجارية، وضمان التسليم مقابل الدفع خلال يومين عمل (T+2). ويخضع سوق المال لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي الذي يشرف على كل من الأسواق الرئيسية والثانوية. وعلى إثر تعزيز دور مصرف البحرين المركزي وتعديل قانون المؤسسات المالية لعام 2006، تم تقديم مجموعة جديدة من الأنظمة المعتمدة على أفضل المعايير الدولية. التنظيم
مصرف البحرين المركزي (CBB) هو المسئول عن تنظيم القطاع المالي في مملكة البحرين، وقبل انشاؤه في سبتمبر 2006، كانت مؤسسة نقد البحرين (BMA) هي المسئولة عن ذلك باعتبارها السلطة التنظيمية الوحيدة آنذاك. وتعتبر مؤسسة نقد البحرين منذ تأسيسها في عام 1973 هي المسئولة عن تنظيم القطاع المصرفي في المملكة، وامتد نطاق مسؤوليتها ليشمل تنظيم قطاع التأمين وأسواق المال منذ أغسطس 2002. ويحتوي دليل مصرف البحرين المركزي للترخيص ملخص حول رسوم التراخيص وعملية إصدار السجلات التجارية ، في حين أن تفاصيل عملية الترخيص والمتطلبات المسبقة تجدها في كتاب القواعد الخاص (لا يتوفر باللغة العربية) بمصرف البحرين المركزي للترخيص، إذ يحتوي كل مجلد على متطلبات الترخيص والقطاع الذي يشمله، بالإضافة إلى وصف كامل لجميع الخدمات ذات الصلة التي تخضع للرقابة.
بحث عن مصرف البحرين المركزي
الأحد 10 سبتمبر 2017
أصدر مصرف البحرين المركزي فصلاً جديداً حول الحوكمة الشرعية ضمن مجلد التوجيهات الخاص بالمصرف المركزي وذلك بهدف إرساء مبادئ وممارسات رائدة في مجال حوكمة الشريعة الإسلامية في البحرين. وذكر بيان صحفي لمصرف البحرين المركزي أنه من المحتمل أن ينتج عن هذا الفصل الهام، والذي تم إصداره بعد مشاورات موسعة مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى مصرف البحرين المركزي، تحول جذري في تحسين معايير الالتزام والحوكمة الشرعية لدى البنوك الإسلامية في البحرين، حيث يحدد الفصل أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالحوكمة الشرعية. وتوقع المصرف في بيانه أن تكون هذه التوجيهات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية. واشار الى انه سيتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من 30 يونيو 2018 على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين. وللمرة الأولى، فقد أصبح إجراء التدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي أمراً إلزامياً. وقال المصرف انه من المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في عام 2020 استناداً إلى الأنشطة الخاصة بعام 2019. ويمثل ذلك خطوة هامة في سياق التأكيد المستقل على أن الحوكمة الشرعية قد أصبحت جزءً لا يتجزأ من العمليات اليومية في البنوك الإسلامية.
أ. ا. ش/خ. س
بنا 0848 جمت 29/03/2022