وفي هذا السياق، بينت سيروب بأن الإجراءات الحكومية لا تستند إلى الإحصاءات والبيانات، كما هو واضح من الميزانيات الحكومية التي لا تتضمن أي معدلات للمؤشرات الاقتصادية، مما يعطي الانطباع بأن الناس يتم استخدامهم كموضوع اختبار. للقراءة أو الاستماع: ركود في سوق الألبسة السورية.. مساران للخروج من الانسداد السياسي العراقي - الحل نت. ما علاقة ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟
الحكومة من تسيطر على المكتب
من جهته، أكد مدير المكتب المركزي للإحصاء الأسبق والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، خلال حديثه لذات الصحيفة، على ضرورة إعفاء المكتب من أن يكون تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء التي تجيّر هذه الوصاية للجنة الاقتصادية. وأوضح عربش، أن كل الحجج التي تزعم أن فقدان الدولة للسيطرة على مناطق عديدة حال دون استكمال العمل الاقتصادي على المستوى الجغرافي ليست صحيحة إلى هذا الحد، بل هي شماعة يعلق عليها الإهمال، لأن الرقم الإحصائي لا يشترط أن يكون نتيجة عمل ميداني، حيث أن هناك مجموعة من البيانات مع الجهات الرسمية قد تعطي نتيجة مختلفة. وعلى سبيل المثال، قال عربش، إذا تم النظر الآن في أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي وتم إجراء استقراء أساسي لهذه البيانات في سنوات ما قبل الحرب، لكان من الممكن الوصول إلى الحجم الحالي للسكان، بالإضافة إلى أن الأرقام من كميات المازوت والخبز والسكر والرز الموزعة بأسعار مدعومة على مستوى الحكومة، توفر في كل محافظة مقياسا كبيرا لحجم السكان.
- مساران للخروج من الانسداد السياسي العراقي - الحل نت
- رابوعاتُ التعليم | Aleph Lam
مساران للخروج من الانسداد السياسي العراقي - الحل نت
للقراءة أو الاستماع: العراق.. رابوعاتُ التعليم | Aleph Lam. رد حازم من "إنقاذ وطن" تجاه "الإطار التنسيقي"
كما أن العودة لتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافقية، يمكن أن يكون الحل المثالي لحالة الانسداد السياسي، ولكن مقتدى الصدر سيكون الخاسر الأكبر فيه، وفق الشمري. وأردف: "قد تكون الـ 40 يوما، التي منحها مقتدى الصدر لقوى "الإطار" لتشكيل حكومة مع حلفائهم الفرصة الأخيرة، لكن "الإطاريين" يدركون أن هدف الصدر منها، أن الثلث المعطل أصبح مانعا أمام عملية تحقيق مشروع الأغلبية، وهو الأمر الذي دفعه إلى النأي بنفسه عن موضوع التعطيل ورمي الكرة في ملعب الإطار التنسيقي، خصوصاً في ظل الاستياء الشعبي من تأخر تشكيل الحكومة". وأضاف: "من ثم فإن "الإطاريين"، يدركون أن مهلة الصدر محاولة لإحراجهم أمام الرأي العام العراقي أيضا، مع صعوبة إمكانية حصوله على أغلبية برلمانية، لذلك هم لا يمتلكون القدرة والأدوات لتشكيل الأغلبية، مع إدراكهم بأن ذهاب مقتدى الصدر للمعارضة، سيكون ثمنه حل البرلمان وسقوط حكومتهم خلال أشهر". فيما يخص المسار الثاني، وهو الدستوري، بيّن إحسان الشمري، أنه في حال تواصل الانسداد السياسي، قد يتم اللجوء إلى حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة.
رابوعاتُ التعليم | Aleph Lam
وأنا سعيد جدًا بتفاعلنا مع جامعة حمد بن خليفة بشأن أهمية الاستدامة وارتباطها بالقيم والمبادئ الإسلامية. " بدوره، علَّق الدكتور توك على هذه المبادرة فقال: "دخلت مسألة تشجيع الطلاب على استكشاف علاقة الترابط بين الإسلام والاستدامة وبصمتهم الكربونية الفردية في صميم مسابقتنا الفكرية. وكان من الرائع أن نراهم وهم يربطون بين دراستهم الأكاديمية ومهارات التفكير والتعاون في تنفيذ التزاماتهم الفردية، مع فهم كيف يمكن لبراعتهم بصفتهم رواد أعمال اجتماعيين أن تتصدى لهذا التحدي العالمي. وهذا هو أحد أهداف مجلس المبدعين، ونحن نتطلع إلى تنفيذ المزيد من هذه المبادرات بالتعاون مع شركة قطر غاز. " وكان من بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية الذين شاركوا في هذه الفعالية الدكتور سيد ناظم علي، مدير قسم الأبحاث ومركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ والدكتورة دلال عسولي، الأستاذ المساعد ومنسق برنامج ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي. للمزيد من المعلومات حول كلية الدراسات الإسلامية ومنصة مجلس المبدعين التابعة لها، يرجى زيارة:
للوصول إلى حاسبة البصمة الكربونية الشخصية من شركة قطر غاز، يُرجى زيارة: (pcf)
وختم رئيس "مركز التفكير السياسي"، إحسان الشمري، ورقته البحثية بالقول، إن "كل الخيارات السياسية باتت مفتوحة في العراق أمام حالة الانسداد المتكررة منذ عام 2010 وحتى الآن". المشهد السياسي الحالي
ينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف "إنقاذ وطن" بقيادة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، و"الإطار التنسيقي" بقيادة زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي. ويضم تحالف "إنقاذ وطن"، كتلة "التيار الصدري" مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني وتحالف "السيادة" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. بينما يضم "الإطار التنسيقي" جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم. للقراءة أو الاستماع: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج
ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك "الإطار التنسيقي" فيها، بينما يطمح "الإطار" إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها. يعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول "الإطار" بالذهاب إلى المعارضة.