عرض العقارات: الأكثر مشاهدة Last updated date: Wed, 02 Feb 2022 21:00:22 GMT 12000 to 14600 AED yearly الإعلانات الفعالة منتهي الصلاحية ريال 12, 000 سنوياً النخيل، الدمام، المنطقة الشرقية شقة شقق للإيجار بحي النخيل، الدمام منتهي الصلاحية ريال 14, 600 سنوياً النخيل، الدمام، المنطقة الشرقية شقة شقة للإيجار في النخيل، الدمام 1 - 2 من 2 شقق
شقق للايجار حي النخيل الدمام تحتفي بأبناء الأسر
شقة غير مفروشة في مدينة الدمام بحي النخيل مكونة من 3 غرف و2 دورة مياه و1 صالة ومطبخ. للعائلات... قراءة المزيد اعلان مميز للإيجار أرض زراعية في الدمام مساحتها 28 ألف م الأرض تصلح كمستودع أو أي نشاط آخر. صك الأرض زراعي. ممكن إيجار نصف الأرض.
تفحيط حي النخيل الدمام
وين حي النخيل الدمام
عمارة للبيع حي النخيل الدمام بسعر ٨٥٠ الف فقط | عقار ستي
مستوصف حي النخيل الدمام
٥ م
عمرها:
فوق ٣٠ سنة
شوارعها:
١٢ جنوب ١٢ شرق
عدد الشقق:
العمارة الأولى الركنية: فيها دورين
كل دور فيه ست غرف ودورتين للمياه
العمارة الثانية الملاصقة (بطن) فيها أربع ش... حي النخيل - الدمام قبل 20 ساعة 1, 300, 000 ريال للبيع عمارة سكنيه
في حي النخيل
مساحه ٣٨٠م مكونه
من١١شقه من
غرفتين وصاله ومطبخ و٢ حمام
الدخل ١١٠ألف
العمر ٧سنوات
شارع ١٥ غرب
المطلوب ١. ٣٠٠. ٠٠٠
ابو وسيم م روابي الصفا حي النخيل - الدمام قبل يوم 637, 000 ريال قطع اراضي جاهزة للأفراغ موقع مميز بحي النخيل اسعار تتراوح من ١٣٠٠ الي ١٤٥٠ للمتر
لمزيد من التفاصيل
ريماز العقارية
٠٥٤١٢٨٣٢٢٢
تحديث مباع القطعتين رقم ٦ حي النخيل - الدمام قبل يوم 823, 529 ريال عمارة تجارية بالدمام مقامة على القطعة رقم 2 من المخطط رقم 1/177 في حي النخيل الشمالي حي النخيل - الدمام
حاليا مستحيل تلقى أرض معروضة في النخيل الشرقي. شقق للايجار حي النخيل الدمام تحتفي بأبناء الأسر. فالراغبون في الحي يشترون بيوتا قديمة ويهدمونها ثم يبنون على أنقاضها بيت العمر. أذكر أن العقاريين بحلوا بأعمارهم حينما وجه خالد الفويجري بشراء قصر للفنان المتسعود ماجد المهندس في حي النخيل الشرقي حتى أغروا أميرة ببيع قصرها بضعف قيمته...!!!
