أرض للبيع أرض في المدينه المنوره العزيزيه
10:46 م 9/25/2020
العرض رقم: 244 ( MED)
قابله للفرز ال ٣ قطع
أرض في المدينه المنوره العزيزيه ت٦ للبيع
مساحة ١١٧٧. ٣
شمال مشاه ٦ متر بطول ٣٦
جنوب شارع ١٢. ٦٠ متر بطول ٣٤
شرق شارع ١٨. ٦٠ متر بطول ٣٠.
عقارات للبيع في المدينة المنوّرة - السعودية
680, 000 ريال 400 م² | 60 م تجاري للتواصل على الرقم 0500392424 600, 000 ريال 380 م² | 15 م 800, 000 ريال 706 م² | 20 م ارض في ملحق ت/٧
المساحه ٧٠٦م
شارعين
تجاري شمالي ٢٠ على المجرى
و١٢ جنوبي
رخصه ومخططات جديده
رخصه ٥شقق واربع محلات مساحه كل محل ٣٠م
المطلوب ٨٠٠صافي الضريبه والسعي على المشتري.
شقق للإيجار في حي العزيزية | تطبيق عقار
25م وطولها على الشارع 22. 70م واجمالي مساحة القطعتين 1248. عقارات للبيع في المدينة المنوّرة - السعودية. 5م واجمالي طول القطعتين على الشارع 45. 40م يوجد بكل واحده عداد كهرباء وماء مستقل وكل وحده مبنى فيها غرف عزاب الموقع ممتاز جدا يمكن استثماره شقق تمليك أو فلل وخلافه أو دمج القطعتين وفرزها والسعر المعروض علينا إثنين مليون وميتين ألف 2200000ريال شامل الضريبة المضافة للقطعتين والمطلوب إثنين مليون وميتين ألف ريال 2200000ريال صافي من غير الضريبة المضافة للقطعتين والله الموفق للجميع
عقارات في حي العزيزية - الصفحة 8 | تطبيق عقار
92
((((((((( من المالك مباشرة)))))))))
يوجد تثمين عقاري للعمارة من مكتب معتمد
0504350009 1, 500, 000 ريال 500 م² | سكني عماره تأسيس دورين وملحق كما يظهر في الرخصة. المبني درو أرضي شقتين مساحه ٥٠٠ بمجلسين خارجيين ومدخل رئيسي ومدخلين جانبيه لكل شقة منفردة. الواجهة حجر. عمر العقار أقل من خمس سنوات. عليها رهن لمصرف تجاري ب٦٥٠ألف. السوم مليون وثلاث مائة. 📌🌍 المدينه المنوره العزيزيه ت٥ خلف مركز التوحد الشامل. شقق للإيجار في حي العزيزية | تطبيق عقار. قريبة من جميع الخدمات وأيضاً المدارس.
تحديثات نتائج البحث
يمكنك البقاء دائما على إطلاع بجديد الإعلانات التي تبحث عنها
مباشرة على بريدك الإلكتروني
نظام الديوان
هو نظام يبين الصلاحيات الممنوحة للديوان لكي يقوم بالمهام المنوطة به وينظم علاقته مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقوم بالرقابة عليها،
و هناك اللائحة التنفيذية التي تعطي تفسير للنظام الأساسي. آليات العمل بالديوان
يقوم الديوان بأعمال المراجعة المالية اللاحقة وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته. تنفيذاً للمادة (11) من نظامه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين على تلك الجهات موافاة الديوان بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وقد اعتبر النظام أي تأخير في الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، ويحق للديوان أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول فور حصول التأخير. ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
جريدة الرياض | الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم " ديوان المراقبة العامة"
العنقري يشكر خادم الحرمين بمناسبة صدور المرسوم الملكي
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم " ديوان المراقبة العامة" وتعديل عدد من مواد نظام الديوان. كما رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم "ديوان المراقبة العامة "، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1391/2/11هـ. وبين معاليه أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 1439/2/2 هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ. وقال: إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين, الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة ( الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2011/12/22 م الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة ،وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.
أعلن الديوان العام للمحاسبة، اليوم الإثنين، صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان. وأوضح الديوان، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، أنه صدر المرسوم الملكي رقم (م/178) وتاريخ 2/12/1441هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (770) وتاريخ 30/11/1441هـ، المتضمن الموافقة على إحلال اسم (الديوان العام للمحاسبة) محل اسم (ديوان المراقبة العامة)، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ. من جانبهـ رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة برقية شكر وامتنان وعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفضله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الديوان. وأوضح أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي رقم (5130) وتاريخ 2/2/1439هـ، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأشار الدكتور العنقري إلى أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين: الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري.