تسلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح فيها المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، وذلك للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. مساهمو «العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم. وأوضحت مصادر في وزارة العدل بأنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح فيها المبلغ المستحق لكل مساهم تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها، مبينة بأن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها، مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة ال 12 عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة، والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين. يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها، وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
- مصدر بـ "العدل": إعلان مساهمي "حمد العيد" الأخير .. حدّثوا البيانات
- مساهمو «العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم
- مساهمو « حمد العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم » الجفر نيوز
مصدر بـ &Quot;العدل&Quot;: إعلان مساهمي &Quot;حمد العيد&Quot; الأخير .. حدّثوا البيانات
وقالت إن المحكمة تقوم حالياً بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج, وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولاً بأول, دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة. وكشفت وزارة العدل أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام و حتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر, وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة ( 74) قراراً ومحضر, وعدد الخطابات (380) خطاباً. مصدر بـ "العدل": إعلان مساهمي "حمد العيد" الأخير .. حدّثوا البيانات. وأشارت إلى أن أكثر من (150) خطوة إجرائية قد اتخذتها المحكمة لإنهاء القضية, فيما بلغت أوراق المعاملة حوالي (30) ألف ورقة في (77) طرداً تمت قراءتها كلها بمعرفة الدائرة القضائية, وتدوين محتوياتها, كما قامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها. هذا وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة, فقد استمرت معاناة المساهمين قرابة الـ 14 عاماً, قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء التنازع الولائي والمكاني الذي حصل سابقاً, واختصاص المحكمة العام بالدمام بنظر الدعوى. وقد أحيلت المعاملة للمحكمة العامة بالدمام لنظرها, وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى, وتم تفريغ قاض لدراسة القضية ونظرها.
مساهمو «العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم
كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في أحد المصارف المحلية، أن شركة حمد العيد وشريكه، أودعت مليار ريال لدى فروع المصرف المحدد للمساهمين على مستوى المملكة لتسليمهم حقوقهم، بناء على قرار وزارة العدل الصادر بتصفية المساهمة. وتوقع المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تبدأ وزارة العدل بالتنسيق مع إدارة المصرف والمحامي، ببدء صرف المستحقات بعد شهر رمضان المقبل. وأضاف أن المصرف استقبل خلال الأسبوع الماضي أكثر من ستة آلاف مساهم، دونوا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني في جميع فروعه من أصل 11 ألف مساهم. مساهمو « حمد العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم » الجفر نيوز. وأشار المسؤول إلى توقع بزيادة المبلغ المودع، كون أنه لا تزال هناك أصول للشركة سيتم بيعها وإيداع قيمتها. وبين أن وزارة العدل ممثلة في محكمة المنطقة الشرقية، منحت المساهمين مهلة شهرين بدأت من الأسبوع الماضي حتى آخر شهر شعبان المقبل، لتدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف يتضمن رقم العقد وقيمة المبلغ والمدة الزمنية. وأنشئت شركة حمد العيد وعبد الغني الغامدي (شركة تضامنية) في عام 1414 هـ في مدينة الدمام، ومارست نشاطها منذ ذلك العام حتى إيقافها وتجميد حساباتها في 1423 هـ. وأوضح المسؤول، أن المصرف استقبل الأسبوع الماضي أكثر من ستة آلاف عقد تتراوح قيمة الواحد من 100 ألف إلى 3.
مساهمو « حمد العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم » الجفر نيوز
الجدير بالذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة قدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك. يذكر أن عدد مساهمي مساهمة العيد بلغ حوالي 11 الف مساهم، وقد حصلت الشركة على أكثر من ملياري ريال. وقد تم النظر في القضية أكثر من مرة حتى تم تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة، لإعادة حقوق المساهمين، بمتابعة من المجلس الاعلى للقضاء، وصدر حكم قضائي بتصفية المساهمة. وتعد قضية مساهمة العيد الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم: حمد العيد، وعبدالغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ عام 2002 م، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم «النصب والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين، والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم لهم».
انا من ضحايا من اوقف عمل هذه الشركة إعتباطا قبل ان نسترد اموالنا منها
منذ فترة طويلة لم اسمع عن الموضوع اي شيء
آخر عمل شبه رسمي هو تجديد البيانات عن طريق ارامكس من حوالي 3 سنوات إذا ماني غلطان بالتاريخ وبعدها لم نسمع اي شيء
أي أخ أو أخت يعرف اي معلومة او رقم للجنة او اي شيء يتعلق بهذا الموضوع يفيدنا جزاه الله الف خير...
ولكم تحياتي
صحيفة سبق الالكترونية