محرر الشؤون الاقتصادية:
انتقد عقاريون ووسطاء يعملون في السوق منذ عقود مقترح فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، مشيرين إلى أن المقترح لم يقف على وضع السوق فغالبية الأراضي غير المعمرة إنما بقيت كذلك لأسباب فنية، نحو: أنها غير مصنفة أو غير مخططة أو أنها تقع ضمن أراضي الحزام الأخضر. وحذروا من أن مثل هذا القرار قد يزعج المستثمرين في وقت تسعى جميع دول المنطقة إلى جذب الاستثمار الخارجي. ولفت إلى أن بعض الدول التي طبقت هذا القرار طبقته وفقاً لضوابط دقيقة، وقد تميزت هذه الدول بمساحاتها الشاسعة في حين أن مساحة البحرين محدودة. قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن فرض ضرائب على الأراضي الفضاء أو الأراضي البيضاء اقتراح لا يناسب البحرين، مشيرا إلى أن بحثا أجراه ووجد أن الدولة الوحيدة التي تطبق هذه الضريبة هي المملكة العربية السعودية، وتستهدف بها الأراضي –أو البر- خارج النطاق الجغرافي للمدن. وقال «حتى أن المملكة العربية السعودية لا تطبق هذه الضريبة داخل مدينة الرياض وفي محيطها، وكذلك باقي المدن السعودية، وإنما فقط على المساحات الخالية التي تبعد كثيرا عن المخططات العمرانية». في طبيعة وتأثير رسوم الأراضي البيضاء | صحيفة الاقتصادية. وأضاف الأهلي أن مساحة مملكة البحرين الصغيرة جغرافيا، ووجود الأراضي الفضاء داخل المخططات التنظيمية يجعل من فرض ضريبة عليها غير منطقي.
في طبيعة وتأثير رسوم الأراضي البيضاء | صحيفة الاقتصادية
يرتكز برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء التابع لوزارة #الإسكان_السعودية على 4 مراحل، تساهم كل منها في تحقيق أهداف مرحلية، لتحقيق الهدف الأساسي للبرنامج المتمثل في إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن. ويرتكز على أربع مراحل، أولها الأراضي الخام غير المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. أما المرحلة الثانية فهي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. وتركز المرحلة الثالثة من رسوم برنامج #الأراضي_البيضاء على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، يزيد مجموع مساحتها على 5 آلاف متر مربع، فيما المرحلة الأخيرة تعنى بالأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. ويطبق البرنامج في الوقت الحالي المرحلة الأولى والتي تعتبر خطوة أولية لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بانتقال جميع الأراضي الخام إلى أراضٍ مطورة وإيصال الخدمات العامة لها، بما ينعكس إيجابا على المواطن وعلى السوق العقاري بشكل عام. وزارة الإسكان أوضحت أنه على الرغم من بطء عملية تحويل الأراضي الخام إلى أراض مطورة، خصوصا الأراضي التي تزيد مساحاتها عن 100 ألف متر مربع، والتي تشكل نحو خمسة وستين من إجمالي مساحات الأراضي، إلا أن نتائج المرحلة الأولى بدأت تتبلور مع تطوير الملايين من الأمتار وتحويلها إلى أراضٍ يمكن الاستفادة منها.
تحدثنا في المقال السابق عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة لدعم موازناتها المعتمدة على النفط، وللتعويض عن جزء من الفاقد في الإيرادات الجمركية نتيجة إنضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وذكرنا بعض عيوب هذا النوع من الضرائب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. واليوم نتطرق إلى الحل البديل والذي اشرت إليه في نهاية المقال السابق والذي أعتقد أنه اكثر جدوى وكفاءة اقتصادية وهو الضريبة على الأراضي. الضريبة على الأراضي ليست أمراً جديداً فهي مطبقة في حوالي 30 بلداً حول العالم، وفي التاريخ الإسلامي يعتبر الخراج بمثابة الضريبة على الأراضي. لكن النقاش السائد حالياً يدور حول الضريبة على الأراضي البيضاء فقط، لذا فهو يطرح حل جزئي لمشكلة إرتفاع أسعار الأراضي البيضاء، ولا يعطي صورة متكاملة لأهمية الضريبة على الأراضي والآثار الاقتصادية المتوقعة لها. كما أن هذا النقاش يستهدف فئة معينة من الناس دون سواهم وهذا يضر بمبدأ العدالة الإحتماعية. بالإضافة إلى أن العائد المتوقع من الضريبة على الأراضي البيضاء وحدها محدود ولا يشجع الحكومة على تبني هذه الضريبة كمصدر للدخل. وهنا سأقوم بتقديم رؤية مختلفة للضريبة على الأراضي أعتقد أنها أكثر شمولية وجدوى من الطرح السائد حالياً.