وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل. كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة. للتعرف على تفاصيل مشروع البحر الأحمر كاملة
- #رؤية_السعودية_2030 | مشروع البحر الأحمر - YouTube
#رؤية_السعودية_2030 | مشروع البحر الأحمر - Youtube
تنفيذ محطات لتحلية مياه البحر يؤكد على رؤية الدولة المصرية
أوضح رئيس التعمير والإسكان قائلا مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال تحلية مياه البحر وأن ما يتم تنفيذه حاليا من محطات التحلية، يؤكد على رؤية الدول المصرية واهتمامها بملف التحلية، موضحا أن دول الخليج من أوائل الدول التي حققت تقدم كبير في ملف تحلية المياه، مشيرا إلى أن محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فى الحياة للمحافظات الحدودية التى تعاني كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة. وأشار إلى أن مخطط التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشـرب مقسم إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة ٢٠٢٠: سـنة ٢٠٥٠، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8. 5 مليون م٣/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وقال إن الحكومة تستهدف إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037 وهو ما يكفى احتياجات الزيادات السكانية خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الخطة تنص على دراسة إنشاء توسعات لمحطات التحلية لأى مشروعات عمرانية تنشأ خلال هذه الفترة. وقال" محطات تحلية مياه البحر يمكن أن تساهم في سد العجز الذي قد يحدث الزيادة السكانية، أو أزمات أخرى قد تتعرض لها مصر، وتسبب فى انخفاض نصيب الفرد عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه في مصر تعتمد بشكل رئيسي على حصتها في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4. 5إلى 6 مليار متر مكعب، في العام".