تخطى إلى المحتوى
كثر الحديث خلال الفترة السابقة عن العقد المحدد المدة والغير محدد المدة, وهو حديث يغلب عليه عدم الفهم حول ماهية كلا منهم, حيث يعتقد الغالبية العظمى أن بمجرد قضاء عدة أعوام داخل الشركة او الموسسة التي يعمل بها كفيلة بأن تجعل عقده غير محدد المدة ولكن هذا غير صحيح قانونياً. لذا رايت أنه من الواجب إضاح هذا الأمر بصورة سهلة للعامة. في بداية الأمر عقد العمل طبقاً لنظام العمل السعودي الذي عرفه في مادته ال (50) هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل, يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل. وهذا يعني أن عقد العمل هو علاقة بين طرفين تتم بإجاب وقبول متبادل من الطرفين حيث أن عقد العمل من العقود الرضائية ويكون فيها الأجر مقابل العمل. هذا العقد عند إبرامه لابد أن يكون له مدة معينة لسريانة ينقضي العقد بإنقضائها فكما ورد في نظام العمل في المادة (55/1) ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته. أو يكون تم إبرامه لأداء عمل معين فانه ينتهي بإنقضاء هذا العمل, فكما ورد في نظام العمل في المادة (57) إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. #العقد_المحدد_المدة العقد المحدد المدة له صورتين يتمثل فيهما أولهما: هو عقد العامل الوافد حيث نص نظام العمل في مادته ال (37) يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.
عقد العمل الغير محدد المدة في
العقد الغير محدد المدة هو في الأصل كان عقداً محدداً المدة وطرأ عليه سبب قام بتحويل مدته من محددة المدة الى غير محددة, هذا العقد المحدد المدة لكي يتحول الى غير محدد المدة يكون في أحد الاشكال الأتية:
الأول: إنقضاء العقد المحدد المدة ولم يتضمن شرطا بتجديدة مرة أخرى وإستمر طرفاه في تنفيذه هنا يتحول العقد الى غير محدد المدة وفقاً لما ورد في الماد (55/1) من نظام العمل ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غيرمحددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. الثاني: إنقضاء العقد المحدد المدة وكان يتضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة, هنا يتجدد الى المدة التي تم الإتفاق عليه فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة وهذا ما نصت عليه المادة (55/2) من نظام العمل السعودي. ونخلص من ذلك أن العقد الغير محدد المدة هو عقد عمل مواطن سعودي كان في الأصل محدد المدة وإستمر في تنفيذه من قبل الطرفين الى مدة معينة تحول بعدها الى عقد غير محدد المدة.
عقد العمل الغير محدد المدة Word
الكاتب / المستشار حاتم الحميلي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: التعويض عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقاً للنظام السعودي شارك المقالة
عقد العمل الغير محدد المدة لغير السعوديين
عقد العمل محدد المدة
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد. ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (104) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ) إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (106) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ) إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). عقد عمل لإنجاز عمل معين
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل. ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
عقد العمل الغير محدد المدة مصر
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ) إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ) أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). عقد العمل غير محدد المدة
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه. وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود. فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
يمكن إنهاء العقد
غير المحدد المدة بالتراضي بين الطرفين أو بإخطار خطي من قبل أحد الطرفين
على أن لا تقل فترة الإخطار عن الشهر، كما يتعين على كل من أطراف العقد الالتزام بقوانين
وشروط العقد خلال فترة الإخطار. في حال عدم التزام أي من الطرفين بالبنود المنصوص
عليها في العقد، فيعتبر العقد منتهياً دون الحاجة إلى إشعار مسبق، كما يمكن للطرف
المتضرر رفع دعوى قضائية بحق الطرف المخالف للحصول على حقوقه أو تعويض.
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة)، أي أن تلك المادة تتحدث عن الإنهاء غير المشروع فإذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع فإنه يستحق أجرا قدره خمسة عشر يوما عن كل سنة قضاها مع رب العمل على ألا يقل عن شهرين. وعليه فإن السبب الموجب للشهرين (تعويضا) هو الإنهاء غير المشروع، وعليه فإذا راعى صاحب العمل المهلة النظامية المحددة في المادة (75) ولكن إنهائه كان غير مشروعاً استحق العامل التعويض المحددة في المادة (77)، رغم انه أشعره قبلها بالإنهاء وأعطاه المهلة النظامية ولكن السبب غير مشروع، وربما ينهى صاحب العمل العلاقة مع العامل لسبب مشروع إلا أنه لم يمنحه المهلة النظامية (الستين يوما)، ورغم ذلك فالعامل يستحق مقابل الستين يوما أو ما بقي منها، مع مراعاة ما ورد في المادة (80) لأنه تحمل حكما خاصا. خلاصة القول: السبب الموجب للحكم في الحالتين مختلف، ومن ثم فإن العامل متى تحقق سبب كل واحدة منهما استحق الحكم حسب السند النظامي له. ومن نافلة القول هنا أن تلك المادة قبل التعديل كانت تستخدم لفظ تعويضا معادلاً بينما في التعديل الجديد عدلت إلى مبلغاً مساويا، ولعل المنظم أراد من التعديل عدم الخلط بينها وبين التعويض الوارد في المادة (77)،.. وبل قد يجمع العامل بين أكثر من تعويض.
