قال النائب محمد براك المطير عبر تويتر من "الواضح ان هناك حرب ممنهجة على الشيخ احمد النواف.. فقط لانه بدأ باصلاحات ايجابية في وزارة الداخلية ضد الفاسدين.. اربكت الدولة العميقة.. خبتم وخاب مسعاكم"
المزيد من صحيفة الوطن
الأكثر تداولا في الكويت
جريدة السفير
منذ ساعتين
صحيفة الوطن
منذ 3 ساعات
صحيفة القبس
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
صحيفة الأنباء
جريدة النهار الكويتية
منذ ساعة
الدولة العميقة في السعودية افخم من
الدولة العميقة ( بالإنجليزية: Deep state) أو الدولة المتجذرة [1] أو دولة بداخل دولة مفهوم شائع غير اختصاصي يُستخدم لوصف أجهزة حكم غير منتخبة تتحكم بمصير الدولة ( كالجيش أو المؤسسات البيروقراطية المدنية أو الأمنية [2] أو الأحزاب الحاكمة)، وقد تتكون الدولة العميقة بهدف مؤامراتي أو بهدف مشروع كالحفاظ على مصالح الدولة كنظام حكم. [3] يفترض بأن للدولة العميقة عناصر موجودة في مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والإعلامية والأمنية، وتقدر هذه العناصر التي تعمل صوب أهداف مشتركة من التأثير وتوجيه مؤسسات الدولة الرسمية وقراراتها السياسية. [4]
من الأمثلة الشائعة على مفهوم الدولة العميقة، الدولة العميقة أو المتجذرة في تركيا ، والدولة العميقة في الولايات المتحدة (وكالة الأمن المركزي واللوبيات), و مصر (الجيش وكبار رجال الأعمال) [5] [6] [7] ، وغيرها. من الممكن أن تكون الدولة العميقة، حين تسمى بدولة داخل دولة، أن تصف بعض الأحزاب والجماعات التي تتصرف كأنها دولة لكن ضمن حدود دولة معترف بها، [8] أو الأجهزة المخابراتية لدولة ما. أصل المصطلح، واستخداماته التاريخية [ عدل]
نشأ مصطلح "الدولة العميقة" أولا في تركيا في تسعينيات القرن الماضي، للتعبير عن شبكات من المجموعات وضباط القوات المسلحة الذين أخذوا على عاتقهم حماية علمانية الدولة التركية بعد قيامها على يد مصطفى كمال أتاتورك ، ومحاربة أي حركة، أو فكر، أو حزب، أو حكومة، تهدد مبادئ الدولة التركية العلمانية ، وكان ذلك أول تعريف وظهور لمفهوم "الدولة العميقة".
الدولة العميقة في السعودية Pdf
ساعد هذا النموذج على نشأة شبكات معقدة من العلاقات والمصالح التي على مر الزمان تتجذر في مفاصل وأجهزة الدولة المختلفة والتي -وفي لحظة تاريخية معينة- لا يمكن أن يحدث تغيير دون اقتلاع هذه الدولة من جذورها، فهي تدافع عن مصالحها بشراسة من خلال العديد من الوسائل والأدوات التي تمتلكها بفعل مفهوم السيادة الذي من خلاله تقوم بتبرير وشرعنة أفعالها. كيف تعمل الدولة العميقة؟
لعله من أحد أدوات عمل الدولة العميقة كي تحافظ على شبكات المصالح بداخلها هو استخدام العنف في إطار حالات استثنائية خارج إطار القانون وهو ما يعرف بحالة الاستثناء، والتي يتم فيها اتخاذ العديد من الاجراءات الأمنية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي من الخطر الخارجي وأنه هناك دائما عدو مترصد لابد من التأهب دائما لصده عن ما يشكله للدولة من تهديد، وفي إطار ذلك تقوم الدولة بقمع المعارضين وكل من هم لا يشعرون بالرضا عن أداء الدولة بشكل عام والسياسي بشكل خاص، ويكون الهدف هو إضفاء طابع قانوني على حالة الاستثناء. وليس بعيدا أن يتم استغلال المؤسسات الدينية التي تسيطر عليها الدولة لتبرير تلك الاجراءات من الناحية الدينية حتى يتم إضاء طابع "شرعي – ديني" على ممارسات الدولة الأمر الذي يدفع المواطنين بالتزام الصمت.
الدولة العميقة في السعودية وعيار 21
يُحدِث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تغييرات جوهرية في بنية الدولة السعودية لا تمس فقط سياساتها الخارجية بل مبادئها التأسيسية وعقدها الاجتماعي. في العقود الماضية برز مفهوم "الدولة العميقة" للتعبير عن قواعد مهمة داخل المؤسسات الرئيسة في بلد ما، قواعد تأبى التغيير الجديد (غالباً تغيير ديمقراطي مدعوم شعبياً)، وبالتالي تشكل معضلة كبيرة لأي فريق يريد العمل والإنجاز؛ لأنه سيواجه تعقيدات كبيرة من القوى الداخلية المقاومة التي ترسّخت عبر عقود طويلة. مفهوم الدولة العميقة يُطرح في حالة وجود فريق جديد منتخب ديمقراطياً ومختار شعبياً، جاء برغبة جماهيرية. وقد يكون جزء من حالة اختياره هو تعديل المسار، أو ضخ دماء جديدة أو عمل إصلاحات. لكن في كل الأحوال دون الإخلال بالأساس الشعبي والعملية الديمقراطية وثوابت العمل السياسي في الضوابط والتوازنات أو فصل السلطات، واستقلال القضاء وغيرها من قواعد العمل الديمقراطي في أماكن مختلفة في الأرض. بالمقابل في نظام غير ديمقراطي ليس لديه آليات دستورية مستقرة ولا مؤسسات تمثّل الشعب والناس، ولا يوجد حالة انتخابات ولا برلمان شعبي، ولا شرعية شعبية بالمعنى العام، فإن الدولة العميقة قد تعني وجود قواعد راسخة موجودة في أكثر من مؤسسة تضمر روح المقاومة والمخاتلة، لكن هذه المرّة ليس على مجموعة جديدة منتخبة شعبياً وحزب فائز جديد في مؤسسات ديمقراطية، وإنما على فريق صغير جديد لا يحمل ذلك الرسوخ التقليدي في المؤسسات التي تسمى عادة بالدولة العميقة.
والدولتان عضوان في التحالف الذي يضم إليهما الولايات المتحدة واليابان، الذي يعد قوة موازية في مواجهة نفوذ الصين المتزايد. ومع أن الدولتين تطلان على المحيط الهندي، إلا أن الهند كانت الشريك التجاري السابع لأستراليا في 2020 وبلغت حصتها من صادرات هذه الدولة ما يزيد بقليل على 4 في المائة. وتم التوقيع على "اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي" بشكل متزامن في نيودلهي وكانبيرا من جانب بيوش جويال وزير التجارة الهندي ودان تيهان نظيره الأسترالي، أمس الأول. وقال جويال: "إن الهند وأستراليا شريكان طبيعيان تربطهما قيم مشتركة متمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية". وأضاف "تستند علاقاتنا إلى دعامات الثقة التي تنعكس بشكل متناسب في علاقاتنا الجيوستراتيجية العميقة من خلال (كواد) ومبادرة متانة سلسلة التوريد". وقال سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي: "إن اتفاقية التجارة المبرمة مع الهند تمثل أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم".