ويستهدف "سكني" هذا العام استفادة 300 ألف أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج منهم 130 ألف يسكنون منازلهم بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - والذي يهدف إلى رفع نسبة التملك إلى60% بحلول 2020 والوصول إلى 70% في 2030. كان برنامج "سكني" قد أعلن استهدافه خلال العام الجاري ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما أن البرنامج مستمر في تسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني المناسب، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة".
تحمل ضريبة المسكن الاول
نتوقع انخفاض أسعار الأراضي على المدى الطويل مقارنة بالقوة الشرائية وليس بالسعر المطلق وذلك لارتفاع تكلفة الإمساك بالأراضي مع تطبيق مراحل رسوم الأراضي البيضاء، مع وجوب النظر في نسبة رسوم الأراضي البيضاء واقتراح ربطها بمؤشر ديناميكي. بالإضافة لذلك، سابقاً ارتفعت الرسوم الجمركية على استيراد مواد البناء، ونرى نشاط صناعي في إنشاء مصانع المواد اللافلزية (مواد البناء ومواد شبيهة لها). هذا قد يكون دليل واضح على التغيرات الهيكلية في سوق البناء والإنشاءات ويؤدي على المدى الطويل للاعتماد محلياً على ما ينتج وحدة سكنية واحدة من موارد وجهود. تحمل ضريبة المسكن الاول. يبقى تحدي اليد العاملة حتى الآن، وهو ممكن حله في حال استخدمت تقنيات البناء الحديثة حيث يمكن للمواطنين العمل في هذه التقنيات لبناء المساكن. ليس من الممكن استخدام تقنيات البناء الحديثة من قبل المطور العقاري الفردي، ولكن الفرصة قد حانت للمطور العقاري في الاعتماد على إنتاج الوحدة السكنية بموارد محلية في كل الجوانب، المواد الأولية وعناصر التقنية والطاقات البشرية. الفقرة ب من المادة الثالثة للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية نصت على عدم خصوع المعاملة للضريبة أكثر من مرة، وهذا جيد لتجنب الازدواج الضريبي في حالات مثل القروض العقارية ، بحيث لا تفرض الضريبة مرتين عند توقيع العقد وانتهاء العقد (حسب نوع عقد التمويل العقاري).
نرى توجيه للسوق العقاري، للتطوير العقاري المؤسسي عبر استخدام الأدوات القانونينة من أنظمة ولوائح. قد يكون لدخول صندوق الاستثمارات العامة PIF تأثير (كذراع استثماري حكومي)، لخفض التكلفة على شركة "روشن" وغيرها من شركات التطوير العقاري الكبيرة. وبالتالي يمكن خفض تكلفة السكن على المستفيد النهائي (وهو الهدف النهائي، لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030م). الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة أقل حدة تُغيّر في اقتصاديات التطوير العقاري. كيفية إصدار شهادة المسكن الأول للحصول علي الأعفاء الضريبي وشروطها 1443 - ثقفني. المطور العقاري "المرخص" ، مُمَكن من استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات (مثل الحديد، الاسمنت، السراميك، أجور العمال المسندة لطرف آخر... إلخ). بهذا تصبح لديه ميزة تنافسية عن المطور غير المرخص بنسبة 15% في المدخلات. لا شك أن هذا سيدفع بالسوق إلى التطوير العقاري المؤسساتي المرخص. رفع نسبة تحمل الدولة لضريبة RETT على المسكن الأول إلى 1 مليون ريال يعطي مساحة أكبر لتطوير منتجات سكنية لشرائح متعددة من الباحثين عن تملك المسكن الأول. وهنا يكمن الإبداع في خلق منتجات سكنية غير مألوفة خصوصاً في المدن الرئيسة. المطور العقاري الفرد/غير المرخص سوق التطوير الفردي سيبدأ بالاضمحلال وسيقتصر على بعض أعمال البناء غير المصنفة وأعمال أخرى مثل بناء الغرف وترميم المنازل والتوسعة.