أولاً: اهداف محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة:
قبل أن نتكلم عن محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة ، لابد أن نعلم ماهية هذه المحاكم
التجارية كي نتأكد بأنها تلك المحاكم التي تأخذ بالقضايا التجارية التي تواجهها ، في حال كانت قضايا أصلية أم تبعية. وهي واحدة من محاكم الدرجة الأولى إذ تتوافر في أرجاء المملكة العربية السعودية بأكملها. قبل أن تكون المحاكم التجارية موجودة كانت القضايا التجارية تحول الى ديوان المظالم ، حيث كان هو من ينظر في كل ما ينشأ من خلافات تجارية. الاستقلال القضائي:
كما أنه كان يتمتع بالاستقلال القضائي و يتعلق بالملك بطريقة مباشرة و يحتوي 16 محكمة متفرعة في ارجاء البلاد. علقد ركز ديوان المظالم في عمله على نشر العدالة قدر الامكان و التاكيد على الرقابة القضائية على كامل الأعمال الإدارية ، و ذلك عن طريق الدعاوى التي تكون أمامه من اجل النظر فيها. كما أنه قام بتنفيذ تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل ناجح ، و بطريقة تتوافق مع ما هو معروض أمامه من مشاكل ، كي يحصل كل ذي حق على حقه. وما لبث أن نفذ أمر من الملك بأن يتم إقامة محاكم تجارية سعودية تختص في جميع القضايا و النزاعات التي تخص الامور
التجارية ، و قد تم اصدار هذا الأمر بتاريخ يوافق 19/9/1428.
تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة جدة
> فتحت النيابة العامة بالعاصمة عدن تحقيقًا في شحنة أدوية قدمت لتاجر بوثائق مزورة. ويأتي فتح التحقيق إثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للأدوية بإطلاق المحكمة التجارية شحنة أدوية بوثائق مزورة. وأكد مصدر مسؤول في نيابة استئناف عدن تكليف وكيل نيابة المنصورة بإجراء تحفظي احترازي على الشحنة الذي تم إطلاقها من المحكمة التجارية. ولفت المصدر أن الشحنة ثبت عدم صحة استخدامها "مغشوشة" وبدون ترخيص وانتهت صلاحيتها وتنتظر النيابة تقريرًا من الهيئة العليا للأدوية. وأشار المصدر إلى أن الدعوى المدنية المقدمة إلى المحكمة التجارية لا تقيد الدعوى الجنائية وفق القانون لذلك أصبحت الشحنة قضية جديدة أمام النيابة، وذلك من اختصاصها التدخل لأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات ووثائقها مزورة. وأشار المصدر، في تصريح نشره موقع عدن تايم، إلى أن الشحنة من صلاحية الجمارك والهيئة العليا للأدوية وليس المحكمة التجارية، مؤكدًا أن النيابة ستحقق في الوثائق المزورة. وكان الموقع نشر في 6 أغسطس 2021م خبرًا عن قيام قاضي المحكمة التجارية بالعاصمة عدن بالإفراج عن شحنة أدوية مقلدة كانت منظورة وسط دعوات بعدم إطلاقها وإتلافها. وأفاد حينها مصدر أن أمر الإفراج تم بينما مضى على الشحنة المحتجزة عام وترفض الجهات الفنية المعنية بالأمر الإفراج عنها فوجه قاضي بالمحكمة التجارية بالإفراج عنها.
المحكمة التجارية في مكة تدشن أعمالها .. الرابعة بعد الرياض وجدة والدمام | صحيفة الاقتصادية
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، بتدشين المحكمة التجارية في مكة المكرمة؛ لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة. وتضاف المحكمة الجديدة إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من (الرياض، وجدة، والدمام)، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير. وتعول الوزارة على المحاكم التجارية في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بجانب دعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابيًّا في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وأسهمت حزمة من القرارات اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها. ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
«العدل» تدشن المحكمة التجارية الرابعة في مكة
دشنت وزارة العدل المحكمة التجارية في مكة المكرمة لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة. وتضاف المحكمة الجديدة بعد توجيه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من الرياض، جدة، والدمام، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير. وتعول الوزارة على المحاكم التجارية أن تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابيا في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية ثلاث جلسات.
محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة - لقد تم توضيح صفة التاجر
ثانيا: إذا ماهي أهداف المحاكم التجارية و التي يمثلها محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة ؟
للمحاكم التجارية السعودية في جدة التي يمثلها محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة أهداف كثيرة ، و قد وضحت بالآتي:
– العمل على تحفيز قطاع الأعمال ، مما يدعو الكثير من الأشخاص إلى القيام في الاستثمار التجاري ، وعدم
افتراض حصول أي أمر سي قد يؤدي إلى عرقلة سير العمليات التجارية و الخوف من التقدم. – ان توافر محاكم تجارية في المملكة العربية السعودية ، قد ساعد في جذب المستثمرين إليها و بالتالي انعاش الاقتصاد المحلي. – كما ظهرت أهداف المحاكم التجارية السعودية المختلفة في حماية الحقوق و الحرص على عدم ضياعها
و ذلك عن طريق التطبيق الصحيح للقانون مما رفع من الثقة بين القضاء و المستثمرين. – المحاكم التجارية السعودية ساهمت في إنجاز القضايا التجارية بشكل احسن وعدم وجود مشكلة في الإنجاز. – ساهم ظهور القضاء التجاري السعودي و ما مثله المحامين المختصين ، في تحسين أداء الخدمات العدلية
بشكل كبير ، و بطريقة تتماشى مع تطور و ازدهار العلاقات و العمليات التجارية. ثانياً: الخدمات التي يقدمها القضاء التجاري عن طريق محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة:
ولكي تقوم المحاكم التجارية السعودية في مهامها بشكل سريع ، و بسهولة أكبر ، و توفر التعب و الوقت على
أصحاب القضايا التجارية ، و تبعا لأن وزارة العدل السعودية هي الوزارة التي تعمل و تنظر في جميع المسائل
المالية و الإدارية التي ترتبط بالقانون و القضاء ، و ايضا المحاكم في المملكة العربية السعودية ، قد تفرع عنها بعض
الخدمات الالكترونية التي ترتبط في القضايا التجارية ، و ذلك عن طريق بوابتها الالكترونية الخاصة.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية. ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.