إيهاب الريماوي – يومان متبقيان على انعقاد جلسة الاستئناف الخاصة بطلب الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة (19 عاماً)، لكن والده صالح مناصرة يرى بأن ما ستنتهي به الجلسة مبهم حتى الآن، خاصة أن جلستين سابقتين عقدتا له لم تفضٍ سوى لنتيجة واحدة هو رفض الأفراج عنه. يأمل صالح مناصرة، أن حجم التفاعل الشعبي والمساندة الواسعة مع قضية أحمد المعزول في سجن "إيشل" منذ خمسة أشهر أن يؤثر ايجابياً بقرار المحكمة المزعم عقدها في الثالث عشر من الشهر الجاري، في محكمة بئر السبع المركزية عند الساعة الواحدة ظهراً. وخلال الشهر الماضي أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج عن مناصرة. وقد شهد مطلب الإفراج الفوري عن الأسير مناصرة زخما كبيرا في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة محاكمته. ومنذ بداية تدهور الوضع النفسي للأسير أحمد قبل نحو عام، عقدت له ما تسمى باللجنة الخاصة بالثلث التابعة لإدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، جلسة للنظر بالأفراج عنه كونه قضى أكثر من ثلثي مدة محكوميته البالغة اثني عشرة عاماً، لكن اللجنة رفضت الافراج عنه بدعوى أن قضيته تصنف على أنها قضية "إرهاب" حسب وصفها، وفق ما يقوله محاميه خالد زبارقة. تعاون بين «العدل» و«المحامين» لضبط أعمال المصالحة | صحيفة مكة. وعقب رفض هذه اللجنة، توجه محاميه إلى المحكمة الاسرائيلية المركزية في بئر السبع والتي أعطت تعليماتها بأن تستمع للمحامين، علماً أنها كانت ترفض الاستماع للمحامين في بادئ الأمر، غير أنه عندما عقد له جلسة جديدة رفضت حضور المحامين للجلسة، واكتفت باستلام أوراق قضيته منهم، وأخبرتهم أنها سترد عليهم ورقياً، حيث كان الرد بالرفض من جديد.
- تعاون بين «العدل» و«المحامين» لضبط أعمال المصالحة | صحيفة مكة
- تونس.. الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بإطلاق سراح "الكيلاني"
- "العدل" و" المحامين" توقِّعان مذكرة تعاون مشتركة لضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة
- حكم الاتجار في العملات - الإسلام سؤال وجواب
- ما هو حكم تداول العملات عبر الانترنت «حلال أم حرام»؟ | موقع تعقُب
- حكم التجارة في العملات
تعاون بين «العدل» و«المحامين» لضبط أعمال المصالحة | صحيفة مكة
نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين
الوسائط المتعددة
تقرير اخباري حول سير عملية امتحانات مزاولة المحاماة الشرعية والتي أقامتها نقابة المحامين الشرعيين
اضغط لمشاهدة الصور
كوكبة جديدة من أداء اليمين القانونية
الاستاذ أيمن ابو عيشة في لقاء وحوار حول الحديث عن الرسوم والية التحصيل والدورات التدريبية والامتحانات
المزيد من الوسائط
تونس.. الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بإطلاق سراح &Quot;الكيلاني&Quot;
سلمان الفوزان وعلاء ناجي يوقعان مذكرة التعاون المشتركة وقَّعت وزارة العدل مُمثَّلة في مركز المصالحة يوم أمس الاثنين مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين؛ بهدف ضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة. وقد أُقيمتْ مراسمُ توقيع مُذكِّرة التعاون في حفلٍ نظَّمَتْهُ الوزارة بمدينة الرياض، ومثَّلها في التوقيع فضيلةُ القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، فيما مثَّل الهيئة المشرف العام على الأمانـة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الشراكة والتعاوُن المستمرينِ بين الجهتينِ، ولما للهيئة مِن أعمالٍ ذات علاقة بالمُصالَحة، ومعرفة وخبرات وقدرات فنية، تُمكِّنها مِن تحقيق المُستَهْدَفات المشتركة. تونس.. الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بإطلاق سراح "الكيلاني". كما تستهدف المذكرة تنفيذ مبادرة تفعيل منظومة المُصالَحة؛ إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030) لإيجاد حلول بديلة لتسوية النزاعات وإنهائها ودياً. ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة مِن خلال شركائها المحامين؛ عبر وَضْع معايير مهنية، وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحوٍ يتواءم مع متطلبات مركز المُصالَحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمُصالَحة ومراقبتها والإشراف عليها.
