النائب العام يستدعي وزير البترول حول صفقة نفطية مثيرة للجدل أفريقيا برس – الصومال. استدعى النائب العام في البلاد سليمان محمد محمود وزير البترول والمعادن في حكومة تصريف الأعمال عبد الرشيد محمد أحمد، حيث طلب منه بالحضور إلى مكتب النيابة يوم الاثنين 25/04/2020. البترول والمعادن القبول. ويعتبر هذ الإجراء جزءًا من تحقيق أجراه مكتب النائب العام في اتفاقية مثيرة للجدل وقَّعها بصفة غير قانونية مع شركة أجنبية في الولايات المتحدة. قال وزير البترول والمعادن الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد في 19 فبراير الماضي إنه وقَّع صفقة نفطية مع شركة Coastline، بعلمٍ من الحكومة الفيدرالية، لكن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي رفضا الصفقة، ووصفاها إياها بأنها غير قانونية. وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة إن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي كانا على علم عن الصفقة عندما تم التوصل مع وزير البترول. ومن المقرر أن يمثل الوزير أمام المحكمة في موعد أقصاه الخامس والعشرون من الشهر الجاري ، الذي يصادف يوم الإثنين من الأسبوع المقبل. يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
أسعار البترول تواصل الارتفاع وسط مخاوف من نقص المعروض
وعلى الرغم من إعادة انتخاب يلتسين على نحو غير مُتوقع، فإن الدولة تخلفت عن سداد هذه القروض، ربما بشكل مُتعمد، لمكافأة المصرفيين على مساعدتهم، وقد تم «بيع» حصص الملكية، التي كانت تُقدر قيمتها آنذاك بما يتراوح بين 1. 5 و2 مليار دولار، في مزادات وهمية في الغالب للمقرضين، مما أدى إلى تحويل العديد من المُمولين الشباب إلى أعضاء في حكومة الأقلية. أسعار البترول تواصل الارتفاع وسط مخاوف من نقص المعروض. وبصفتي مستشارا لتشوبايس وفريقه في ذلك الوقت، جادلتُ بأن مزادات «القروض مقابل الأسهم» أفسدت عملية الخصخصة وأعطت الانطباع بأن يلتسين كان يتعمد إثراء مجموعة صغيرة من كبار رجال الأعمال من خلال البيع الفعلي للأسهم المهمة بأسعار زهيدة، وقد اعترف تشوبايس لاحقا بأن المخطط كان «رأسمالية قطاع الطرق»، ولكنه كان ضروريا لتجنب العودة إلى «شيوعية العصابات». اكتسبت مزادات القروض مقابل الأسهم أهمية أسطورية في تاريخ الخصخصة الروسية، مُتجاوزة بذلك الخصخصة المُكثفة لآلاف الشركات الأخرى التي أشرف عليها تشوبايس، وقد تبين أن المأساة الحقيقية بالنسبة إلى روسيا كانت ترقية تشوبايس لبوتين، الذي سارع إلى إعادة تأكيد سيطرته على الشركات لمصلحته الخاصة. وفي عام 1999، استقال يلتسين المريض قبل نهاية فترة ولايته الثانية، ثم قام بتعيين بوتين، الرئيس السابق لجهاز الأمن الفدرالي (خلَف جهاز المخابرات السوفياتي) والذي كان قد اكتسب في وقت سابق سمعة جيدة باعتباره إصلاحيا مؤهلا عندما عمل كنائب لرئيس بلدية سانت بطرسبورغ، وقد أيدت الأسواق المالية على نطاق واسع اختيار يلتسين، والذي أشاد به تشوبايس نفسه باعتباره «قرارا رائعا وبالغ الدقة والعمق وشجاعا للغاية، بغض النظر عن أي شيء آخر».
وقالت الحكومة إنه لم يتم اتباع الإجراءات الصحيحة ؛ لذلك ، فإن الاتفاقية "لاغية وباطلة" ، وفقا لرسالة بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي أرسلتها وزارة الشؤون الخارجية إلى Coastline Exploration. لكن الرئيس التنفيذي للشركة أندرسون يخالف تفسير الحكومة لقانونية الاتفاقية، وقال في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا "لن أخوض في التفاصيل القانونية للتحليل، لكننا نؤمن بشدة أن اتفاقيات مشاركة الإنتاج التي وقعناها صالحة قانونا وأنها سارية المفعول بالكامل". وسألت إذاعة صوت أمريكا أندرسون عن سبب تجاهل الشركة لمرسوم الرئيس الصومالي ورسالة من لجنة برلمانية مشتركة للموارد الطبيعية تطالب الوكالات الحكومية بعدم الدخول في اتفاقيات خلال فترة الانتخابات، فأجاب أندرسون قائلا: "لم نتجاهل أي شيء". "قبل أن نوقع اتفاقيات مشاركة الإنتاج في فبراير، تشاورنا مع الوزارة ومع هيئة البترول الصومالية ، وتأكدنا من أن الرئيس ورئيس الوزراء كانا على علم بالعملية وأنهما كانا على ما علم بشأن التوقيع".