أوضح برنامج «تعريف»، التابع لوزارة العدل، أن دعوى الزيارة هي طلب الإلزام برؤية صغير محضون أو قريب لمدة محدودة. وعبر إنفو جراف، نُشر على الحساب الرسمي للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن محكمة الأحوال الشخصية أو دائرة الأحوال الشخصية تختص بنظر دعوى الزيارة، وأن للمرأة الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه، إذا لم يكن المدعى عليه امرأة. وفيما يتعلق بتنفيذ حكم الزيارة، كشف «تعريف» أن قاضي الموضوع يُحدد بلد الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات، والتدرج في الزيارة عند الاقتضاء بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل الزيارة بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، ثم يجري تنفيذ حكم الزيارة في مكان مهيأ ومناسب. الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة | محامين جدة السعودية. كما يُحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمطلوب زيارته، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه. وأوضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة، أو مقاومة التنفيذ، أو تعطيله، يعطي قاضي التنفيذ حق اتخاذ أحد الإجراءات التالية، أو كلها في حقه: المنع من السفر، والأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.
- تنفيذ حكم الزيارة تكافل
تنفيذ حكم الزيارة تكافل
تحقيق مصلحة وسلامة المحضون وتعزيز الأمن النفسي والاجتماعي لأطفال النزاع الأسري ، وضمان توفر أساليب التربية والتوجيه والتنشئة الاجتماعية السوية لهم من الوالدين
المحافظة على التواصل الأسري ، وحفظ حقوق الوالدين في رؤية أطفالهم في حالات النزاع الأسري والطلاق. المساهمة في حماية الأطفال من الجريمة و الانحراف نتيجة التفكك الأسري (ويتم ذلك عن طريق الملاحظة المباشرة عند الاستلام والتسليم ، حيث يتم تتبع الحالات بشكل مباشر وسلس دون شعور الأبوين والأبناء بأنهم تحت الملاحظة وبالتالي محاولة حل بعض المشكلات بشكل غير مباشر حيث يرفض الكثيرون اللجوء الى مرشد اجتماعي أو أسري مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تنعكس سلباً على الأطفال وتؤدي إلى إنحرافهم وجنوحهم ،حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن 80% من نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية ممن ارتكبوا جرائم مختلفة إباؤهم منفصلون. "كما أن 28% من المطلقات تركزت مشكلاتهن الرئيسية في انحراف الأبناء نتيجة تخلي الأب الكامل عن مسئوليته تجاههم"
المساهمة في حماية المرأة من العنف والإيذاء اللفظي والجسدي والذي قد يحدث عند إستلام أو تسليم الطفل ، اضافة الى حمايتها من العنف الذي يأتي لأسباب قانونية مثل الحالات التي تتعلق بتنازلها عن بعض حقوقها المالية مقابل حضانة أو رؤية أطفالها.
وغالبا يخير المتقدم بشأن تبليغ الطرف الثاني، إما عن طريقه وذلك بأن يتم إرسال ورقة التبليغ من خلاله إلى منزل الطرف الثاني وأن يتم التوقيع على تسلّمها، أو أن يتم التبليغ عن طريق المحكمة من خلال مكتب المحضرين في المحكمة نفسها، ويجب تسليم المدعى عليه صورة من الدعوى وصورة من ورقة التبليغ إضافة إلى أنه لابد من تسليم كروكي يوضح موقع منزل الطرف الثاني.