[١]
أثر وجود شرط التجربة
بعد توضيح فترة التجربة في قانون العمل الأردني لا بُدّ من معرفة آثارها، حيث إنّ العقد الذي تضمّن شرط التجربة يعدّ عقدَ عملٍ يلتزم العامل من خلاله بجميع الالتزامات المفروضة عليه تجاهَ ربّ العمل، وعلى صاحب العمل أن يوفّر للعامل جميع حقوقه المنصوص عليها في قانون العمل الأردني، وهذا يعني أن فترة التجربة مدفوعة الأجر ولا يجوز أن يقلّ أجرها عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في قانون العمل. [٢] ومن الممكن لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق، لكن لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد تعسفًا ودون أسباب جدية لإنهائه، بل يجب أن يثبت رب العمل أن العامل غير قادر على آداء العمل المطلوب منه، وإذا انتهت فترة التجربة في عقد العمل المحدد المدة واستمرّ العامل في عمله دون أن ينهي صاحب العمل العقد، يبقى العقد محدد للمدة الذي تم الإتفاق عليها في العقد، ولا يقلب إلى عقد غير محدد المدة، ويجب أن تحسب فترة التجربة في قانون العمل الأردني من ضمن خدمة العامل لدى صاحب العمل. [٢]
عقد العمل الفردي
يعد عقد العامل ظاهرة حديثة لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر، ويعرف عقد العمل الفردي على أنه: "العقد الذي يتعهد به أحد المتعاقدان بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر"، وعرفه جانب من الفقه أنه: "اتفاق يضع بموجبه شخص يسمى الأجير نشاطه المهني تحت تصرف وإشراف شخص آخر وهو المستخدم أو رب العمل مقابل عوض"، ويقوم عقد العمل الفردي على عدة عناصر أهمها عنصر العمل، فهو يعد عنصر التزام وسبب التزام صاحب العمل، وعنصر الأجر الذي يعد سبب التزام العامل ومحل التزام صاحب العمل.
شركة البلاد للتوظيف التعليمي – جربها
أسس إتمام عقد العمل
عقد العمل المعين
– تنتهي صلة العمل في العقود المخصصة الفترة في حال ، اختتمت فترة العقد المتفق عليها بين الطرفين ، و لم يتم تجديد هذا العقد ، إذا اتفق الطرفان ، أي صاحب العمل و العامل على إتمام العقد أثناء سريانه ، و في حالة قيام العامل باقتراف أي من الإنتهاكات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي ، و في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً بإغلاق العقد أثناء مدة تجديده ، حتى و لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار ، و يشترط الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها الماضية. عقد العمل الغير معين
– يكون نفاذ صلة العمل في أي من الحالات التالية ، و هي: تفاهم الطرفين ، و في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه عقب تنبيه الطرف الآخر ، مع استمراره في إجراء العقد خلال مدة الإنذار التي ينبغي ألا تقل عن شهر ، و لا تتعدى ثلاثة أشهر ، و في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإغلاق العقد ، بدون الالتزام بشروط الإنذار ، و بدون أن يكون السبب الآخر متسبباً في الإنهاء ، في هذه الحالة يتحمل الطرف المنهي وحده تبعات انتهاك أصول الإنهاء. نصائح لتفادي عمليات النصب في عقود العمل
– في البداية ينبغي أن يكون عرض العمل المقدم لك من قبل لجنة معتمدة في الإمارات ، و ينبغي أن يَرفَعْ عقد البيع توقيع المدير المسؤول ، و يمكن للأشخاص المرشحين للمهن في الإمارات أن يقوموا بالتحقق من صحة عروض العمل المزودة إليهم من خلال سفارة دولة الإمارات في بلدانهم.
تفاصيل هامة حول نص قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة - استشارات قانونية مجانية
أسس إتمام عقد العمل عقد العمل المعين – تنتهي صلة العمل في العقود المخصصة الفترة في حال ، اختتمت فترة العقد المتفق عليها بين الطرفين ، و لم يتم تجديد هذا العقد ، إذا اتفق الطرفان ، أي صاحب العمل و العامل على إتمام العقد أثناء سريانه ، و في حالة قيام العامل باقتراف أي من الإنتهاكات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي ، و في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً بإغلاق العقد أثناء مدة تجديده ، حتى و لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار ، و يشترط الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها الماضية. عقد العمل الغير معين – يكون نفاذ صلة العمل في أي من الحالات التالية ، و هي: تفاهم الطرفين ، و في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه عقب تنبيه الطرف الآخر ، مع استمراره في إجراء العقد خلال مدة الإنذار التي ينبغي ألا تقل عن شهر ، و لا تتعدى ثلاثة أشهر ، و في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإغلاق العقد ، بدون الالتزام بشروط الإنذار ، و بدون أن يكون السبب الآخر متسبباً في الإنهاء ، في هذه الحالة يتحمل الطرف المنهي وحده تبعات انتهاك أصول الإنهاء. نصائح لتفادي عمليات النصب في عقود العمل – في البداية ينبغي أن يكون عرض العمل المقدم لك من قبل لجنة معتمدة في الإمارات ، و ينبغي أن يَرفَعْ عقد البيع توقيع المدير المسؤول ، و يمكن للأشخاص المرشحين للمهن في الإمارات أن يقوموا بالتحقق من صحة عروض العمل المزودة إليهم من خلال سفارة دولة الإمارات في بلدانهم.
ما هو المقصود بعقد العمل تحت الإختبار؟
"عقد العمل تحت الإختبار هو عقد يبرمه صاحب العمل والعامل، ويضمناه شرط التجربة، بمعنى أن من تقرر هذا الشرط لمصلحته يمكنه أن يختبر مدى ملائمة العقد له خلال فترة الإختبار. فإذا وجد أنه يحقق الغرض الذى ينشده من التعاقد، مضى قدماً فى تنفيذه، وإذا وجد –على العكس- أن العقد لا يناسبه، إستخدم الشرط المقرر لمصلحته للتخلص من هذا العقد خلال الفترة المحددة للإختبار" (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429). وعلى ذلك، فإن عقد العمل تحت الإختبار هو عقد مكتمل الأركان معلق على شرط فاسخ وهو عدم نجاح التجربة (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429). وقد يتقرر شرط التجربة لصالح صاحب العمل وقد يتقرر لصالح العامل أو لكل منهما. ولكل من الطرفين أن يقوم بإختبار مدى ملائمة العقد له، فلصاحب العمل أن يتحقق من مدى صلاحية العامل ومن كفاءته الفنية وإستعداده للتعاون فى العمل وبالتالى تقييم العمالة المناسبة للعمل، ويجوز للعامل أيضاً أن يتحقق – خلال فترة الإختبار- من ظروف العمل ومدى ملائمته له ومدى تناسب الأجر مع ما يبذله من جهد (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429).