تاريخ النشر: السبت 11 جمادى الآخر 1432 هـ - 14-5-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 156351
64756
0
572
السؤال
هل " ما بني على خطأ فهو خطأ " قاعدة شرعية يجب الالتزام بها؟ وفقكم الله لخدمة الإسلام. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 140753 أن هذه المقولة صحيحة وقاعدة سليمة وحكمة بالغة اشتهرت على ألسنة العلماء وغيرهم، ويعبر عنها بعضهم بقوله: ما بني على باطل فهو باطل، أو: ما بني على فاسد فهو فاسد، أو: ما بني على حرام فهو حرام. لأن ما بني على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة، وما بُنِي على مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة، فالتابع يأخذ حكم ما هو تابع له. ما بُنِــيَ علــى باطِــل، فهو باطِــل. جاء في شرح الشيخ سعد الشثري لمنظومة القواعد الفقهية للسعدي ".. ومن القواعد في ذلك: أنه إذا كان المتبوع فاسدًا فسد التابع، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: ما بني على الفاسد فهو فاسد، وما بني على الباطل فهو باطل، ويمثلون له بصلح وقع على حرام، فإن هذا الصلح فاسد وباطل؛ لأنه مبني على حرام، وفي الحديث حديث العسيف، أن الأجير زنا بامرأة فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة بمائة شاة ووليدة، فأبطل النبي- صلى الله عليه وسلم- هذا الصلح وأقام عليه الحد" والحديث متفق عليه.
- ما بُنِــيَ علــى باطِــل، فهو باطِــل
ما بُنِــيَ علــى باطِــل، فهو باطِــل
قاعدة ما بني على باطل فهو باطل " تقوم على مبدأ شرعي. فالقاعدة التي تقوم على الباطل باطلة ،وأصولها في علم المنطق. تستند جميع الإجراءات المنطقية على متطلبات الحقيقة. والباطل هو إفساد الشيء وسقوطه من حكمه أو وصفه ،وهذا لا يصح إطلاقا لكونه له بعض خواصه الخارجية ، يكون قال تعالى ( وَلاَ تَلبِسُواْ الحَقَّ بِالبَاطِل) وقال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويُبطِلَ اَلْباطِل ولَو كَرِه اَلْمجْرِمُون) ، الخطأ الذي أعطي لها. الإجراءات القانونية مثل العقد أو القرار الإداري ،وقد تستجيب لأفعال الملتزمين ،مثل بطلان الزواج ،والصلاة ،والوضوء ،ونحو ذلك. في التشريعات الوضعية ،يكون البطلان إما مطلقًا أو نسبيًا. أيد المشرعون الفرنسيون والمصريون والإنجليز الأول. شرح قاعدة ما بني على باطل فهو باطل
قاعدة ما بني على باطل فهو باطل
لا توجد قاعدة عامة للبطلان ،ولم يميز فقهاء القانون الروماني بين البطلان المطلق والبطل النسبي. ومع ذلك ،فقد أرجعوا بطلان العقد إما إلى فشل الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون أو العرف ،أو إلى فشل أحد أركان العقد ،أو إلى عيب في الوصية. وفقًا للقانون الروماني ،قد يؤدي عدد من العيوب إلى بطلان.
ولهذا، كتبت رأيي في الأسبوع الماضي حول الدستور المصري الجديد، وملابسات إعداده والاستفتاء عليه.. وما زال رأيي قائما، حيث إن احترام الإرادة الشعبية لا يعني القبول بدستور مليء بالعوار دون تصحيح، ولا بشرعية مجلس شورى يشرّع وهو مطعون على شرعيته ومنتخب بنسبة 7%! وبعد قراءة صحيحة للأرقام ودلالاتها بما يشير إلى تراجع أعداد المصوتين في الاستفتاء الأخير على الدستور، عن أعداد المصوتين في الاستفتاء السابق على التعديلات الدستورية، بما يعكس تراجعا تدريجيا واضحا لشعبية الإخوان المسلمين، قلت: "ظني أن إصرار أي طرف على تمرير الدستور الجديد قسراً بأغلبية ضئيلة، رغم ما فيه من عوار، فكرة قصيرة النظر.. وبدون ثقافة ديمقراطية ودستورية وشرعية ووطنية... ".. وما زال هذا الرأي قائما. و
يبقى السؤال مطروحا؛ هل تتقدم المخاطر الاقتصادية التي تواجه الوطن المصري فتدفع طرفي السلطة والمعارضة إلى التنازل المتبادل إلى لقاء في وسط الطريق لتجاوز الخطر وتعويم السفينة المصرية؟ وهل يكون ذلك الفارق الضئيل رسالة كافية لكلا الطرفين المتنافسين لإعادة النظر وتصحيح الصيغة الدستورية بالحوار الجاد لاحتواء الأزمة؟.. أم أن هذا الفوز الهش، مع غياب فن القراءة السياسية لدى فريق المغالبة، سيزيد الانقسام حدة والأزمة اشتعالاً؟!