كما اجتمع معالي الوزير بأعضاء مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية للإسكان و موظفاتها للإطلاع على اهم المنجزات التي تحققت في هذه الاتفاقية. كما قام معاليه بتكريم جمعية بنيان الخيرية للإسكان لكونها من كبار المانحين في الاتفاقية الثلاثية بمساهمتها بمبلغ 280 مليون ريال وكذلك نظير تقديمها جهودا إسكانية مميزة حصدت من خلالها أرقاما عالية، حيث أسهمت جمعية بنيان في توفير 995 وحدة سكنية لمسار التمليك، و572 حلاً تمويلياً سكنياً، و109 وحدات سكنية في مسار الإيجار المنتهي بالتمليك، وترميم وبناء 277 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 829 وقفاً سكنياً، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشاريع وزيادة نسبة التملك للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد عبرت الأستاذة فوزية المعجل رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان عن شكرها و تقديرها لمعالي الوزير على هذا التكريم وأكدت ان هذا الانجاز جاء ليتوج الجهود الكبيرة و المشتركة بين الوزارة و مؤسسة سكن الأهلية مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان التي تعتبر شريكا فاعلا في في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التمكين السكني للأسر السعودية الأشد حاجة على مستوى المملكة.
- جمعية بنيان الاسكان حسابي
- وزارة التجارة تشهر بوكيل كرايسلر ودودج وجيب - سعودي شفت
- التشهير و3 عقوبات لمنشأة باعت أدوات منزلية مغشوشة بالرياض | صحيفة المواطن الإلكترونية
- أخبار 24 | التجارة تنشر حكم تشهير بمواطن تستر على وافد ومكنه من المتاجرة في أجهزة الرسيفرات
- تشهير وزارة التجارة | صحيفة أصداء الخليج
جمعية بنيان الاسكان حسابي
درة - التحرير:
سلّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية. وتعد هذه الدفعة الأولى لاتفاقية التملك ثلاثية الأطراف التي تم توقيعها سابقاً بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وجمعية بنيان الخيرية، والتي تهدف إلى توفير 2000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال خمسة سنوات في كافة مناطق ومدن المملكة، من خلال إيجاد منتج التملك الثلاثي لتوفير حلول سكنية يتقاسم تكلفتها ثلاثة أطراف، لضمان التوسع في خدمة شريحة أكبر وبتكلفة مالية أقل. وتأتي هذه الاتفاقية بمراحلها سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل الدولة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان، وذلك لرفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
جمعية مستثمري قطاع الإسكان تهنئ بناة الوطن بعيد العمال
عمون - يتقدم رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال عبدالرحمن العواملة وأعضاء الهيئة الإدارية بأسمى عبارات التهاني واطيب الاماني إلى بناة الوطن كل في موقعه، شاكرين إياهم على تفانيهم في أداء مهامهم المسندة لهم في كافة الظروف والاحوال في سبيل الارتقاء بالأردن الى مصافي الدول المتقدمة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام. راجيا المولى عز وجل ان يعيده علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية والهناء. وفقنا الله واياكم لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
في سعيها للتحسين من جودة وكلاء السيارات وإلزامهم بتقديم خدمة متكاملة للزبائن شهّرت وزراة التجارة بوكيل كرايسلر ودودج وجيب وذلك على خلفية تأخيره في توفير قطع غيار مطلوبة لمدة تزيد عن 30 يوماً. وتلزم وزارة التجارة جميع وكلاء السيارات بتوفير خدمات ما بعد البيع بطريقة ملائمة والتي تشمل توفير قطع الغيار المطلوبة لأي سيارة في فترة أقل من 30 يوماً وفي حال عدم التزام الوكيل بهذه الشروط يتعرض إلى عقوبات عديدة تشمل التشهير بالوكيل في وسائل التواصل الاجتماعي وأحد الصحف المحلية على نفقة الوكيل بالإضافة إلى غرامة مالية. هل تعتبر عقوبات وزارة التجارة فعّالة لمواجهة تقصير الوكلاء وهل سبق لك تجربة الشكوى على أحد الوكلاء وتجاوب الوزارة معك؟
تشهير وزارة التجارة بوكيل كرايسلر ودودج وجيب
وزارة التجارة تشهر بوكيل كرايسلر ودودج وجيب - سعودي شفت
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
التشهير و3 عقوبات لمنشأة باعت أدوات منزلية مغشوشة بالرياض | صحيفة المواطن الإلكترونية
من جهته، كشف نائب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي لـ"الوطن" أنه في حال وجود التوجيه السامي في عقوبة التشهير بالمفسدين فإنه ينوب عن النص في النظام ولكن على أن تتحمل "التجارة" تبعة هذا الأمر إذا وقعت بشكل خاطئ وتم استخدامها بما يخالف الغاية أو الإجراءات المرسومة لها. وقال عضو مجلس الشورى إن استخدام التجارة عقوبة التشهير ضد بعض المحال أدى إلى أثر بالغ في التزام الشركات والمحال الأخرى وامتناعها عن أي تحايل يتعلق بالسلع المعروضة، مبينا أن التشهير وسيلة مشروعة لأية جهة تنفيذية ولكن في إطار النظام وأن يكون مقيدا ومحكوما بنصوص نظامية، مشيرا إلى أنه على المتضرر اللجوء إلى القضاء في حال وقع التشهير في غير محله. وأوضح نائب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أن التشهير يؤثر في التاجر لأن رأسماله يكمن في سمعته وليس رصيده، منوها إلى أن هناك محال تجارية انسحبت من السوق بسبب التشهير بها من وزارة التجارة، باعتبار أن نشاطها التجاري أصبح فاسدا وغير مربح والبعض من تلك المحال التي انسحبت تعد فروعا لمحال رئيسة كبيرة ومن ضمنها محال لبيع اللحوم كانت تعمل داخل مجمعات تجارية ولكن عقوبة التشهير جعلت المجتمع يبتعد عنها، إذ أصبحت السلعة غير مرغوبة وبالتالي يصعب تصريفها.
أخبار 24 | التجارة تنشر حكم تشهير بمواطن تستر على وافد ومكنه من المتاجرة في أجهزة الرسيفرات
شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية؛ وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومواد استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين. وصدر حُكم من المحكمة الجزائية بعرعر بإدانة العامل المسؤول عن المنشأة، مع فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية إلى ضَبْط الفِرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بمحافظة رفحاء؛ إذ ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وكمية من العطور لا تحمل أي بيانات تجارية. وبناء عليه تم ضبط الكميات وإتلافها، وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين. هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه عملهم من غش وخداع المستهلكين.
تشهير وزارة التجارة | صحيفة أصداء الخليج
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت 16 ألف سلعة منتهية الصلاحية في المدينة المنورة
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة واثنين من العاملين لديه، وذلك إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بعرضهم وبيعهم مستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق وهو ما يعد غشاً تجارياً وإيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة. وتختص المنشأة المخالفة بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل في المدينة المنورة، وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لضبط مراقبي وزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية أكثر من 16 ألف سلعة منتهية الصلاحية وثلاثة آلاف سلعة لا تحمل أي بيانات تجارية بمنشأة لبيع العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات الحلاقة الرجالية. وتضمنت المضبوطات منتجات تجميل وكريمات منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى تم تغيير تاريخ الصلاحية الخاصة بها وأخرى لا تحمل أي بيانات تجارية، بالإضافة لعبوات وملصقات وأدوات تستخدم في تزوير تاريخ صلاحية المنتجات، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر شدد على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وأكدت الوزارة أنه يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري بغرامة مالية تصل لمليون أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معا، إضافة إلى شطب السجل التجاري وترحيل العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات الغش التجاري والتستر التجاري من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.