تحديد وتسجيل كافة المعلومات عن الأعمال والوظائف التي تحتاج إلى قوى عاملة، وذلك في المدى القصير والبعيد، وفي مختلف المستويات التنظيمية في المنظمة. 2. أهداف استقطاب الموارد البشرية. وضع برنامج استقطاب منظم ومتكامل، وذلك بالتنسيق مع أنشطة إدارة الموارد البشرية. 3. تحديد مصادر القوى العاملة التي يمكن للمنظمة أن تلبي احتياجاتها منها، والبقاء على اتصال مستمر بها لتزويدها بمعلومات وافية عن أعداد ونوعية الموارد البشرية المتوفرة والتي ستتوفر مستقبلاً. 4. التنسيق والاتصال المستمر مع نشاطي تخطيط القوى العاملة والاختيار.
أهداف استقطاب الموارد البشرية
وفي كندا التركيز على أنها نظام لتقييم الأداء بأسلوب بديل للنظام التقليدي بالنقط. أما في الولايات المتحدة التركيز على أنها نظام لتحفيز الفرد والمشاركة في الإدارة وتقييم الأداء. ثانياً: الخصائص الأساسية:
-وضع أهداف لكل منصب من المناصب الإدارية منبثقة عن المجالات الأساسية لأي منصب. -إشراك المرؤوسين مع الرؤساء في وضع أهداف المنصب (تتضمن مفهوم الإدارة المشاركة). -ترابط الأهداف بعضها ببعض رأسياً وأفقياً (اتساق مع نظرية النظم). -النظر إلى أهداف المناصب على أنها أساس أي تحسينات إدارية. -نتائج المناصب الإدارية هي أساس الرقابة وتقييم الأداء. ثالثاً: الأبعاد الرئيسية:
-" الإدارة بالأهداف " إحدى طرق تقييم الأداء لخدمة الأهداف التنموية من خلال خطوات معينة. -مدخل للتطوير التنظيمي. -" فلسفة إدارية ". رابعاً: المقومات الإدارية الموضوعية لنجاح نظام الإدارة بالأهداف:
-التهيئة المبدئية للأخذ بنظام الإدارة بالأهداف. -على مستوى المنظمة. -على مستوى الجهاز الإداري للدولة في ارتباطه الاجتماعي. 1-التصميم والتركيز على التغيير. أهداف الإدارة.. 2-توفير أقصى معلومات ممكنة. 3-التركيز على المجموعة. 4-الاهتمام بالنتائج. 5-التركيز على الموقف.
أهداف الإدارة.
يمكن أن يساعدك تعيين أهداف الموارد البشرية للتواصل مع العملاء وتدريب الموظفين على خدمة العملاء وتحديد أهداف المبيعات المتعلقة بالأداء على تحسين شركتك لتحقيق الربحية.
يعتبر تدقيق الموارد البشرية بمثابة فحص طبي سنوي، فهو يلعب دورًا حيويًا في تشجيع الشعور بالثقة في الإدارة ووظائف الموارد البشرية في المؤسسة. إنه تقييم شامل لاستراتيجيات وأنظمة وأساليب ومهارات وثقافة تنمية الموارد البشرية الحالية ومدى ملاءمتها لتحقيق أهداف المنظمة على المدى القصير والطويل. ما هو تدقيق الموارد البشرية؟
يُعرَّف تدقيق الموارد البشرية بأنه التحقق المنهجي من تحليل الوظائف وتصميمها، والتوظيف والاختيار، والتوجيه والتنسيب، والتدريب والتطوير، وتقييم الأداء وتقييم الوظائف، ومكافأة الموظفين والتنفيذيين، والتحفيز والروح المعنوية، والإدارة التشاركية، والتواصل، والرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، السلامة والصحة والعلاقات الصناعية والنقابية والخلافات وحلها. من المفيد جدًا للمنظمة تحقيق الأهداف التنظيمية وأيضًا أداة حيوية تساعد في تقييم كفاءة وظائف الموارد البشرية في المنظمة. تساعد عمليات تدقيق الموارد البشرية المنظمة بالطرق التالية:
يساعد في معرفة المساهمة المناسبة لقسم الموارد البشرية تجاه المنظمة. تنمية الصورة المهنية لقسم الموارد البشرية بالمنظمة. يقلل من تكلفة الموارد البشرية.