وبالتالي فإذا تقدم مدعي الإعسار بطلب إثبات إعساره في الظروف العادية- وهي الحالة الأولى من أحوال دعاوى الإعسار- فيتم الشروع في نظر الإعسار وفق الترتيبات والأحكام الواردة بعاليه دون اللجوء لحبس المدين.
المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية Pdf
فإذا تمت هذه الإجراءات فيشرع قاضي التنفيذ المختص في نظر دعوى الإعسار مراعيا الأحكام التالية: أولا -إذا كانت الديون المدعى بالإعسار عن سدادها للدولة أو كان يترتب على ثبوت الإعسار تضمين بيت المال كما في الديات فيجب استئذان المقام السامي من خلال خطاب يرفعه قاضي التنفيذ لمعالي وزير العدل والذي يرفعه للمقام السامي بأخذ الإذن بسماع هذه الدعوى. دور اللجان العمالية وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين. هل تم الغاء المادة 46 من نظام التنفيذ - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية. زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً وجه البعض انتقاداً للمادة على أساس تلك الزيادة في عدد الموظفين السعوديين ، و الذين تم إسقاطهم من نظام التأمين ات ، و ذلك تحديداً بدايةً من شهر محرم (1437هــ) ، و إلى الآن مما يدل على وجود عدداً من السلبيات ، و الثغرات في نص المادة. إيجابيات المادة 77 يرى بعض الآراء أن للمادة (77) العديد من الإيجابيات ، و من بينها:- 1- قامت المادة (77) بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع ، و قيمة التعويض المادية ، و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية ، و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف.
إجراءات إثبات الإعسار ، في نظام التنفيذ
الماده 77 من نظام التنفيذ السعودي
المادة 76 من نظام التنفيذ
02-10-2013, 09:25 PM
#1
عضو مميز
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه إجراءات إثبات الإعسار ، نقلاً من موقع الشيخ عبدالعزيز الشبرمي (قاض سابق) بشرح المادة (77) من نظام التنفيذ: ا لمادة السابعة والسبعون:
إذا لم يف المدين بالدين وادعي الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين. الشرح:
من ملامح نظام التنفيذ أن سن تنظيمات للتعامل مع دعوى الإعسار- التي يتقدم بها مدعي الإعسار من خلال نموذج تعده وزارة العدل- والتي كانت مجالا في السابق للإفلات من حقوق الدائنين، إضافة إلى تفاوت أنظار القضاة حيال إثبات إعسار مدعي الإعسار بين التشديد والتيسير، وعدم وجود إجراءات رادعة تحد من دعاوى الإعسار الكثيرة والتي تثقل كاهل القضاة لاسيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة أصحابها. حيث جاء ت هذه المادة ابتداء بالإجراءات التي تسبق النظر في دعاوى الإعسار فهي كعقبة كؤود من شأنها أن تجعل المدعي يتردد كثيرا قبل التقدم بدعوى الإعسار-من خلال الحالة الأولى لدعاوى الإعسار وهي الدعاوى العادية والتي لم يظهر من خلالها احتيال أو تبديد لأموال الغير- والذي أصبح الاختصاص فيه معقودا لقاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام.