المراجع
^, حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لعدم وجود سيولة نقدية, 11/09/2021
^,, 11/09/2021
^
سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 383-384، جزء 1. بتصرّف, 11/09/2021
ما حكم تأخير إخراج الزكاة بدون عذر أو إخراجها على دفعات؟.. المفتي يجيب - أخبار مصر - الوطن
نرحب بزوارنا الكرام من خلال مقالتنا القصيرة في أفكاره حول الشؤون الجارية. رد. تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر - اندماج. إخْرَاجِ الزَّكَا وَقْتِ وُجُوبِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ
نرحب بجميع الزوار من خلال سطور هذه المقالة التعليمية. عبور الإنترنت، ومن أجل راحتك، قمنا بإعداد سطور هذه المقالة من خلال فكرة الويب لتقديم حل لسؤالك التربوي. نرحب بالزوار، وتابع أحباؤنا من خلال الفكرة الموضوعية ومن خلال سطر المقال البسيط هذا، فإنهم يقصدون الإجابة على السؤال (موعد خروج الزكاة إلزامي لعذر) الذي تكرره أداة البحث في هذا الوقت، حيث أن العدد الأكبر من الناس الذين يريدون أن يعرفوا لا يمكنهم العثور على من يساعدهم. اتبعنا..
الكلمات الدالة
تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر - اندماج
[1]
شاهد أيضًا: الفرق بين الصدقة والزكاة
كفارة تأخير زكاة المال
تأتي كفارة تأخير زكاة الفطر بثلاثة أمور لتخلص العبد المسلم من هذا الذنب: "الترك، والاستغفار، والتوبة" وهو حق واجب على الفقراء في مسؤولياتهم، ولا يسقط إلا بالدفع، فينبغي على من يؤخره دفعه، والاستغفار والتوبة من الله تعالى وكفارة تأخير زكاة الفطرة قبل وقتها، ينبغي أن يعلم أن إثم تأخير زكاة الفطرة متوقف على الأفضلية والنية والقدرة، فعلى من كان ضعيفًا أو ناسيًا أن يخرج زكاته حال تذكره.
حكم اخراج الزكاة اذا حل وقت وجوبها – المنصة
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس لعمك تأخير الزكاة إلى المحرم، لكن يجوز له أن يُعجِّل الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره وعليه إخراج زكاة العقارات حسب قيمتها عند إخراج الزكاة، تقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1]. مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
استفتاء شخصي مقدم من السائل / م. ع. ح ز من مكة المكرمة. ما حكم تأخير إخراج الزكاة بدون عذر أو إخراجها على دفعات؟.. المفتي يجيب - أخبار مصر - الوطن. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/224). فتاوى ذات صلة
وأما تقسيط الزكاة بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر قاهر؛ بأن لم يتوفر لديه المبلغ كاملًا، فهو جائز شرعًا بالقدر الذي توفر له من المال؛ لا بأقل من ذلك، فإن وجد نصفه لم يجز له الاكتفاء بإخراج ربعه مثلًا؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضررًا.. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في إخراجها، فجعل يخرج أولًا فأولًا؟ فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول. فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج، مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى، فله تأخيرها. نص عليه أحمد. وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها، فله تأخيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك، فتأخير الزكاة أولى]. وعليه: فلا يجوز للمزكي إبقاء الزكاة عنده وإخراجها على أقساط، إلا إذا كان هذا التأخير لمصلحة آخذها؛ كأن ينتظر إخراجها في أمر مهم ديني أو دنيوي، أو قريبًا أو صالحًا أو جارًا، أو كان التأخير لعذر من جهة معطيها؛ كأن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج، أو خشي في إخراجها ضررًا في نفسه، أو لم يكن عنده من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتوفر له المال، فلو يتوفر له مال الزكاة على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه بقدر ما توفر من غير نقص؛ زمانًا ومكانًا؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تُقدَّر بقدرها، ولا يُتجاوَز بها محلُّها.