&Quot;العدل&Quot; و&Quot; المحامين&Quot; توقِّعان مذكرة تعاون مشتركة لضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة
وثائق الصلح 100 ألف وثيقة عبر منصة تراضي 500 مصلح ومصلحة 500 ألف جلسة صلح عن بعد 1. 5 مليون مستفيد من المنصة 45 مصلحا بمركز المصالحة 15 ورشة عمل تدريبية للجهات المسجلة
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين. واكــد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، أن مهنة المحاماة دائما تقوم بدورها في الدفاع عن مصلحة الوطن ". "العدل" و" المحامين" توقِّعان مذكرة تعاون مشتركة لضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة. واضاف قائلا من خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بأنه اكد لرئيس الجمهورية بأن "المسار الذي تنتهجه تونس اليوم هو مسار تاريخي، من شأنه أن ينقذ البلاد ويخرجها من عنق الزجاجة ويمكّن أن يتم تحقيق كلّ الآمال التي نطمح إليها"، وفق تصريحه. وقال بودربالة وأكدت لسادته أن الانفتاح للحوار وأوضح بودربالة أنه أكد لسعيد أن انفتاحه للحوار مع المنظمات الوطنية التي لها رصيد وطني ومع الشخصيات الوطنية المستقلة التي عرفت بنظافة اليد من شأنه أن يبعث الطمانينة في نفس كلّ المواطنين بخصوص المسعى الذي ارتآه والذي رسمه لنفسه"
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 19/7/2016 ميلادي - 14/10/1437 هجري
الزيارات: 46724
حكم تداول العملات بالإنترنت
الفوركس ( FOREX)
لو نظرنا في حقيقة الفوركس سنجد بأنها لا تختلف عن حقيقية الصرف بنظام الهامش، وهذا سبق بيانه من خلال تعريف الفوركس في الاصطلاح ، وقد ذكر الباحث بأن الفوركس هو نوع من أنواع المضاربات على العملات التي تحدث في البورصة، وقد رجح الباحث بأنها لا تجوز لوجود المخالفات الشرعية فيها. وبناءً عليه فإن الباحث يرى بأن حكم الفوركس ينطبق على حكم الصرف بنظام الهامش في عدم الجواز وأنها من المعاملات المحرمة شرعاً [1] والله تعالى أعلم. ما هو حكم تداول العملات عبر الانترنت «حلال أم حرام»؟ | موقع تعقُب. أما عن حكم الفوركس الإسلامي فإن الباحث سيبينه فيما يأتي:
لقد حاولت بعض شركات الفوركس باستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المسلمين للمضاربة من خلالها، فأطلقت ما أسمته بالفوركس الإسلامي، حيث نظرت هذه الشركات في أكثر الأشياء التي اعترض عليها علماء الفقه المعاصرون وحاولوا إلغاءها، لتظهر المعاملة وكأنها إسلامية بحته. ولقد بين الباحث سابقاً بأن بعض هذه الشركات قد ألغت رسوم التبييت وبعضها قد ألغى أخذ الزيادة على القرض المقدم من السمسار، وكل ذلك محاولة منها لإظهار المعاملة بالإسلامية.
حكم الاتجار في العملات - الإسلام سؤال وجواب
[1]
شاهد أيضًا: هل البيتكوين قانوني في السعودية
حكم التداول بالعملات الرقمية
ليس هناك حرج أو تحريم في استثمار العملات الرقمية أو الإلكترونية عر الانترنت بشرط أن يتم اجتناب كلُّ ما فيه حرام في عملية الاستثمار هذه من كذب ونفاق وغير ذلك، ويجب مراعاة الضوابط الشرعية في عملية الشراء والبيع باستخدام هذه العملات الرقمية الإلكترونية، وجدير بالذكر في هذا المقام أنَّه لا حرجَ أيضًا في الرسوم أو المبالغ التي تأخذها الشركات التي تختص في عمليات البيع والشراء الإلكترونية وتسيير أمور البائع والمُشتري. [2]
حكم تداول عملة البتكوين
يمكن تعريف البيتكوين على أنَّها عملة افتراضية أو وهمية لها شيفرات أو رموز محدّدة يضعها شخص غير معروف، ويُقالُ إنَّ اسمه "ساتوشي ناكاموتو"، وهذه العملات تشبه العملات الحقيقية المعروفة كاليورو والدولار شبهًا كبيرًا من حيث القيمة، فهي عملات تُباع بها البضائع وتُشترى ولها قيمة حقيقية كأي عملة، ولكنها تختلف في كونها وهمية وليس لها وجود حقيقيُّ، فهي مجرد أرقام على الانترنت مشفرة بكلمات سرٍّ تخصُّ صاحب كلِّ قيمة، وكما أسلفنا في الذكر ليس هناك حرج باستخدام عملة البتكوين كغيره من العملات الرقمية ولكن بشرط اجتناب كلُّ ما فيه حرام في عملية الاستثمار هذه من كذب ونفاق وغير ذلك.
