نحن في منصة مكافحة الابتزاز الالكتروني كجهة غير حكومية و بالرغم نواجه بشراسة من هؤلاء
الأشخاص الاستغلاليين للظروف النفسية التي تلحق بضحايا الابتزاز الالكتروني لهذا يسرنا
ان نضع بين ايديكم الرقم الهاتفي الرسمي و الموحد لمكافحة الابتزاز الالكتروني داخل المملكة
العربية السعودية للحصول على المساعدة المجانية و الحكومية, التي تهدف الى حمايتك من التعرض
الى الابتزاز الجديد او الاستغلال الجنسي او الاستغلال المالي يمكنكم الاتصال على الرقم الموحد المختص
في تلقي جرائم الابتزاز. الرقم الموحد 1909
وكجهة مجانية غير حكومية تواصل معنا عبر واتساب:
966556849012
و ذلك من أجل الحصول على الفائدة و المزيد من المعلومات.
- رقم الابتزاز السعودي الفرنسي
- رقم الابتزاز السعودي مباشر
رقم الابتزاز السعودي الفرنسي
رقم هاتف الشرطة الالكترونية المغربية
يبحث العديد من ضحايا الابتزاز الإلكتروني من السعودية بواسطة عصابات المغرب عن رقم هاتف مباشر للتواصل مع الشرطة الالكترونية
في المغرب. فما هو رقم الشرطة الالكترونية المغربية ؟
إذا تعرضت لابتزاز من المغرب وتبحث عن رقم هاتف للتواصل مع الشرطة الإلكترونية فيمكنك الاتصال من خلال الارقام
الآتية:
الرقم: 19 من داخل المغرب
والرقم 177 من مناطق الريف
والرقم 112 من خلال الموبايل
وللتواصل من خلال الرقم الدولي محامي نت 00970595311618. موقع الشرطة الالكترونية المغربية خيار اضافي اذا تعرضت للابتزاز من المغرب و انت في السعودية
يمكن ايضا التواصل مع موقع الشرطة الالكترونية المغربية او التواصل مع فريق محامي نت الدولي
فهو موقع قانوني متخصص في معالجة قضايا الابتزاز الالكتروني و التصدي لها بشكل احترافي. و يمكن التواصل مع فريق محامي سعودي فهو متخصص في معالجة الجريمة الالكترونية مباشرة. رقم الابتزاز السعودي الفرنسي. ندعوك بشدة الى التواصل مع فريقنا المتخصص و القادر على المساعدة في انهاء كافة قضايا الابتزاز في السعودية
او المغرب العربي و غيرها من انواع الجرائم الالكترونية الحديثة. رقم مكافحة الابتزاز في المغرب هو خيار اضافي اذا تعرضت للابتزاز من المغرب و انت في السعودية ؟
يتعرض العديد من السعوديين يوميا لحالات ابتزاز، وقد تم رصد أن اكثر هذه الحالات واغلبها تأتي من المغرب،
فيحتاج أغلب الضحايا إلى رقم دولي للتواصل مع فرق مكافحة الابتزاز في المغرب، لذا عليك أولا؛ التواصل مع السلطات
المختصة لمكافحة الابتزاز في السعودية للتواصل مع الجهات المختصة لمكافحة الابتزاز في المغرب.
رقم الابتزاز السعودي مباشر
فقد دفعت زيادة جرائم الابتزاز الجنسي والجرائم الإلكترونية إلى قيام المديرية العامة للأمن الوطني المغربية
بإنشاء خمسة مختبرات لمكافحة الجرائم الإلكترونية. في حين كان لدى المغرب سابقًا فرقة شرطة واحدة متخصصة في الجرائم الإلكترونية ، فقد كثفت المديرية
العامة للأمن الإلكتروني جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إضافة خمسة مراكز أخرى في المغرب ،
بما في ذلك الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء وكلميم. وقد ساعدت مؤخرا الشرطة الرقمية بالمغرب ومن خلال مراكز المكافحة، حيث استطاعت مؤخرا مساعدة العديد من
الضحايا في تحديد موقع المبتز، لذا تواصل من خلال الرقم الدولي 00970595311618 من خارج المغرب، لتقوم فرق
مكافحة الابتزاز المغربية مساعدتك على التخلص من الابتزاز ومساعدته على القبض على المبتز وتقليل نسب الجريمة. وفد التفاوض الأوكراني: تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة - بوابة الشروق. عقوبة الابتزاز بالصور في القانون المغربي
يعد نشر الصور عبر الإنترنت بدون موافقة الأشخاص، وخاصة إذا كانت صور خاصة أو إذا كانت الصور جنسية بأي شكل
من الأشكال ، فإن ذلك يصبح جريمة. يندرج نشر الصور الجنسية عبر الإنترنت ضمن قانون الجرائم الجنسية وهو جريمة أمن إلكتروني. وعادة ما يصبح التهيديد بانتشار الصور جريمة يعاقب عليها القانون المغربي.
في الوقت ذاته، أكد تقرير الطب الشرعي وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه أوضح أنه لا يمكنه الجزم بتعرضها لاغتصاب أم لا. وناقش دفاع المتهم الأول الطبيبة وسألها عن مقاومة الضحية للاغتصاب، أكدت أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الواقعة بالإكراه أم لا، في حين طالب محامي المجني عليها، بإضافة تهمة الاغتصاب تحت وطأة الإكراه المعنوي إلى المتهم الأول طبقاً لما جاء بالطب الشرعي. وذكرت النيابة العامة أنه في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ارتكب المتهمون عدة جرائم، حيث اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ونقلوا بدون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، واستعملوا ونشروا صوراً وفيديوهات موضع الاتهام بغير رضاها. رقم الابتزاز السعودي والعالمي. الاتجار بالبشر من جانبه، قرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر واستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسياً وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد.