البيع في الإسلام
البيع في لغة العرب يعني: مُقابلة شيءٍ بآخر، ومثال ذلك مقابلة سلعةٍ بسلعةٍ أخرى، أو مبادلة شيءٍ بشيءٍ، فكل ما تقابل بشيءٍ يعتبر بيعًا، أما في الاصطلاح فيعني: مبادلة مالٍ بمالٍ آخر، أو تمليك مالٍ بمال، أو هو إخراج شيءٍ عن الملك مقابل عِوَض، والشراء معناه نقيض البيع؛ أو هو: إدخال شيءٍ في الملك مقابل عِوَض، كما أنّه يجوز استعمال لفظي البيع والشراء بذات القصد، فيجوز استعمال لفظ شرى ويُقصد بها البيع ومثال ذلك ما جاء في قول الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ} ، [١] وفي هذا المقال بيان البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. [٢]
حكمة مشروعية البيع
جعل الله تعالى البيع والشراء مباحًا، وذلك لحكم عديدة منها حكم ظاهرة وأخرى باطنة، أما الحكم الظاهرة فمنها أنّ المسلم يستغني بالكسب الحلال عن الذل والمهانة فيعف نفسه ويعيش عيشةً كريمة، كما أنّ فيه استعانةً بالحلال من الرزق والبعد عما حرَّم الله، وذلك يُعينه على طاعة الله من خلال الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وهو بابٌ للعمل وترك الكسل والبطالة وفيه تحقيقٌ لمصالح الناس من خليل تأمين أقواتهم وحاجاتهم من اللباس والمسكن والدواء وغير ذلك، كما أن الذي يتاجر ويتنقل من أجل تجارته يتعرَّف على البلدان والأشخاص مما يؤدي إلى زيادة إيمانه بالله بعد الاطلاع على عجائب قدرته سبحانه وتعالى.
بحث عن البيوع المحرمة في الإسلام - هوامش
البيع على البيع هوم أن يساوم الشخص المشتري في مدة فسخ العقد ليبيع له شيء أعلى منه في قيمة الثمن، والدليل على التحريم هذا النوع من البيع قوله صلى الله عليه وسلم("ولا يبع أحدكم على بيعة أخيه") ،وهذا ما يجعل هذا النوع محرم في الإسلام لأنه يعمل على زرع الحقد والضغينة بين الناس.
كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها - المكتبة الشاملة
حياك الله أخي السائل، والأصل في البيوع هو الإباحة والتحريم استثناء؛ قال الله -تعالى-: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ ، "البقرة: 29"، أيّ إنّ القاعدة العامة في تعاملات الناس من بيوع وإجارات وغيرهما هو الجواز، ولا نحكم على مُعاملة بالحُرمة إلّا بدليلٍ من نصٍ شرعي أو إجماع العلماء أو قياس صحيح، ويمكن حصر الأنواع الرئيسية للبيوع الجائزة فيما يأتي: بيع العين الحاضرة بالنقد يكون الثمن مُعجّلاً والمبيع مُعجّلاً عند مجلس العقد؛ فيُسلّم المشتري الثمن في مجلس العقد إلى البائع، وفي المُقابل يُسلّم البائع المبيع إلى المشتري في مجلس العقد، وهذا البيع جائز ولا إشكال فيه. بيع المُقايضة وهو بيع عين بعين أخرى، مثل بيع الثياب ببعضها أو بيع ثياب بأجهزة، وهذا البيع جائز ولكن ينتبه أنّه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلّا مع التماثل بينهما؛ فلا يجوز بيع أوقية تمر جيد بكيلو تمر رديء مثلاً. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا علَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا، فَقالَ: إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِن هذا بالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ، فَقالَ: لا تَفْعَلْ، بعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا).
بحث عن البيوع المحرمة شامل - موسوعة
[٤]
المراجع [+] ↑ سورة يوسف، آية: 20. ↑ "تعريف البيع ومشروعيته وأركانه" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-2-2020. بتصرّف. ↑ "حكمة مشروعية البيع" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-2-2020. بتصرّف. ^ أ ب "بعض أنواع البيوع المحرمة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-2-2020. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 278،279.
لابد من وجود القبول بين البائع والشاري بأن يحتوي العقد على طلب البيع لشيء ما أو شراء شيء ما وأيضا يحتوي على قبول الطرف الأخر للبيع أو الشراء لهذا الشيء. لابد أن يحتوي عقد البيع والشراء على ألفاظ تكون محددة ودقيقة والألفاظ التي يتم استخدامها لابد أن تكون مشتقة من لفظ باع واشترى وتملك. بحث عن البيوع المحرمة في الإسلام - هوامش. لابد أن يضع كلا من البائع والمشتري شروط لإتمام عملية البيع والشراء، لأن هذا من ضمن شروط إتمام العقد في الإسلام. لابد أن يكون العاقد كامل الأهلية بالغاً وعاقلاً، فإذا كان العاقد ناقص الأهلية كالصبي والمجنون والسفيه لا يتم البيع لأنه يسهل التلاعب بهم. لابد أن يكون العاقد مختاراً حيث أن بيع المُكره أو القيام بشرائه غير صحيح ولا يتم النظر إليه، ويعتبر بيعاً منافياً للإسلام. شرطا أساسيا أن يرى المشتري السلعة التي سيتم عليها العقد سواء كان المشتري أو البائع للبعد عن بيع الجهالة ومنع الاستغلال وتحقيق شرط عدم الجهالة في البيع والشراء. أشكال البيوع المحرمة
وهناك العديد من الأنواع والأشكال الخاصة بالبيوع المحرمة ومن بين تلك الأشكال:
بيع المجهول، وهو نوع من أنواع البيع التي يكون المبيع أو الثمن فيه جهالة كبيرة، لأن هذا يؤدي إلى حدوث منازعة بين الناس، وصنف الحنفية هذا البيع بأنه فاسد، وباقي الأئمة فسروا هذا البيع بأنه باطل.
جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي: "كل شيء عرض إلاَّ الدراهم والدنانير ١ محمد بن أبي بكر الرازي مادة عين صفحة ٢١٩. ٢ تهذيب اللغة للأزهري ٣/٢٠٨. ٣ أحمد محمد الفيومي صفحة ٤٤٠ – ٤٤١.