رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر، اليوم الثلاثاء 4/4/1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018م، بالموافقة على النظام البحري التجاري. وأكد العامودي أن إقرار هذا النظام يؤكد حرص المملكة ومحافظتها على دعم الملاحة البحرية مراعيةً أهم المقاييس الدولية، بما يؤكد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، مؤكدًا في حديثه الدور الفاعل للنظام البحري التجاري في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها في المشهد الدولي في جانب صناعة النقل البحري.
- لائحة النظام البحري تُلزم السفن السعودية برفع علم المملكة
لائحة النظام البحري تُلزم السفن السعودية برفع علم المملكة
وأضاف: إن كل ذلك أدى إلى تشتت أحكام النظام البحري في المملكة ما يجعل المتعامل مع النظام البحري السعودي سواءً أكان تاجراً أم باحثاً أم قاضياً أم عاملاً أمام نصوص متناثرة هنا وهناك ليس من السهل التعامل معها، وجعل ذلك الكثير من المتعاملين بالتجارة البحرية يضمّنون عقودهم شرط التقاضي أو التحكيم خارج المملكة العربية السعودية عند وقوع النزاع، وكل ما سبق لم يكن في الحقيقة يفي بالبنية النظامية التي تدعم هذا النشاط، وتعزّز الثقة به وتدفع المستثمرين إليه.
حماية العاملين: يخضع كل عامل على السفن ذات الرحلات الدولية لأحكام "عقد العمل البحري" التي نص عليها النظام. تنقسم عقودا لنقل البحري إلى: التأمين يشمل النظام أيضًا التأمين على (1) السفن (2) تأجيرها (3) نقل البضائع (4) التأمين من المسؤولية، من حيث ما يلي: عند إلزاميته مثل نقل الزيت عقود التأمين الأضرار والمسؤوليات دفعات التأمين والتسويات الحوادث البحرية يشمل النظام الحوادث البحرية من حيث المسؤولية: التصادم، وهو أي تصادم يقع بين سفينتين، أو بين سفنية ومنشأة بحرية (مثل الميناء) الخسائر والأضرار، وهي أي خسارة أو ضرر غير متوقع يقع بسبب تلافي خطر داهم السفينة أو البضائع المنقولة على متنها. النهج الدولي يشير النظام في مواضع عدة من أحكامه إلى المعاهدات والاتفاقيات والاتحاد الدولي، فمنها: اشتراط امتثال المنصات البحرية لمتطلبات الأمن والسلامة والمعايير البيئية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (المنظمة البحرية الدولية)، ونص أيضًا على تطبيق عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، كما اشترط النظام عضوية في اتحاد هيئات التصنيف الدولية (أياكس) شرطًا لهيئة التصنيف المحلية / الدولية التي يمكن للهيئة إبرام عقد معها لأعمال معاينة السفن التي ترفع علم المملكة وتقييمها.