من كتب التفسير بالرأي المحمود كتاب محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي
مناهج التفسير
– لا تخرج مناهج التفسير عن منهجين هما:
التفسير بالمأثور. التفسير بالرأي. اولا: التفسير بالمأثور:
– هو أن يعتمد المفسر عند تفسيره أو تأليفه لكتاب من كتب التفسير علي:
1- النظر في كتاب الله عز وجل فإن وجد آية تفسرها آية آخري فسرها بها وإن لم يجد اتجه الي الطرق الثاني وهو
2- تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلي ما ورد عنه صلي الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية فإن لم يجد اتجه إلى الطريق الثالث وهو
3- تفسير الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجد اتجه إلى الطريق الرابع وهو
4- تفسير التابعين رضي الله عنهم كمجاهد وعكرمه وغيرهم من التابعين. التفسير بالرأي المحمود. فإن اتبع المفسر هذه الطرق كان تفسيره من التفسير بالمأثور وإن لم يتعبها كان مفسرا بالرأي. وأشهر كتب التفسير بالمأثور أربعة وهي:
1- جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري: وقد زكر فيه ما روي في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم ، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه اصح التفاسير. 2- معالم التنزيل للبغوي: قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أسلم التفاسير من البدع والأحاديث الضعيفة.
- حكم التفسير بالرأي والمقصود به - إسلام ويب - مركز الفتوى
حكم التفسير بالرأي والمقصود به - إسلام ويب - مركز الفتوى
الصحابة هم مصباح الأمة بددوا ظلامها ونشروا الرسالة من بعد وفاة الر" وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وبعد وفاة الرسول اختلف الصحابة فيما بينهم في تفسير القرآن مثال ذلك اختلافهم في تفسير لفظ القرء في قوله تعالى "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فقال بعض الصحابة أن لفظة قرء هنا يقصد بها شهر وقال البعض الأخر أن لفظة قرء يقصد بها حيضة وهذا لا يعيب الصحابة ولا يعيب التفسير وإنما كل ما في الأمر أن لفظة قرء في اللغة تحتمل أكثر من معنى ولم يظهر ما يُغلب معنى على الأخر فاتخذ كل فريق مذهبًا. القياس على جواز الاجتهاد بالرأي في الاحكام الشرعية حيث ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو؟ فضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صدره وقال: الحمد لله الذي وفّق رسول الله لما يُرضي رسول الله، ويوضح هذا الحديث جواز الاجتهاد بالرأي إذا لم يوجد حكم شرعي بات في الأمر ولا نص يمكن تفسير النص الأول على ضوؤه.
فما ورد بيانه عن صاحب الشرع، ففيه كفاية عن ذكره من بعده، وما لم يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده، ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. قال: وقد يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه، فتكون موافقته للصواب - وإن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة. وقال الإمام أبو الحسن الماوردي في " نكته ": قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده. ولو صحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، كما قال - تعالى -: لعلمه الذين يستنبطونه منهم (النساء: 83). ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء إلا بالاستنباط، ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا - وإن صح الحديث - فتأويله أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق، إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: القرآن ذلول ذو وجوه محتملة، فاحملوه على أحسن وجوهه. من كتب التفسير بالرأي المحمود. وقوله: ذلول يحتمل وجهين: أحدهما أنه مطيع لحامليه، ينطق بألسنتهم. الثاني: أنه موضح لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين.