تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونيّة وإقرار العقوبات المناسبة بحقّهم وفقًا لنوع الجريمة. فرض عقوبات ماليّة على مرتكبي هذهِ الجرائم تصلُ أحيانًا ل5ملايين ريال سعودي والسجن 10 سنوات. الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في السعودية
هُناكَ طرق عدّة يستطيعُ الأفراد بالاستعانة بِها الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في السعودية وتقديم تفاصيلِها للأمن العَام للبدء بإجراء المهام الخاصّة بمكافحة هذه الجرائم، وفيما يأتي نتطرّقُ إلى أبرز الطُرق المتاحة أمامَ الأفراد للإبلاغ عَنها. تقديم بلاغ الجرائم الالكترونية عبر أبشر
يُمكنُ لمن يتعرض لأيٍ من الجرائم الإلكترونية التي أقرها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية السّعودية تقديم بلاغ بالجريمة عبرَ نظام أبشر باتباع الآتي:
زيارة نظام أبشر الإلكتروني للخدمات الحكومية " من هنا ". الدّخول إلى تبويب خدمات الأمن العام. اختيار خِدمة بلاغ الجرائم الإلكترونية. تحديد نوع البلاغ المُراد تقديمه. إدخال البيانات المطلوبة لتقديم البَلاغ. 3 وسائل للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.. تعرف عليها - اليوم السابع. يتمّ إرسال رقم مرجعي خاصّ بالبلاغ ولابدّ أن يحتفظ المستخدم بِه. شاهد أيضًا: رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية السعودية
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق كلنا أمن
يستطيعُ الأفراد الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في السعودية عن طريق تطبيق كلنا أمن باتباع الخطوات الآتية:
تحميل تطبيق كلّنا أمن لأجهزة أندوريد " من هنا "، وأجهزة آيفون " من هنا ".
وكالة أنباء الإمارات - شرطة أبوظبي تطلق &Quot;خلك حذر&Quot; لتعزيز الوعي بالجرائم الالكترونية
1- الابتزاز الالكتروني وعقوباته القانونية
* فتح هذا الملف مع متخصصين وباحثين ورجال قانون وخبراء في حماية المواقع والحسابات الإلكترونية بهدف تسليط الضوء على هذه المشكلة الخطيرة التي يردعها الوعي والتشريعات القانونية. * جرائم الابتزاز الالكتروني من الجرائم الحديثة والخطرة لأن الجاني يسيطر على الضحية عن بعد وبإرادته بداية ثم يبقى يملي عليه ما يريد. * وبسبب قلة الوعي لاسيما عند الفتيات والنساء عامة يتم ابتزازهن بسهولة لأن الامر يتعلق بالشرف والسمعة فتقوم المرأة بتقديم التنازلات خوفا من الفضيحة، كذلك هناك سبب الحرمان العاطفي والمادي اللذين يكونان سببا آخر للابتزاز. الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات. * زيادة الوعي عن طريق وسائل الاعلام وقيام الاجهزة الامنية بمتابعة هؤلاء والإجراءات القانونية الرادعة هي خير وسيلة للحد من هذه الجرائم بالإضافة الى متابعة العوائل لأبنائها وبناتها وتوعيتهم بشكل دائم. 2- العقوبات القانونية للابتزاز الالكتروني
وعن كيفية تعامل القانون مع مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني يوضح الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "في ظل عدم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية فإن التكييف القانوني أو الوصف القانوني لهذه الجريمة تطبق معه المادة 452 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 التي عاقبت بالسجن مدة تصل الى 7 سنوات كل من حمل شخصاً آخر بطريق التهديد على تسليم أموال أو أشياء اخرى دون إرادته والعقوبة تصل الى 10 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بالقوة والإكراه".
3 وسائل للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.. تعرف عليها - اليوم السابع
- إعادة 21 مليونا للضحايا. وكالة أنباء الإمارات - شرطة أبوظبي تطلق "خلك حذر" لتعزيز الوعي بالجرائم الالكترونية. وتحدث العقيد الدكتور سالم بن هويمل العامري مدير إدارة التحريات بشرطة
أبوظبي عن إنجازات "مركز تواصل" والذي عمل بالتعاون مع البنوك على
تلقي بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك وعزز سرعة الاستجابة
لافتاً إلى نجاحه في إعادة مبالغ مالية وصلت إلى 21 مليون درهم للضحايا
في وقت وجيز نتيجة لسرعة الإبلاغ عن عمليات النصب والاحتيال. وأكد الرائد محمد راشد العرياني من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية
ان مركز تواصل و الذي يضم عدة بنوك في مبنى المديرية يعد الأول من نوعه
في المنطقة لمكافحة الجرائم الالكترونية حيث حقق نجاحا كبيرا في إعادة
الأموال للضحايا من خلال التعامل مع 1740 بلاغاً بكفاءة عالية وتم
ارجاع المبالغ في وقت وجيز نتيجة لتعاون الضحايا في سرعة الإبلاغ عن
الجرائم. و شاركت البنوك بفعالية من خلال النسخة الخامسة للحملة واشادت بالتعاون
البنّاء مع شرطة أبوظبي لنشر التوعية حول عمليات الاحتيال المالي
والمخاطر ، المترتبة على تلك العمليات، والتعريف بآثارها السلبية على
المتعاملين والقطاع المصرفي ككل. وأشاد المستشار أنور الهلالي ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون
البنّاء مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في حملة "خلّك حذر" والتي
تقودها شرطة أبوظبي لنشر التوعية حول عمليات الاحتيال المالي، إذ يأتي
تعاون المصرف في إطار الإدراك للمخاطر المترتبة على تلك العمليات،
وأثرها السلبي على المتعاملين والقطاع المصرفي ككل.
تعرف على طريقة الإبلاغ عن جرائم الإنترنت من المنزل - اليوم السابع
تقوم جهات الرقابة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز السياحية للتصدي للاحتكار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، وإتاحتها بالأسواق، و التزام المخابز السياحية بالتسعيرة المقررة ل لرغيف الحر وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. الابلاغ عن الجرائم الالكترونية قطر. وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اعتبارا من الغد السبت 25 مارس تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لهذا القرار من المخابز السياحية غير الملتزمة بوضع قائمة أسعار الخبر الحر، وكذلك غير الملتزمين بالأوزان والأسعار المقرر للخبر الحر. حيث تصل العقوبات التي ستنال غير الملتزمين بقرار سعر رغيف الخبز الحر، سداد الغرامة المالية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء والتي تبدأ من 100 ألف جنيها حتى 5 مليون جنيه. كما حذرت وزارة التموين من عقوبات رادعة ضد مرتكبي جرائم احتكار السلع والغش التجاري، تصل إلى السجن و وغرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيها، لافتة إلى تصدي الدولة ممثلة في الرقابة التموينية بكل حزم لمثل هذه المخالفات. وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة العديد من القنوات والوسائل التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن حالات احتكار أو إخفاء السلع والامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك عند التعرض لأي حالة من حالات الغش التجاري للتصدي لهذه الجرائم ومساعدة المواطن في استرداد حقه كاملا، والحفاظ على حقوق المستهلك.
وأضاف أن "عدم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية للتعامل مع هكذا حالات وغيرها يمثل مشكلة تواجه تطبيق القانون وتطبيق العقوبات وأغلب الدول العربية المجاورة ودول العالم شرعت قوانين للجرائم الإلكترونية، والقضية أصبحت عالمية وتتكرر بشكل يومي". وتابع أن "محكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليه ما يطبق على وسائل الإعلام في التعامل القانوني، وأيضاً الجهل وقلة التوعية سبب أدى لتكرار هذه الجرائم ويجب التثقيف بشكل متواصل عن طريق الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام". الابلاغ عن الجرائم الإلكترونية. 3- الداخلية توضح إجراءاتها عن كيفية ملاحقة المبتزين والقبض عليهم
وتؤكد وزارة الداخلية تطبيق إجراءات أمنية حديثة ومتطورة وقانونية مشددة بحق المبتزين فضلاً عن استمرار عمليات التوعية ما ساعد على تراجع عمليات الابتزاز الإلكتروني. وقال العقيد محمد عباس مدير شعبة الجرائم الإلكترونية في الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه " عمليات الابتزاز الإلكتروني بدأت تقل كثيراً في الفترة الحالية نتيجة الإجراءات الرادعة متمثلة بملاحقة المتورطين وتعامل القضاء معهم إذ تم إلقاء القبض على عدد كبير من المبتزين إلكترونياً والأحكام ضدهم تتراوح ما بين 7 سنوات سجن بالنسبة لمن لديه جريمة ابتزاز واحدة وتتضاعف لـ 14 سنة إذا ثبت ارتكابه أكثر من جريمة".