حكم التداول بالعملات الرقمية ، هو أحد الأحكام التي لا بدّ من بيانها، فقد اتّسع المجال الالكترونيّ في السنين الأخيرة بشكل كبير، لذلك لا بدّ للإسلام أن يواكب التغير الحاصل ويبيّن للمسلمين ما الحلال وما الحرام في الأمور المتعلقة بعالم الانترنت، والعملات الرقمية التي سيتحدث عن حكمها مقالنا هذا هي عملة متاحة بشكل رقمي أو إلكتروني فقط وليست بشكل مادي "غير ملموسة" ويتم معالجتها باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو المحافظ الإلكترونية، بينما العملات الفعلية تكون ملموسة وتكون المعاملات ممكنة من قبل حامليها فقط، يمكن استخدام العملات الرقمية لشراء السلع ودفع ثمن الخدمات.
ما هو حكم تداول العملات عبر الانترنت «حلال أم حرام»؟ | موقع تعقُب
سعر الفائدة في عمليات تداول العملات
مشكلة سعر الفائدة أيضًا تتمثل في إمكانية إجراء عمليات فوركس مستقبلية ، حيث أن هناك دائمًا عنصر الاهتمام في هذه العمليات ، و مع ذلك يمكن للتداول في العملات العادية التي يقدمها وسطاء العملة ، دون فوائد أو أسعار ليلا ، التغلب على عقبة الربا. المحرمات في تداول العملات
يجب أن تتوافق جميع العقود التجارية و المالية في التمويل الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية ، المحظورات الرئيسية للتمويل الإسلامي هي:
– الفائدة أو الربا. – المضاربة أو اللعب بالأموال. – حظر الربا أو الفائدة. حكم الاتجار في العملات - الإسلام سؤال وجواب. – الحصول على المال من المال غير مقبول و المعاملات القائمة على الفائدة هي خطيئة في الدين في بعض المعاملات ، المصادر الأساسية للشريعة هي القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة ، و من الواضح جداً أن هذا الأمر أنه محكوم عليه بالحرمانية القاطعة. – الفائدة هي أنني وضعت مبلغًا محددًا مسبقًا أعلى من المبلغ الأصلي للقروض و الديون ، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الفوائد مفروضة على القروض التجارية أو الشخصية ، و يسمح الإسلام بنوع واحد فقط من القروض ، قرض بدون فائدة أو قرض حسن. – بعد أن تم تخفيض المشكلة إلى تجارة العملات الفورية و على افتراض عدم وجود عنصر اهتمام ، ننتقل إلى الموقف الآخر ، حيث يبدو أنه مسموح به فقط "طالما أن" التبادل "يتم مباشرة (يدا بيد)".
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بتجارة العملات عبر الإنترنت إذا اجتُنبت المحاذير، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، كما بيّنّا في الفتويين: 246202 ، 222892. ولا حرج في الرسوم التي تأخذها الشركة المذكورة مقابل البيع عنك أو الشراء لك إذا كانت معلومة عند العقد -سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة من المبلغ المُبَاع أو المشترَى- باعتبار تلك الرسوم أجرة على ما تقوم به الشركة من خدمات البيع والشراء لصالحك. وبهذا يعلم أن الطريقة التي ذكرت عبارة عن تجارة يقوم صاحب المال فيها بتوكيل غيره في البيع والشراء عنه مقابل أجر، وليست من باب المضاربة. حكم التجارة في العملات. والله أعلم.
حكم التجارة في العملات
حكم تجارة العملات forex | عبدالله رشدي - abdullah rushdy - YouTube
[٤]
والمقصود من الكراهة في قول الإمام مالك سابق الذِّكر، إنّما المُراد به الكراهة التحريميّة؛ إذ إنّ تبادُل المال بالمال مُحرَم بالاتّفاق، وموضع الشّاهد أنّ الجلود إن تعارف النّاس على صيرورتها نقوداً فإنّه يحرُم عند التّعامُل بها ما يحرم بالتّعامُل لأيِّ نقدٍ آخر، مثل: الذّهب، والفضّة، وغيرهما من الأثمان، وكأنّه يقول: إنّ النّقود هي كلّ ما يتعارف عليه النّاس، ويُصبح ثمناً في تعامُلاتهم الماليّة، ويصلح لأن يكون ديناً في الذمّة، ويُؤدّي وظيفة الذَّهب والفضّة؛ سواءً كان معدنيّاً، أو ورقيّاً، أو غير ذلك. [٤]
حُكم تداوُل العُملات
لا شكّ أنّ التعامُل في العُملات جائزٌ شرعاً ما دام قد خلا من الشّروط المُحرَّمة، أو ما يجعل المُعاملة تنقلب إلى الحرام بدخول الرِّبا ، والقمار، والغرر، والخداع إليها، وربّما يُقصَد من هذه المقالة نوعٌ خاصٌّ من المُعاملات، حيث يُشترَط فيها أن يكون التّقابُض بعد مُدّة من العقد، ولا يودَع المبلغ في حساب المُتعاقِد إلا بعد مرور تلك المُدّة، فهذا الشّرط بطبيعته مُبطِلٌ للعقد، ويدخله الحرام من عدّة أوجه، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلاميّ هذه المعاملة وخلُص إلى حرمتها بالاتّفاق.