تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع اللمسات الأخيرة على تحديث اشتراطاتها الخاصة بجميع أنواع المباني السكنية، لكي تتوافق وتتلاءم مع المستجدات التي تسعى الوزارة لتحقيقها بما يضمن سهولة الإجراءات وتبسيط الاشتراطات، محددة 11 شرطا لارتدادات المباني السكنية. وتهدف الوزارة من هذه الاشتراطات إلى تلبية طموح المستفيد النهائي منها وفق أفضل الممارسات الدولية التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار وضبط عملية التطوير، مما سيكون له تأثير إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية. ما هو أفضل وقت للاستثمار؟ كيف عرفنا ذلك؟ وكيف نستغل ذلك لنربح؟ | Investing.com. ويسمح بتطبيق تعديل الوزارة لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية (الفلل) للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة، بحيث تكون نسبة البناء الإجمالية في الدور الأرضي 70% كحد أقصى من مساحة الأرض والبناء في الارتداد والملاحق حسب 11 اشتراطا، كما يسمح بتحويل الدور الأرضي إلى مواقف سيارات في المباني السكنية متعددة الأدوار. اشتراطات الارتدادات: البناء جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين للفلل المنفصلة، وبارتداد واحد إضافي جهة المجاورين للدوبلكس المتلاصقة. السماح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى الرئيس.
البناء في الارتداد - هوامير البورصة السعودية
وتضيف عرسان:" قد ترى على أحد الشوارع عمارات سكنية يزيد ارتفاعها عن الخمسة طوابق، وقد يصل عددها إلى ثلاثة عشر طابق، إلا ان ذلك يعتمد على الطبيعة الجغرافية للبلد، فعادة المنسوب في النظام يعطى من منتصف الشارع العلوي، فكل ما دون الشارع يعتبر طوابق تسوية ويستثنى من عدد الطوابق". كما وُجد نظام عقابي لكل من يباشر البناء دن الحصول على ترخيص، حيث يقع على كل من يخالف هذه القوانين غرامات أعلى بكثير من الرسوم المفروضة للترخيص.
ما هو أفضل وقت للاستثمار؟ كيف عرفنا ذلك؟ وكيف نستغل ذلك لنربح؟ | Investing.Com
5 للطوابق الأرضية و 3. 75 دينار أردني للطوابق العلوية، اما المجمعات الصناعية فرسوم الطوابق الأرضية 10 دنانير والعلوية 5 ، أما تراخيص البناء الصناعية الحرفية والخفيفة 7. 5 دنانير، وأخيرا تبلغ رسوم المناطق السياحية 12. 5 بحسب النظام". كما تمنح البلديات رخصا لبناء المرافق والعمارات العامة: كالحدائق والمشافي. شروط البناء
ويخضع كل تصنيف إلى احكام بالسنبة المئوية من حيث البناء والارتدادت حوله، حيث يجب في المناطق المصنفة ( أ) ان يوجد 5 م ارتداد من أمام وخلف البناء، و 4 م من جانبيه وألا تزيد نسبة البناء عن 36% على الدونم الواحد، وألا يزيد الارتفاع عن 18 م، على تعداد 5 طوابق ، أما المناطق ( ب) و ( ج) فالارتداد الأمامي والخلفي يجب ألا يقل عن 4 م و 3 م من الجانبين في حين تصل النسبة المئوية للبناء إلى 42% في مناطق (ب) ، و 48% في المناطق (ج) على الدونم الواحد. أما سكن الفلل فنسبة البناء يجب ألا تزيد عن 30% على الدونم الواحد، والارتدادات 5 م أمامي وخلفي وجانبي. "أغلب التراخيص تكون في مناطق سكن (ب)، لأن أحكام السكن هناك تعتبر أحكاما منطقية، وفي متناول الجميع من حيث شراء الأراضي، ومن حيث رسوم الترخيص، كما أن النسبة 42% المسموح البناء عليها تعادل مساحة 420 م كمسطح للبناء، اما المناطق ( أ) فهي أغلى ثمنا من حيث سعر الاراضي"، تقول رئيسة قسم الأبينة والموروث الثقافي في بلدية البيرة، المهندسة ديمة عرسان.
رام الله –– الاقتصادي- محمد علوان- التوسع العمراني الذي تشهده المدن الفلسطينية، والتنوع في تشكيل الكتلة الاسمنتية لم تعد كما كانت قبل ثلاثين او أربعين عاما، فمنذ قدوم السلطة الوطنية وتقسيم المناطق الجغرافية إلى ألف وباء وجيم وفقا لاتفاقية أوسلو تعمل وزارة الحكم المحلي على تنظيم البناء والقضاء على البناء العشوائي. ويعتمد النظام في الضفة الغربية على القانون الأردني رقم ( 79) الموضوع عام 1966 ، فيما يخضع قطاع غزة للقانون البريطاني رقم ( 28) الموضوع عام 1936 ، وقُسمت المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إلى تقسيم شبيه بالاسم بتقسيم "اوسلو"، إلا انه تقسيم جغرافي فقط، حيث صُنفت المناطق داخل كل مدينة إلى مناطق ( أ) و (ب) و( ج)، ولكنها من الناحية التنظيمية العمرانية تقسيمات هندسية فقط وإن تشابهت الأسماء. تكاليف الترخيص
"لو أننا نبني في شارع الشانزيليزيه في فرنسا لكانت تراخيص البناء أقل عما هو في مدينة رام الله، في العام 1948 أخذت ترخيصا لبناء عمارة لي كلفني 800 دينار أردني، أما في العام 2000 كلفني بناء طابق واحد فوق العمارة 3000 دينار أردني، ناهيك عن الإجراءات الأخرى كخط المجاري وغيره"، يقول صاحب أحد العمارات السكنية في مدينة البيرة.