متى تأسست هيئة البيعة السعودية ؟ سؤال طرحه الكثير من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية لذا سنجيبه لكم خلال مقالنا التالي في مخزن ولكن في البداية نجدر بنا الإشارة إلى أن هيئة البيعة السعودية هي الهيئة المعنية باختيار ملك المملكة وولي العهد، وتتألف هذه الهيئة من أبناء وأحفاد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود. متى تأسست هيئة البيعة السعودية
س/ متى تأسست هيئة البيعة السعودية ؟
جـ/ تأسست الهيئة عام 2006م تحديدًا في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الموافق 26 رمضان 1427هـ. أعضاء بهيئة البيعة السعودية رفضوا تعيين الأمير محمد بن سلمان. تم تأسيس الهيئة بأمر ملكي صادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، والجدير بالذكر أن مرسوم هذا الأمر يحمل رقم أ/135، وكان الغرض من تأسيسها هو اختيار ملك المملكة العربية السعودية. يكمن دور هيئة البيعة السعودية في اختيار ملك المملكة عند وفاة الملك الحالي لها فحينما يتوفى مالك المملكة يقوم أعضاء الهيئة بمبايعة ولي عهد الملك المتوفي ليكون ملكًا للمملكة العربية السعودية، ومن بعد مبايعة الملك يتشاور أعضاء اللجنة من أجل اختيار الشخص الأنسب ليكون ولي العهد. بعد إجراء الأمور السابقة يتم عرض الاختيارات المطروحة على الملك الجديد ليختار من بينهم ولي العهد، وإذا لم يجد الملك من بين الخيارات المطروحة خيارًا مناسبًا يتم اتباع الآتي:
ترشيح واحد ممن اختارتهم الهيئة.
أعضاء بهيئة البيعة السعودية رفضوا تعيين الأمير محمد بن سلمان
- في 21 يونيو 2017، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف، من منصبه كولي للعهد وجميع مناصبه الأخرى، واختيار الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيرا للدفاع، "بعد موافقة 31 عضوا من أصل 34"، تتشكل منهم هيئة البيعة، كما ذكر البيان الرسمي وقتها، وأقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا في مكة المكرمة. ولم يتم تعيين ولي لولي العهد. - لكن لم يعلن حينها من ترأس هيئة البيعة بعد وفاة رئيسها الأمير مشعل، وعلى الأغلب بقي هذا المنصب شاغرا إذ لم يصدر قرار رسمي معلن للآن من الملك بتعيين رئيس لهيئة البيعة. - يشار أنه بقي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود 9 أبناء على قيد الحياة، هم بالترتيب: بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال (انسحب من هيئة البيعة)، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما). فضلا عن الملك سلمان (83 عاما). - غير أن تقارير لوسائل إعلام، خاصة الغربية منها، تتحدث عن إمكانية أن يلعب الأمير أحمد بن عبد العزيز، دورا ما في تفعيل هيئة البيعة في المستقبل القريب، بعد عودته من منفاه الاختياري في لندن، على إثر تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الماضي.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427ه. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ / 164 وتاريخ 26 / 9 / 1428ه. وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1 / ه ب وتاريخ 26 / 5 / 1435ه المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435ه التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
يبايع الأمير مقرن ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد
وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع. وبناءً على ما ورد في البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427ه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:
أولاً: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
بند
توضيح
الحدث الذي سبق إعلانه
ورد بالإعلان السابق إعلان الشركة عن وفاة المغفور له بإذن الله تعالي السيد/ صالح بن عبدالله النعيم أمين إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، والذي إنتقل إلى جوار ربه يوم الاحد 21/6/2020م، كما تم الإشارة إلى أن السيد/ صالح بن عبدالله النعيم كان قد عين أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب القرار الصادر عن الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بالدمام رقم 4407 لعام 1440 بتاريخ 1/07/2019 الموافق 28/10/1440ه ، وأن الشركة تعمل على الإجراءات القانونية اللازمة لتعيين أمينا لإجراء إعادة التنظيم المالي خلفاً للمغفور له بإذن الله السيد / صالح بن عبدالله النعيم.
افلاس شركة الخضري مدرستي
لا مقارنة مع المعجل وأوضح المحامي المختص بالشركات والأوراق المالية مشعل الشريف أن مقارنة الخضري بشركة المعجل التي تمت تصفيتها ليست منطقية، حيث بدأت مشكلة شركة المعجل منذ الاكتتاب، وكانت تتعلق بالإفصاح، وإعطاء معلومات مضللة حول الورقة المالية الخاصة بالشركة، وقررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في 2017 إصدار قرار ضد عدد من أعضاء مجلس الشركة تضمن الغرامة أوالسجن أو بهما معا، وأيد القرار من لجنة الاستئناف في اللجنة، بينما مشكلة الخضري تتعلق بإعادة ترتيب الأوضاع المالية، وأوضاع مالية ومديونيات. عدم تقاضي الدفعات وأفاد رجل أعمال بارز مقرب من الشركة بأن معظم مشاكل الخضري مرتبطة بمشكلات عدم تقاضيها دفعات مالية مستحقة عن مشاريع أقامتها أو مراحل ضمن مشاريع، أو دخولها في مشاريع خاسرة، مع انخفاض حجم المشاريع، منوها إلى أن إعادة التنظيم المالي تحت نظام الإفلاس، يعطي بارقة أمل للشركة التي قد تسعى إلى زيادة أو تخفيض رأس المال بحسب ما يقرره مجلس الإدارة. مشكلات منذ عامين وقال محامي مقرب، طلب عدم ذكر اسمه، إن مشكلات الشركة المالية منذ أكثر من عامين، وكان ذلك واضحا من خلال التأخر في الإفصاح عن الوضع المالي، لافتا إلى أن جلسة المحكمة يوم 12 يونيو 2019، والتي خصصت للنظر في طلب افتتاح الإجراء تحت نظام الإفلاس وما سيسفر عنه من قرارات ستحدد مسار الشركة المستقبلي.
افلاس شركة الخضري ارقام
بالتأكيد ليست علاقة واحدة بل عدة علاقات
أولها من الذي أثر على الآخر ؟
ثانيها كم لبناني عبث في شركة الخضري ؟
ثالثها هل قام أحد من أبناء الخضري بزيارة للبنان أو جميعهم ؟
رابعها هل كان هناك تعامل مالي لشركة الخضري أو أبناء الخضري في لبنان؟
خامسها لا أستبعد أن أموال لأبناء الخضري أو أحدهم مودعة في لبنان وتم الاستيلاء عليها الآن ؟
باقي العلاقات كل من يعرف علاقة بين الطرفين يدلي بها مشكورا
ولفت إلى أن الإجراء يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات. إعفاء من نظام الشركات ووفقا للمادة 45 من نظام الإفلاس والمادة 42 من لائحته التنفيذية، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.