21 أبريل 2022
وقت الإنشاء: 05:13 PM
اخر تحديث: 05:13 PM
عدد القراءات: 408
المنامة في 21 أبريل/ بنا / التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدانوزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في مكتبه اليوم الخميس، الباحثة هيفاء عبد الكريم بوراشد، رئيس قسم الشؤون القانونية بالهيئة، التي أهدته نسخة من رسالة الماجستير التي نالتها من الأكاديمية الملكية للشرطة، كلية الضباط، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الثانية بعنوان "جريمة العمل القسري كإحدى صور الاتجار بالبشر". وخلال اللقاء، أشاد حميدان بمضمون رسالة الماجستير، مؤكداً على القيمة المعرفية المضافة التي اشتملت عليها نتائج هذه الدراسة، معرباً عن اعتزازه بالطاقات الوطنية التي تحرص على أن تكون في مقدمة الصفوف الساعية لبناء مستقبل ونهضة الوطن في كافة المجالات. وتناولت الدراسة التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر والعمل القسري، وتمييزهما عن الجرائم المشابهة لهما، مع تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والتشريعات التي تحظر العمل القسري، فضلاً عن استعراض التجربة المتميزة لمملكة البحرين في التصدي لتلك الجريمة. الاتجار بالبشر.. 72 قضية خلال عام في السعودية. م. غ/ع ذ
الاتجار بالبشر.. 72 قضية خلال عام في السعودية
من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الشريعة الإسلامية تحرم الاتجار بالبشر، وصدر نظام يجرم هذا العمل، كما تم فرض جملة من العقوبات تصل إلى 15 سنة، لافتا أن هناك بعض التصرفات يرتكبها بعض الأشخاص تسيء إلى اسم المملكة دون وعي. السعودية ومكافحة الاتجار بالأشخاص - جريدة الوطن السعودية. وقال: قد يجهل البعض أن احتجاز جواز العامل وعدم دفع الراتب وغيرها من التصرفات، تقع ضمن جرائم الاتجار بالبشر، موضحا أن الجمعية تهتم بثقيف المجتمع في تلك الأمور التوعوية، وهناك اهتمام حكومي كبير بجرائم الاتجار بالبشر، وقد أصدرت الكثير من الأحكام مؤخرا وتم تشديد العقوبات إذا تم إثبات جريمة الاتجار. وبسؤاله عن أسباب وضع السعودية في المرتبة الثالثة وفق التقرير السنوي لهذا العام، رغم كل الجهود المبذولة لتصحيح الصورة الذهنية المغلوطة، أجاب قائلا: التقارير الدولية غير محايدة، وخاصة التقارير التي تصدر من وزارة الخارجية الأمريكية وبعض المنظمات، مؤكداً أن السعودية أوفت كافة المعايير الكافية للحماية فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص. وأضاف: لدينا قانون وقضاء عادل ملتزم بالشريعة الإسلامية التي حرمت الاتجار بالأشخاص، معربا عن أمله في أن يكون هناك تصنيف عادل، حتى تحظى المملكة بتصنيف أعلى من الذي هي عليه، وعن دور الجمعية قال القحطاني: الجمعية تبين وجهات النظر من خلال اللقاءات الدولية وعبر ممثلين وسفراء الدول.
السعودية ومكافحة الاتجار بالأشخاص - جريدة الوطن السعودية
لا تقدم الحكومة أي مساعدة قانونية للضحايا الأجانب ولا تساعدهم بطريقة أخرى في استخدام نظام العدالة الجنائية السعودي لتقديم مستغليهم إلى العدالة. إذا اختار الضحية تقديم شكوى، فلا يُسمح له بالعمل. ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية توفر الغذاء والمأوى للعاملات اللائي يرفعن الشكاوى أو يهربن من أصحاب عملهن. يتم الفصل في القضايا الجنائية بموجب الشريعة الإسلامية، ولا يوجد دليل على أن ضحايا الاتجار بالبشر يحصلون على مساعدة قانونية قبل وأثناء الإجراءات الشرعية......................................................................................................................................................................... محاكمة الموظفين السعوديين
الذين يسيئون معاملة الناس هناك أدلة محدودة تشير إلى أن الحكومة حسنت جهودها في الملاحقة القضائية في عام 2004. تفتقر المملكة العربية السعودية إلى قوانين تجرم معظم جرائم الاتجار بالبشر. يتم التعامل مع معظم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب بموجب الشريعة الإسلامية والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية؛ يتم تقديم عدد قليل للمحاكمة الجنائية. الحبس عامين لمتهم تسبب في قتل والدته بسلاح أبيض في نهار رمضان - قناة صدى البلد. العمال المنزليون، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة الأجنبية، مستبعدون من الحماية بموجب قوانين العمل السعودية.
الحبس عامين لمتهم تسبب في قتل والدته بسلاح أبيض في نهار رمضان - قناة صدى البلد
ويشير البرتوكول في مادته (15) إلى أنه يتعيّن على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية، لزيادة الوعي العام بأن تجارة البشر هي نشاط إجرامي، كثيراً ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بهدف الربح. وأنه يسبب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين. ووفقا للمادة 31 من "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، التي يستند إليها البروتوكول، يتعيّن على الدول الأطراف أن تتعاون في ميدان الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة. وتنص المادة (16) من البروتوكول، على أنه يتعيّن على كل دولة طرف أن تتخذ، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفاً لتجارة البشر، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المطبق، وبخاصة الحق في الحياة، والحق في عدم الخضوع لأشكال المعاملة القاسية أو المهينة. وما يُمكن قوله خلاصة، هو أن جهداً دولياً منسقاً ومتعاضداً لابد من اعتماده لمواجهة خطر تجارة البشر، وتداعياتها المدمرة على كافة الأصعدة. وعلى الدول المختلفة معالجة أسباب الظاهرة، وجذورها المتعددة، ووضع جداول زمنية واضحة للتغلب عليها.
وعلى المستوى العربي والخليجي شاركت المملكة في صدور الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي. نعم، تشكل الخطوات السعودية في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان معالم طريق لرؤية المملكة القائمة على صورة الاهتمام بالأشخاص قبل الحجر، وأن مكافحة الاتجار في البشر ستظل دائما إستراتيجية سعودية لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، سواء من المواطنين أو المقيمين.
2- الوسيط:
وهم الأشخاص والجماعات الإجراميَّة المنظَّمة التي تعمل على تسهيل عمليَّة النَّقل والوساطة ما بين الضَّحايا والجماعات الأخرى، سواءٌ أكان ذلك في نَفْس البلد أو في البلدان الأخرى مُقابل مَبالغ ماليَّة ضخمة، وهذا الوسيط لا بُدَّ أن يَتْبَع جَماعاتٍ إجراميَّةً منظَّمة تحترف هذا النَّوع من التجارة.